لا بيع ولا شراء إلاّ بفاتورة!
-
-
28362
-
1
قررت وزارة التجارة التوجه إلى تسقيف أسعار الخضر والفواكه، وإلزام الفلاحين والتجار بـ “الفاتورة”، وهو الأمر الذي خلف جدلا واسعا مابين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة، التي باركها اتحاد التجار، وانتقدها الفلاحون وجمعيات المستهلكين، مؤكدين أنها ستتسبب في كساد أسواق الخضر والفواكه وتخلي عدد كبير من الفلاحين عن نشاطهم، في حين أكد آخرون أنها ضرورة لوضع حد لفوضى الأسعار التي أتعبت المواطن.
وزارة الفلاحة ترد على وزارة التجارة
القرار لن يشمل الفلاحين ..!
طمأنت وزارة الفلاحة بأن تسقيف الأسعار لن يشمل الفلاحين، وهو موجه فقط إلى التجار ووضع حد للمضاربة في الأسعار حيث تجاوز الفارق بين أسعار الجملة والتجزئة 400 بالمائة. وهذا ما يدعو إلى وضع آليات مستعجلة لضبط أسعار الخضر والفواكه التي تتربع على عرش المضاربة في الجزائر .
وفي هذا الإطار أكد مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة لـ “الشروق” أن تسقيف الأسعار يخص التجار فقط، لأن الفلاح هدفه الإنتاج، ويجب عدم الخلط بين المهنتين. وأضاف أن مشروع تسقيف الأسعار جاء من أجل تنظيم السوق وهو يخص بالدرجة الأولى التجار وليس الفلاحين، حيث تعتمد العملية على هامش ربح لا يتجاوز 25 بالمائة، بالنسبة إلى التجار. وبيّن محدثنا أن الأسواق الجزائرية تعيش حالة مرضية تتمثل في ربح التاجر أضعاف ما يكسبه الفلاح، إذ يتجاوز الفارق بين أسعار التجزئة والجملة 400 بالمائة، ما يستلزم حسبه ضبط السوق في قوانين جديدة تتمثل بإلزام التجار بالفاتورة مع تسقيف الأسعار .
وبالنسبة إلى الفلاحين الذين رفضوا فكرة تسقيف الأسعار، أكد محدثنا أنهم تلقوا معلومات خاطئة حول الموضوع الذي لا يزال محل نقاش وجدل، لأنه سيطبق في الجزائر لأول مرة، كاشفا أن الوزارة ستقوم بحملة توعية وتحسيس وسط الفلاحين لإطلاعهم على حيثيات وخلفيات هذا القرار .
طالبوا بآليات جديدة لإنقاذ محاصيلهم من التلف
قلق وتذمر واسع بين الفلاحين بسبب القرار
انتفض الفلاحون ضد قرار وزارة التجارة القاضي بتسقيف الأسعار، حيث رفضوا تطبيق ذلك على الخضر والفواكه التي تخضع للعرض والطلب ومسافة النقل والموسم، وقال في هذا الصدد، الممثل السابق لاتحاد الفلاحين الأحرار، صالح قايد، في اتصال مع الشروق، إن القرار خلّف تذمرا واستنكارا لدى الفلاحين في الجنوب الجزائري، خاصة وأنه جاء في ظل ارتفاع أسعار البذور والأسمدة وزيادة تسعيرة النقل.
وقال قايد، إن الحلول التي تتبعها الدولة سريعة وليست دائمة، والمطلوب اليوم حسبه إعادة تطوير أسواق الجملة وأسواق الأحياء وعصرنتها مع المقاييس الدولية، وخلق مصانع جديدة لتحويل المحاصيل الزراعية وديوان للبذور، وهذا لكي تكون العملية متواصلة وغير منقطعة من الأرض للمستهلك ودون أن يخسر الفلاح.
كما أكد أن الفلاحين اليوم يخسرون الملايير بسبب كساد المحاصيل وتلفها مثلما هو حال البطاطا، وقال إن تسقيف الأسعار لا يليق بالكثير من الفلاحين خاصة المنتجين في الجنوب وهذا لأن نقل محاصيلهم لمناطق في الشمال يكلف الكثير، مشيرا أن أكثر الخسائر في السنوات الأخيرة سجلت لدى منتجي البطاطا والطماطم. في هذا السياق طالب بضرورة فتح مصانع لتحويل البطاطا لغبرة ولإعادة تصنيع الطماطم.
ودعا الحكومة لاتباع سياسة الأرض لمن يخدمها والدعم لمن يعمل أكثر في الميدان، رافضا تسقيف الأسعار في الوقت الحالي مع الفلاحين.
