لا أكل ولا هاتف ولا تسوّق بزي الشّرطة
-
-
37875
-
40
منعت قيادة الشرطة، منتسبيها من الكشف عن أي بيانات أو وثائق تتعلق بتقنيات وطرق العمل وتعداد ومشاريع الأمن الوطني، سواء بطريقة إرادية أو عرضية، ويستمر هذا الالتزام بعد الانتهاء الكلي من الخدمة، ويحظر على الشرطي في حالة استعماله مواقع التواصل الاجتماعي، كل فعل أو قول من شأنه أن يشوه صورة جهاز الأمن الوطني أو يسيء إلى سمعة مستخدميه، لا سيما من خلال الإشاعات المغرضة والهدامة، وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية الإدارية، كما شملت الالتزامات السلوك أثناء العمل وخارجه ومنها الحد من استعمال الهاتف النقال والأكل في الأماكن العمومية وطريقة اللباس.
وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، قانونا لأخلاقيات الشرطة يتضمن 48 مادة، وقع عليه وزير الداخلية نور الدين بدوي، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وبناء على النص القانوني، يجب على موظف الشرطة أن “يظهر ولاءه لجهاز الأمن الوطني والإخلاص له، وصون سمعة الجهاز أثناء وخارج الساعات العادية للعمل”.
ويطلب من رجل الشرطة كذلك “التحلي بحس عال من المسؤولية والتمسك بقيم النزاهة والاستقامة في جميع تصرفاته، مع الصدق في القول والعمل، والحرص على صون وأداء واجباته، وإخطار السلطة السلَمية بأمانة عن ظروف ونتائج المهام المنجزة وعن كل فعل من شأنه أن يُلحق ضررا بالمصلحة أو يسيء إلى سمعة جهاز الأمن الوطني”.
وتؤكد الماد 11 من القانون، أنه يمنع على موظف الشرطة مهما كانت رتبته وفي أي حال من الأحوال الإخلال بواجب الطاعة، وتذكر المادة “وعليه فهو ملزم بتنفيذ تعليمات وتوجيهات قيادته في إطار احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية”، علاوة على الجد والحزم والاستعداد لأداء المهام حسب ما يمليه الضمير المهني دون تهاون أو تماطل أو تنصل من المسؤولية.
وفي إطار الالتزام بواجب التحفظ، يجب على الشرطي الاعتدال في التعبير عن آرائه، في ساعات العمل أو خارجها، والالتزام بالسر المهني، وعدم الكشف عن الوثائق والتقنيات وتعداد ومشاريع الجهاز، باستثناء من حصل كتابيا على ترخيص بذلك.
وفي حالة حصول تجاوز من الشرطي، فسيكون لزاما على من عايش الحادث من أفراد الشرطة الآخرين، التدخل لوضع حد لذلك الفعل، والامتناع عن أخذ أي مبادرة غير محسوبة العواقب، وإخطار السلطة المعنية على الفور، وفي حال استعمال شبكات التواصل الاجتماعي تنص المادة 18 “على موظف الشرطة عند استعماله لشبكات التواصل الاجتماعي، الامتناع عن أي فعل أو قول من شأنه أن يشوه صورة جهاز الأمن الوطني أو يسيء إلى سمعة مستخدميه، ولا سيما من خلال الإشاعات المغرضة والهدامة”.
وتحت بند الالتزامات المهنية لموظف الشرطة، فإنه يلتزم بالتحفظ في سلوكياته وأقواله والامتناع عن كل تصرف عدائي أو مستفز أو ساخر، ونبذ كل الحركات والألفاظ غير اللائقة والتعامل مع الغير بأدب ولطف وضبط النفس، خاصة في الحالات المتوترة، ومنعه من استغلال صفته للحصول على منافع شخصية، لا سميا إذا تعلق الأمر بأشخاص محل تحقيق، وبقوة القانون فالشرطي ملزم بالعمل والاستعداد لأداء مهامه حتى بعد ساعات العمل، وخلالها مطلوب منه الاستجابة لطلبات النجدة والمساعدة.
وتطالب الوثيقة القانونية، الشرطي بالاحترام الصارم للتنظيمات الخاصة بالبدلة النظامية ولواحقها وارتدائها بطريقة تتماشى مع المهام المنوطة بالوظيفة والرتبة والامتناع عن أي تصرف أو سلوك من شأنه أن يسيء إلى رمزيتها، وخلال ساعات العمل العادية، ويجب على الشرطي الاعتناء بالهندام والنظافة الجسدية مع قص الشعر وحلق الذقن وتسوية الشوارب، وفيما يخص العنصر النسوي فهي مطالبة ببدلة تتناسب مع القامة والجسامة، وبتسريحة شعر قصيرة أو ململة واستعمال معتدل لمساحيق التجميل والحلي.
وأوردت المادة 33 من قانون أخلاقيات الشرطة، أنه يعتبر مساسا بالأخلاقيات ارتياد الأماكن المشبوهة والتدخين والتسوق والإفراط في استعمال الهاتف النقال وتناول المأكولات في الأماكن العامة بالزي النظامي.
وعند استعمال السلاح حددت المادة 34 جملة ضوابط منها “احترام القواعد الأمنية، واتخاذ كل الحيطة والحذر للمحافظة عليه من الضياع أو تعرضه للإتلاف وصيانته”، مع الحفاظ على الوسائل والتجهيزات الأخرى الموضوعة تحت تصرفه.
ويضاف إلى ذلك التزامات متعلقة بقيادة الشرطة، ومنها أن يكون القائد القدوة والمثل الأعلى، واحترامه لمرؤوسيه والإصغاء إليهم ومساعدتهم، ولا يعفى القائد من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه والمتعلقة بتنفيذ المهام الموكلة إليهم.
