لا بيع ولا شراء إلاّ بفواتير و5 سنوات سجنا للمتلاعبين بأسعار السلع المسقفة
-
-
17878
-
32
قرّرت وزارة التجارة منع كل تعاملات اقتصادية من دون فاتورة أو وثيقة تقوم مقامها، موازاة لذلك وضعت إجراءات عقابية صارمة ستطبقها عبر أعوانها في حق كل تاجر يخالف تركيبة أسعار السلع والخدمات التي كانت محل تدابير تحديد أو تسقيف هوامش الربح والأسعار، هذه العقوبات التي ستكون متفاوتة في الشدة أدناها الغلق الإداري والحجز ومصادرة السلع وأشدها غرامات مالية تصل الى 100 مليون، وعقوبة الشطب من السجل التجاري بصفة نهائية، والمنع من ممارسة النشاط والتعرّض للسجن لمدة تتراوح ما بين 3 أشهر الى 5 سنوات.
وحسب أحكام التعديلات الجديدة المدرجة في القانون التجاري، والتي تأتي لتكمل التعديلات المدرجة في قانون المنافسة، فإنه سيتم في الأيام القليلة القادمة ضرب رقابة مشددة على كل نشاطات الإنتاج بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي ونشاطات التوزيع منها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع، لإعادة بيعها على حالها، والوكلاء ووسطاء بيع المواشي، وبائعو اللحوم بالجملة، وكذا على نشاطات الخدمات والصناعات التقليدية والصيد البحري، إذ سيصبح لزاما أن يصاحب كل بيع سلع، أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الممارسين للنشاطات بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها، ويلزم البائع أو مقدم الخدمة بتسليم الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها، ويلزم المشتري بالمقابل بطلب أي منها حسب الحالة وتسلمان عند البيع أو عند تأدية الخدمة.
ويجب ضمن هذا الإطار بيع السلع أو تأدية الخدمة للمستهلك محل وصل صندوق أو سند يبرر هذه المعاملة، كما يتوجب لزاما على كل عون اقتصادي، تطبيق هوامش الربح والأسعار المحددة أو القصوى أو المصدق عليها في التنظيم، الذي يرخص بتسقيف أسعار بعض المنتوجات بحسب ما تسمح به التعديلات المدرجة على قانون المنافسة والتي سبق لـ “الشروق” أن نشرتها بالتفصيل في أعداد سابقة، ويجب أن تودع تركيبة أسعار السلع والخدمات التي كانت محل هذه التدابير لدى السلطات المعنية قبل البيع أو تأدية الخدمة، في وقت سيتم لاحقا تحديد شروط وكيفيات إيداع تركيبة الأسعار والسلطات المؤهلة التي يجب أن تودع لديها عن طريق التنظيم.
وتضمنت التعديلات قائمة بالمحظورات أو الأخطاء التي يتوجب على المتعامل تجنبها، ومنها القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة، قصد التأثير على هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات المحددة أو القصوى، والتي ستتدخل الدولة لتحديدها، على اعتبار أنها ستكون سلعا مسقفة ومعنية بدعم الدولة في حال كان ارتفاع أسعارها مرده ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، كما يتعين على المتعامل تجنب إخفاء الزيادات غير الشرعية في الأسعار وعدم تجسيد أثر الانخفاض المسجل لتكاليف الإنتاج على أسعار البيع والإبقاء على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، أو في حال إيداع تركيبة الأسعار المقررة في التنظيم مما يشجع على غموض الأسعار ويسمح بالمضاربة في السوق، أو إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع.
في حال ارتكاب المتعامل الاقتصادي لمثل هذه التجاوزات فإن صاحبها يكون قد عرض نفسه لغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف دينار وعشرة ملايين دينار أي ما بين 20 الى 100 مليون سنتيم، كما يمكن حجز البضائع أيا كان مكان تواجدها، كما يمكن للقاضي أن يحكم بمصادرة السلع المحجوزة، وعندما يحكم القاضي بالمصادرة فإن مبلغ بيع السلع المحجوزة يصبح مكتسبا للخزينة العمومية.
كما تصل العقوبات لدرجات أعلى من الصرامة، حيث في حالة العود تضاعف العقوبة ويمكن للقاضي أن يمنع العون الاقتصادي أو التاجر من ممارسة، أي نشاط بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، وتضاف لهذه العقوبات، عقوبة الحبس من 3 أشهر الى 5 سنوات.