قال إنها تخضع للعرض والطلب .. مصطفى عاشور:
تسقيف الأسعار.. فكرة لا تتقبلها أسواق الجملة للخضر والفواكه
استبعد مصطفى عاشور رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، فكرة تسقيف الأسعار التي تتحدث عنها الوزارة الوصية حسبه، وقال إن الخضر والفواكه تخضع للعرض والطلب مشيرا إلى أن مشكل اليد العاملة في أسواق الجملة يستدعي رفع الأسعار حسب الحاجة.
ويرى مصطفى عاشور، أن أول خطوة يجب أن تقوم بها الدولة قبل اللجوء لتسقيف الأسعار، هي تنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه واحترام دفتر الشروط بين مسيري ومستعملي هذه الأسواق، إلى جانب محاربة الأسواق الفوضوية.
وقال إن الخضر والفواكه منها موسمية يمكن لحد ما أن نطبق عليها عملية “تسقيف الأسعار”، لكن هناك غير موسمية والتي تزرع تحت البيوت البلاستيكية، تختلف في نوعيتها ووفرتها من منطقة لأخرى وأسعارها حرة تخضع لعدة عوامل منها التكلفة المالية التي يخسرها الفلاح فهي تباع لأسواق الجملة حسب نفس العوامل.
واحتج مصطفى عاشور رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة، على حالة الفوضى التي تهيمن على أسواق الخضر والفواكه، حيث أصبحت مساحاتها تستغل من طرف الباعة الفوضويين، إضافة لنقص الأمن والنظافة، والخدمات الضرورية.
رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين.. زكي حريز:
التسقيف فكرة جيدة تستدعي التخطيط الفلاحي لإنجاحها
ثمن زكي حريز رئيس الفدرالية الوطنية للمستهلكين فكرة تسقيف أسعار الخضر والفواكه، ولكنه اقترح بالمقابل اتخاذ إجراء آخر يضاف إلى هذه الخطوة وهو القضاء على الوسطاء والسماسرة، حيث قال إنهم سبب ما يحدث من فوضى الأسعار في سوق الخضر والفواكه، مضيفا أن هذا الإجراء يجب أن يدرس من جميع الجوانب حتى لا يكون فيه لا ضرر ولا ضرار بالنسبة للجميع بما فيهم الفلاح، تجار الجملة والتجزئة على حد سواء.
وقال حريز على الحكومة الجزائرية أن تعتمد على التخطيط الفلاحي في قضية الإنتاج المحلي، حيث يجب أن تسطر لكل منطقة المحاصيل الفلاحية التي تتلاءم مع طبيعة المنطقة، وكذا توفير الدعم للفلاح من أجل إنجاح تجربة تسقيف أسعار الخضر والفواكه، وهذا بغية القضاء أيضا على الفوضى الحاصلة في فائض الإنتاج أحيانا وندرته أحيانا أخرى، مضيفا أنه يجب الاقتداء بالتجربة الأمريكية مثلا في دعم الفلاح، حتى لا يخسر هذا الأخير بل تتحمل الدولة مسؤولية الربح والخسارة.
وأوضح المتحدث ذاته أنها خطوة إيجابية إلا أنه تمنى أن تنجح ولا يحدث معها مثلما يحصل مع المواد المقننة، التي تحافظ على نفس الأسعار حتى وإن انخفضت في السوق العالمية، مؤكدا على ضرورة المحافظة على مصلحة المستهلك.
كمال بعزيز إمام مسجد بالكاليتوس:
تسقيف الأسعار لابد منه لحماية القدرة الشرائية للمواطن
يرى كمال بعزيز إمام مسجد بالكاليتوس أن تسقيف الأسعار في الوقت الحالي أمر لابد منه ويعود بالفائدة على الفرد والمجتمع، في ظل الغلاء الفاحش الذي شهدته معظم المواد خاصة السلع الاستهلاكية التي تمثل قوت المسلم، حيث قال إن الله تعالى أحل البيع وحرم الربا في المعاملات، ولكنه لا يريد بعباده الضرر، لذا وجب على الحاكم أن ينظر إلى مصالح أمته فيما يخص القدرة الاستهلاكية، حيث يجب أن يوفر التوازن بين القدرة الشرائية للمستهلك والعرض، مضيفا أن الحاكم إذا قام بتحديد التسعيرات وتحكم فيها يكون بذلك قد حقق استقرار المجتمع مصداقا لقوله تعالى “أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف”، قائلا إن الأمن والرخاء هو كل ما يحتاجه الفرد في مجتمعه.
وقال الشيخ كمال بعزيز إن تحديد الأسعار في الوقت الحالي في ظل الأزمة المالية التي تعرفها البلاد أمر ضروري حتى يتم الحفاظ على استقرار المجتمع، وهي من الأمور التي يجب أن يقررها الحاكم لحماية مصالح أمته، والقضاء على الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الاستهلاكية، التي ألهبت جيوب الناس خاصة المحتاجين.
