-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
المحاكمة تسدل ستارها بمرافعة الدفاع والكلمة الأخيرة للمتهمين

“كوندور” أول مُصدِّر إلى الخارج بعد سوناطراك.. عليكم بإنقاذها

نوارة باشوش
  • 14318
  • 0
“كوندور” أول مُصدِّر إلى الخارج بعد سوناطراك.. عليكم بإنقاذها

أسدل الستار على محاكمة المتهمين في ملف “كوندور” في ساعة متأخرة من يوم الأحد، بمنح المتهمين الكلمة الأخيرة، أين طالبوا جميعهم بالإنصاف، وصرحوا بأنهم أبرياء، قبل أن يعلن القاضي محمد كمال بن بوضياف رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي سير الجلسات لمدة 5 أيام كاملة عن رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 6 ديسمبر الداخل، فيما اعتبر المحامون أن ملف الحال أسفر عن مجزرة عقابية في حق “آل حمادي”، أسفرت عن تحطيم “كوندور” أول مصدّر جزائري بعد سونطراك.

رئيس القطب المالي القاضي يصدر أحكامه في 6 ديسمبر الداخل

فبعد دفوع المحامين وغلق باب المرافعات، وجه القاضي بن بوضياف، كلمة شكر للمحامين، قائلا “جزاكم الله خيرا على مرافعاتكم القيمة”، لينادي على المتهمين تباعا وبوادر الخوف بادية عليهم، عندما منحت لهم الكلمة الأخيرة، حيث كان أول من تقدم بكلمته هو عمر بن حمادي المتواجد في السجن منذ 27 شهرا، أين التمس من القاضي البراءة التامة وعلى نفس النهج سار عليه الإخوة بن حمادي “عبد الرحمان، إسماعيل، حميد، وبقية الإخوة”، إلى جانب الوزير السابق للرياضة محمد حطاب وجميع المتهمين من إطارات الدولة وإطارات الشركات المتهمة في ملف الحال.

المحامون: كوندور ملك للشعب الجزائري دون منازع

فقد حاولت هيئة الدفاع عن “الإخوة بن حمادي” استعمال جميع الأدلة والقرائن لتبرئة موكليها، وأكدت أن ملف الحال أسفر عن مجزرة عقابية في حق “آل حمادي” من خلال التضخيم الرهيب للوقائع إلى درجة وصف: العائلة بـ”العصابة” والقوة الضاغطة رغم أنهم من أحفاد البشير الإبراهيمي، واصفة “كوندور” بالجبال الشامخات ومفخرة الجزائر كيف لا وهي ملك للشعب دون منازع.

