لا إفراج عن المسجونين قبل إرجاع الأموال المنهوبة

دخلت مساعي الدولة الرامية إلى استرجاع الأموال المنهوبة المربع الأخير، بإخطار مصالح العدالة لمسجونين تحت طائلة قضايا فساد بحتمية تسديد الغرامات التي سلطت عليهم بموجب قرارات العدالة.

وفي هذا الصدد، بلّغ النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، المساجين الذين اقتربت نهاية محكوميتهم بأنهم ملزمون بتسديد الأموال المستحقة عليهم، وفي حالة عدم الدفع، فإن المعني يدخل وبقوة القانون تحت طائلة الإكراه البدني في حده الأقصى الذي تصل مدته إلى 24 شهرا.
ويعني الإكراه البدني في لغة القانون أن المسجون الذي حل موعد تسديده الغرامات الناتجة عن الأحكام والقرارات النهائية، ولم يسددها في آجالها سيبقى في السجن إلى أن يبرئ ذمته تجاه العدالة.

وفي التفاصيل بحوزة “الشروق”، فإن النيابة العامة أخطرت من خلال إرساليات تم تبليغ محاضرها للمساجين عن طريق المديرية العامة لإدارة السجون ومن ثم إلى مؤسسات إعادة التربية والتأهيل التي يتواجد فيها المسجونون في قضايا الفساد التي فصل فيها القضاء، بضرورة دفع الغرامات الناتجة عن الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر، وهو نفس الأمر ينطبق عن الأحكام الصادرة عن مجلسي قضاء تيبازة وبومرداس، خصوصا الذين اقتربوا من إنهاء محكوميتهم، على غرار رجال الأعمال مالك مجمع “إيفال” محمد بعيري، حسان عرباوي، مالك شركة “غلوبال موتورز” الممثلة لعلامة السيارات “كيا”، وأحمد معزوز، صاحب مجمع “معزوز”.

وقد تضمن محتوى الإرسالية الصادرة عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر والموجهة إلى المحكوم عليهم في قضايا الفساد، على شاكلة رجال الأعمال، تنبيها بالوفاء، بقصد الإخطار بالحبس عند عدم الدفع لتحصيل الغرامات المالية التي تقع على عاتق المسجون، بموجب القرارات الصادرة عن المحكمة العليا القاضية برفض الطعون موضوعا في الدعوى العمومية وتأييدا للأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر بصفة نهائية.

وذكّرت الإرسالية بأحكام المادة 604 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على منح مهلة 10 أيام لتسديد المبلغ وفي حالة عدم الدفع في هذه المدة سيتم الإجبار على الدفع بكل الطرق القانونية، وعلى الأخص بواسطة الإكراه البدني طبقا للمادة 599 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، التي تقر أنه في حالة عدم الدفع يطبق عليهم الإكراه البدني في حده الأقصى الذي يصل إلى 24 شهرا.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن المبلغ الذي يجب أن يدفعه رجل الأعمال وصاحب مجمع ” إيفال” محمد بعيري، بعد أن تم صدور الحكم النهائي في حقه هو 1.360.542.467.00 دج، مقابل المبالغ المالية التي يجب دفعها من طرف صاحب مجمع “سيما موتور” محي الدين طحكوت، ورئيس مجمع “سوفاك” “مراد عولمي، أحمد معزوز صاحب مجمع “معزوز”، والمدير العام لمجمع “غلوبال غروب، حسان عرباوي، وهذا في انتظار صدور الأحكام النهائية في القضايا التي تم البت فيها أو المتواجدة على مستوى غرف التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بخصوص رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى ” الأفسيو”، علي حداد.