رئيس سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس إسماعيل مجبر:
تسقيف الأسعار سيدفع الفلاحين إلى تغيير نشاطهم
أكد رئيس سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس محمد مجبر أن أغلب الفلاحين والتجار رفضوا الإجراء الذي تعتزم وزارة التجارة اعتماده لمواجهة تذبذب الأسعار واعتبرت اللجوء إلى “تسقيفها” هو الحل المناسب والأنجع، مضيفا أن القرار أحدث ثورة وتخوفا كبيرا وسط الفلاحين والتجار والذي يرونه ضربة موجعة للاقتصاد الوطني في حال تم تطبيقه. “فهذا الإجراء سيدفع بالفلاح للتقليل من نشاطه أو العزوف عن إنتاج بعض أنواع الخضر والفواكه التي تكون أسعارها منخفضة ويستبدلها بمنتجات أخرى تباع بأسعار أغلى وتضمن له تحقيق دخل وربح أعلى، فالفلاح يتخوف من عدم تغطية السعر المحدد من طرف الدولة لتكاليف الإنتاج”.
رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار:
الإجراء يتناقض مع المنافسة التجارية ويضر بالفلاح
انتقد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار تسقيف الأسعار، مؤكدا أن هذه الخطوة ستدفع الفلاح إلى الامتناع عن الإنتاج لأنه حتى وإن أدرك بأن العملية ستكلفه أكثر من السعر الذي حددته الدولة فلن يتمكن من الزيادة لذا لابد من آليات لتحديد هوامش الربح، “أما تسقيف الأسعار فيضر بالإنتاج الوطني ويتناقض مع المنافسة التجارية كما يستحيل تطبيقه لالتزام الجزائر باتفاقيات دولية مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية“.
ويضيف بولنوار أنه لا تسقيف إلا للمواد المدعمة فأي محاولة لتسقيف الأسعار ستقضي على المنتج الوطني وستفتح باب زيادة الطلب على المنتجات المستوردة، كما أن تاجر التجزئة هو الآخر سيتضرر من عملية التسقيف وسيدفعه ذلك للاستغناء عن اقتناء العديد من المنتجات.
نائب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك سمير لقصوري:
لا يمكن للأسعار أن تسقف إلا إذا تم تدعيمها
كشف نائب رئيس جمعية حماية المستهلك سمير لقصوري أن تسقيف أسعار الخضر والفواكه أصبح موضوعا للاستهلاك الإعلامي يستحيل تطبيقه، فالأسعار لا يمكن أن تسقف إلا إذا دعمت، ويردف لقصوري أن الأسعار لن تستقر ولو تعاقبت 100 وزارة، لذا يجب على الوزارة الوصية استحداث دواوين فلاحية لتقوم بالإحصاء والتحكم في مختلف المنتجات والمنتجين، زيادة على إجبارية الفوترة في كل التعاملات من المنتج الفلاحي إلى بائع التجزئة والمستهلك غير معني بها إلا في حال اقتناء كميات كبيرة ثم تحديد هامش الربح حسب نوعية المنتج للقضاء على المضاربين.
وشدّد المتحدث على ضرورة إعادة التحكم في غرفة التبريد فالدولة قبل 3 سنوات دعمت المتعاملين لإنشاء غرف التبريد قصد التحكم واستقرار الأسعار لكنها تحوّلت لنقمة بعد أن سيطر عليها المضاربون.
الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين صالح صويلح:
التسقيف سيضع حدا لفوضى الأسعار وجشع التجار
دافع الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين صالح صويلح، عن مقترح تسقيف الأسعار مؤكدا أنه مفيد جدا بالنسبة للتجار والمستهلكين، فاليوم السعر حر في أسواق الجملة والتجزئة وأحيانا يفوق سعر التجزئة الجملة بأضعاف مضاعفة، فيستحيل المقارنة بينهما، غير أنه في حال تسقيف السعر في الجملة مع تحديد هامش الربح عند كليهما نضع بذلك حدا لفوضى الأسعار، مستطردا أن الوزارة عليها أن تحدد مثلا نسبة 10 من المائة كهامش ربح وليس بإمكان أي تاجر تجاوزها مع فرض الرقابة وتخصيص لجان تتدخل، فحاليا وفي ظل الأسعار الحرة ليس بوسعها فرض عقوبات أما في حال اعتماد التسقيف فسيكون كل تاجر لم يلتزم بالتعليمة ورفع الثمن فوق السعر المسقف مهددا للعقوبة.
وحول إمكانية تطبيق التسقيف في الأسواق وعلى جميع المنتجات بالأخص الخضر والفواكه، شدد صويلح على ضرورة اجتماعهم بالوزارة في جلسة عمل يتم خلالها الاتفاق على آليات تطبيقه وتحديد هامش الربح في المنتجات المحلية لتقييد التجار حتى لا يتلاعبوا بالأسعار، مكملا أنهم تلقوا وعدا من وزير التجارة للبث في الموضوع وسيعملون على متابعة القضية لحين تحقيق مطلبهم.