دفاع عبد الرحمان بن حمادي:عليكم بإنقاذ الآلاف من العائلات
رافع دفاع عبد الرحمان بن حمادي بقوة لصالح براءة موكله مستعملا كل الأدلة والقرائن التي تثبت إسقاط التهم الموجه إليه، وأكدت أن نية تحطيم كوندور كانت واضحة للعيان، رغم أنها أول مصدّر بعد سونطراك، طالبة من القضاء الجزائري التصدي لأعدائها في الداخل والخارج، وإنقاذ الآلاف من العائلات التي تسترزق في هذا “الصرح الاقتصادي” الذي قالت عنه إنه: مفخرة للجزائر.
واستهل المحامي زراية مرافعته بالقول “سيدي الرئيس 27 شهرا ونحن في “حرب قضائية”، في ملف الحال “طلبات، ردود، استيئنافات…”، لكن للأسف الشديد نحال اليوم أمامكم نحاكم في ملف تم “فبركته” بامتياز من طرف ضباط الضبطية القضائية الذين جازاهم الله بشر أفعالهم وهم الآن يقبعون بالسجن العسكري بعد أن تسببوا في تشويه بأبناء الناس النبلاء، وأصبح الجميع يشير إليهم بالأصبع وأطلقوا عليهم “العصابة الفاسدة”، لكن هيهات سيدي الرئيس فأحفاد البشير الإبراهيمي لن يركعوا وستبقى رؤوسهم شامخة في السماء”.
الأستاذ زراية يتأسف ويخاطب القاضي “سيدي الرئيس أود أن أمر مرور الكرام على وقائع الحال، وأكتفي بالمادة 112، لكن الصدمة الكبيرة عندما تصفحت الأمر بالإحالة الذي كان عبارة “كوبيي ـ كولي” copier-coller “، نعم نفس الأخطاء، ونفس المغالطات… والنتيجة جر الجميع إلى مقصلة القضاء رغم أن رقم أعمال شركة كوندور فاق 1 مليار دولار، فنحن من المفروض كجزائريين أن نفتخر لأن هذه الأخيرة مفخرة للاقتصاد الجزائري وملجأ يحوي أزيد من 20 ألف عائلة جزائرية، لكن هؤلاء أرادوا تحطيم كل شيء جميل في هذا البلد”.
وتابع المحامي “أما بالنسبة للشركات التي تحوزها عائلة بن حمادي والتي ذكرها ممثل الحق العام أقول لكم سيدي الرئيس: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فنحن لا نعرف أصلا بلدا اسمه “ساموا”…؟فهي مجرد خزعبلات لا أساس لها من الصحة.. سيدي الرئيس أقول لكم اليوم إن موكلي عبد الرحمان بن حمادي كان واثقا من نفسه وأنه لم يفعل شيئا يضر هذا البلد وكلماته راسخة في ذهني عندما قال يوم خروجه من السجن بعد أن أفرجت عنه غرفة الاتهام بالحرف الواحد “ما تحشموش بيا ..ما سرقت ما نهبت..”.
وتطرق الدفاع إلى هامش الأرباح التي حققتها شركة “كوندور إلكترونيكس” مع موبيليس، والتي لا تقارن مع المتعامل المتنافس “جازي”، قائلا “سيدي الرئيس، إن رقم الأعمال المحقق من قبل شركة “كوندور إلكترونكس” بمناسبة تنفيذ العقدين المبرمين مع شركة موبليس لا يعد وإنه يمثل سوى 1.5 بالمائة من مجمل الأعمال المحقق خلال سنة 2016، وعليه، فإن الحقيقة تقال “هل من المنطقي والمعقول أن تركض شركة كوندور إلكترونكس وراء مداخيل لا تمثل سوى نسبة 1.5 بالمائة من رقم أعمالها.. وهل هي في حد ذاتها تعتبر امتيازات منحت لها، وهل تكلف نفسها عناء منح امتيازات غير مبررة مقابل مداخيل شبه منعدمة”.
المحامي زراية عاد إلى محاضر الضبطية القضائية، قائلا “في البداية أو في مقدمة تقريرها الإجمالي، تشير إلى اشتباه تورط الأشقاء بن حمادي ومجموعة من شركاتهم العائلية التابعة لمجمع بن حمادي في اقتراف أفعال موصوفة بجرائم فساد، في حين تشير إلى النشاط التجاري للعائلة قبل الأشقاء والذي يعود إلى الوالد رحمه الله”.
وشدد المحامي مخاطبا هيئة المحكمة “سيدي الرئيس أي نوع من القضايا التي تحرك بناء على معلومات غالبا ما يكون لها أحكام بالبراءة على شاكلة قضية الحال، وهو ما أدى مؤخرا إلى استبعاد المتابعات عن طريق الرسائل المجهولة، زد على ذلك في ملف الحال لا توجد هناك شكوى، ولم يتأسس أي طرف مدني لاسيما وزارة الصحة أو المالية أو الجمارك أو أملاك الدولة، في حين أن تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في الجلسة بتعويض رمزي على عكس ما جاءت به النيابة في مرافعتها حينما تحدثت عن إهدار المال العام، ومبالغ ضخمة تكبدتها الخزينة.. أين الضرر”.
