لا تحويل ولا نقل للموظفين إلاّ بتوفر مناصب شاغرة
-
-
30927
-
1
رخصت وزارة المالية عن طريق المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في آخر تعليمة لها صادرة في آخر السنة، والرامية إلى تجسيد التدابير المنوطة بكفل سبل حفظ التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، وقد وجهت الوزارة برقيتها هذه إلى كل من مسؤولي تسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية، وكذا رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية لتبليغ المراقبين الماليين المحليين والجهويين.
ونصت هذه التعليمة التي عنونت بـ “تعليمة وزارية مشتركة تحدد كيفيات نقل العمال والمناصب المالية” على ضرورة ضمان التطبيق المنسجم للبند 3 من تعليمة الوزير الأول رقم 1356 والتي تهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق كل نقاط التحويل، حيث نصت المادة الأولى منها على أن تعليمة الوزير الأول قد ألحت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عمليات نقل الموظفين وذلك عن طريق إعادة توزيع التعداد .
وقصد الضمان الجيد لهيكلة وتوزيع التعداد وتشجيع نقل موظفي المؤسسات والإدارات العمومية من جهة، والأخذ بعين الاعتبار بالوضعيات الخاصة لبعض فئات الموظفين الذين قد يضطرون إلى تغيير إقامتهم بحكم مهنتهم من جهة أخرى، تضيف التعليمة أنه بالإمكان تجسيد عمليات نقل الموظفين التي لا يترتب عنها أثر مالي، حيث ينبغي التوضيح في هذا الصدد “أن تجسيد عملية النقل تأتي مرهونة بتوفر منصب مالي شاغر بعنوان السنة المالية المعتبرة في الإدارة العمومية المستقبلة”، بالإضافة إلى الموافقة المسبقة من الإدارة الأصلية للموظف والإدارة المستقبلة له على حد سواء، كما أكدت تعليمة وزارة المالية على أن نقل أي موظف يترتب عنه بصفة آلية إلغاء المنصب المالي المحرر لدى إدارته الأصلية .