من جهته، فإن الأستاذ بعوينة الذي كان متحمسا في مرافعته واستعمل كل الأدلة والقرائن لإسقاط التهم عن عائلة بن حمادي، وشدد على أن أكبر غرامة دفعتها هذه العائلة الثورية وفاة أخيهم موسى بن حمادي في السجن في ظروف غامضة..؟
وقال الأستاذ بعوينة “نعم سيدي الرئيس العائلة، دفعت الثمن غاليا بفقدان ابنها، فيما يتواجد الآخر في النازعات بزنزانة سجن القليعة، سيدي الرئيس شكرا لكم على مسايرتكم الجلسة بكل صبر وصدر رحب وأعطيتهم كل ذي حق حقه.. واستمعت إلينا بكل أريحية بعد صبر تجاوز 27 شهرا.. العائلة تمارس التجارة وتكافح وتناضل منذ 1954 إلى غاية 2019، وفي الأخير أرادوا تحطيمها بكل برودة وهذا بناء على ماذا..؟ على مصادر مفتوحة من الفايسبوك، أصاحبها يتواجدون وراء البحار، وفارين من العدالة الجزائرية بل الأخطر هم متابعون بالخيانة العظمى”.
وأوضح الأستاذ بعوينة، “أن الملف تم تحريكه بطريقة “انتقامية”.. بالرغم من أن الجزائر تحتاج إلى أبنائها هذا اليوم أكثر مما مضى.. لأن الهدف الأسمى الذي تسعى إليه “كوندور” هو إنعاش الاقتصاد الوطني.. فلماذا نقضي عليه بدلا من الحفاظ على أحد مكاسب الجزائر.. بل الأخطر من ذلك سيدي الرئيس آلاف العائلات تنتظر مصيرها بعد صدور أحكامكم”.
وعرج المحامي بالتفاصيل إلى وقائع ملف الحال، وقال “تقرير الخبرة لم يتوصل إلى ارتكاب شركة كوندور بأجهزتها المسيرة لأي فعل إجرامي وهي وقائع ذات طابع تجاري بحت بين شركتين تجاريتين، إذ كان على الخبراء إعلام المتهم بموضوع المهام المكلفين بها طبقا للقانون الذي ينظم كيفية إنجاز خبرة حتى يتمكن من إبداء ملاحظاته وتمكين الخبراء من كل المعلومات والوثائق اللازمة، خاصة وأن الخبرة الأولى المعدة من قبل الخبيرة عروج سعاد أجابت على كل المهام وتوصلت إلى نتيجة عدم وجود أي شبهة جرمية من خلال عقدي الطلبية”.
وأضاف الأستاذ زراية “تقرير الخبرة لم يتوصل إلى إثبات أي مسؤولية أو فعل مجرم قانونا بخصوص رئيس مجلس إدارة شركة كوندور إلكترونيك المتمثل في شخص بن حمادي عبد الرحمان “الذي لم يتم ذكره أو حتى الإشارة إليه بتقرير الخبرة وخلال كافة مراحل المعاملة التجارية بخصوص عقدي الطلبية بين الشركتنن المتعاملتين”.
ورجع الدفاع إلى حجم الفوائد التي استفادت منها الخزينة العمومية من “كوندور ألكترونيكس”، “سيدي الرئيس شركة “موبيليس” حققت من خلال تعاقدها مع “كوندور إلكترونيكس” أرباحا فاقت نسبة 200 بالمائة، أي ما يزيد عن 2 مليار دينار كهامش ربح، مما أسفر عن تحصيل الخزينة العمومية ما يربو عن 841 مليون دينار في ظرف قياسي”.
كنا تطرق المحامي إلى الشق المتعلق بالامتيازات، قائلا “الامتيازات الممنوحة لشركة كوندور والتي استعرضتها المفتشية العامة للمالية، هي مجرد خزعبلات واستنتاجات لا أساس لها من الصحة، ولم تثبت صحتها، لأنها لا تعتبر امتيازات، بل الشيء الذي ذكر على أساس أنه امتيازات نجده في الواقع هو العقدين المبرمين في حد ذاتهما، والخبرة كلها منصبة حول هذين العقدين، فإذا كان الحكم صحيحا، فإننا نستطيع القول إن العقدين في حد ذاتهما غير قانونيين ولا يوجد ما يبررهما، مع أننا وجدنا تبريرهما في نص المادة 20 من النظام الداخلي للصفقات”.
وأردف الأستاذ بعوينة “أما بخصوص القول إنه في غياب ملاحق إقفال مختلف العقود يستطيع الشركاء مقاضاة شركة موبيليس للمطالبة بفارق يزيد عن 143 مليون دينار جزائري، مع احتساب كل الرسوم، فإننا هنا بصدد نقطتين، الأولى لماذا لم تستعرض المفتشية العامة للمالية مختلف العقود التي ذكرتها.. هل لأنها أبرمت بنفس طريقة عقدي شركة كوندور، أم لأسباب أخرى لا نعرفها، وكان من الأجدر ذكرها.. سيدي الرئيس، أما النقطة الثانية، هي كيف استطاعت المفتشية العامة للمالية وكلفت نفسها عناء حساب مخلفات هذه العقود، التي لم تكن عنصرا في قضيتنا، وأغفلت أو لم تكلف نفسها عناء دراسة وتحليل وحساب النتائج الحقيقية لتنفيذ العقدين المبرمين مع شركة كوندور، وما الذي استفادت منه شركة موبيليس وهو مربط الفرس في قضيتنا”.

“جي. بي. فارما” أرادت تقليص فاتورة استيراد أدوية “السرطان”
رافعت المحامية نجيبة جيلالي المتأسسة في حق شركة صناعة وتوزيع واستيراد الأدوية “جي.بي. فارما” لمسيرها المرحوم موسى بن حمادي بقوة من أجل براءة موكلها وإعادة الأمور إلى نصابها وإنقاذ الآلاف من العائلات من شبح البطالة.
وتأسفت الأستاذة جيلالي من محاولة تصفية الشركة التي أرادت أن تقلص فاتورة استيراد الدواء التي تكلف الدولة الملايير من الدولارات، بل الأكثر من ذلك أرادت أن تقضي على معاناة مرضى السرطان الذين يقبعون في المستشفيات وخارجها.
وقالت المحامية مخاطبة هيئة المحكمة “بعد تحقيق دام 27 شهرا، وراح ضحيته المرحوم موسى بن حمادي الذي وافته المنية بسجن الحراش في ظروف غامضة، لم تحدد بعد المركز القانوني وطبيعة الوقائع المتابع بها، لأن الشركة ليست مشروعا واحدا إنما لها عدة مشاريع، كما أن المتابعة القضائية جمدت مشروع انتاج الأدوية الغالية في السوق على شاكلة “قونال والروبيف” ألمانية الأصل، والمصنع جاهز وممول بأموال خاصة للشركة ومتوقف إلى حد الساعة سيدي الرئيس”.
وعادت المحامية جيلالي إلى وقائع الحال، قائلة “سيدي الرئيس، نتأسف فعلا لعدم السماع لصاحبة القطعة الأرضية بالمدينة الجديدة بسيدي عبد الله VNSA وهذا من أجل التأكد على أن الشركة قامت بجميع التزاماتها ودفعت جميع مستحقاتها، حيث أنه لو اتبعنا بمنطق استهلاك 55% رغم استهلاك نسبة 92%من القرض لا تمثل سوى 43% من تكلفة بناء المصنع، وأنه لا ربح في الاستيراد الذي تمثل فاتورة الشركة 2.5% من الاستيراد الإجمالي لسوق الأدوية في الجزائر”.
وأوضحت الأستاذة نجيبة جيلالي أن نسبة ربح الشركة مع الاستيراد تعتبر نسبة ضئيلة وقد خضعت الشركة للمراجعة الضريبة وتبين فعلا أن هذه الأخيرة كانت سلبية والسنة الوحيدة التي كانت إيجابية هي سنة 2018، لكن بمبلغ زهيد، وعليه فإن أدوية gonal et rebife الغالية في السوق المستوردة بنفس المبلغ منذ 2008 و2009 ومن عدة شركات أخرى، اما “جي. بي. فارما” بدأت في 2017 واتفقت بتصنيعها في الجزائر، حيث أنها هي الوحيدة التي قامت بمشروع لبداية تصنيع الأدوية في الجزائر، ولولا المتابعة لبدأت الإنتاج على مستوى وحدة العاشور الجاهزة… سيدي الرئيس، شركة “جي بي فارما” كمساهميها هم صادقون، فلو أرادوا التلاعب لما فتحوا محلا كمصنع وليس الاستثمار بأموالهم في عدة مصانع.
وتأسفت الأستاذة جيلالي في الأخير من التهم المنسوبة للشركة والتي قالت أنها غير ثابتة في ملف الحال، والتمست البراءة لموكلتها ورفع الحجز عنها وتمكين العائلات من لقمة عيش.
من جهتها، التمست المحامية إيمان شيبان المتأسسة في حق المتهم لعور عمار، مدير النقل الحالي لولاية برج بوعريريج، البراءة لموكلها ورد الاعتبار له، واستدلت ذلك بانعدام الركنين المادي والمعنوي، وقالت “سيدي الرئيس، موكلي لم يكن مديرا للنقل بتاريخ اختيار تجمع “الترابكو” بن حمادي عند منح صفقة المحطة البرية لولاية برج بوعريريج وعليه فإن مسؤولية هذا الأخير تسقط تماما في هذه النقطة”.
وأوضحت الأستاذة شيبان “إسناد صفقة الدراسة والإنجاز والتي باشرت إجراءاتها خلال سنة 2006 كانت قبل تنصيب موكلي الذي تسلم التسيير الرسمي للمشروع بتاريخ 19 أفريل 2018 وحينها كانت نسبة الإنجاز تفوق 85 بالمائة وبالتالي فإنه غير معني بتحمل الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا”.
أما بخصوص عدم انتهاء الأشغال في الآجال التعاقدية المحددة في الصفقة بـ3 ديسمبر 2013، وأن مدة الإنجاز قد مددت مرتين لتصبح 42 شهرا بدلا من 18 شهرا بالإضافة إلى منح أوامر بالتوقف والاستئناف قالت المحامية ” سيدي الرئيس موكلي لم يمدد الآجال كما لم يقم بتحرير وإعداد أوامر بالتوقف والإستئناف للأشغال، بل أن مديري النقل السابقين الذين سيروا المشروع قاموا بتمديد الآجال التعاقدية مرتين في إطار الملحقين رقم 01 و02، فالملحق رقم 1 مدد الآجال بـ12 شهرا المحرر من طرف مدير النقل يعلى منير، والملحق رقم 02 مدد 12 شهرا آخر من طرف خريف مراد، بالإضافة إلى أوامر بالتوقف والاستئناف”، لتؤكد الأستاذة شيبان في الأخير أن موكلها بريء من كل التهم الموجهة له والتمست من القاضي إنصافه وإعادة الاعتبار له.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!