لا تعارض لحركة بن صالح في سلك القضاء مع القانون

رئيس الدولة بل نقول هو الدولة . من المجلس الانتقالي إلى المجلس الشعبي الوطني إلى مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي و رئيس للمجلس أي أنه ليس من منتخبي الشعب . ثم رئيس الدولة و هو عنصر فعال في الأرندي هل تتخيل أن الأرندي الذي ولد كبير (بفعل مارد الإدارة ) سحق أحزابا كبييييييرة يترك الحكم و يتنازل عنه ؟ إنها عقلية الأرندي يفوز في الإنتخابات بالتزوير ولما أصبح الحكم بيده يتركه؟؟ والله ليحللن المحرم في الدستور بفتوى فقهاء الدستور المتملقين للسلطة وسيزكون كل ما يقوم بع . نسأل الله العافية فالمشكلة الكبرى في مدى شرعية قانون المالية و من سيوقعه ؟؟؟

نتمنى من أهل القانون أن يفتو في مدى قانونية رئيس الدولة بعد انقضاء 90 يوما

عندكم الاكرة ضعيفة الصين هي الثي خلقة راشي ومرتشي والماشي بينهما من إطاات الجزائر .
الحزب الحاكم في صين أكبر عصابة معاصرة .
لم أرسلت الجزائر قمر صناعي بعد تعاون مع الصين الغريب في نفس الوقت ,تساعدونا لصنع قمر صناعي technologie dépassée و تبعت هي قمرsatellite quantique أول إطلاق في العالم لقمر اتصالات كمي un système inviolable de communications cryptées.
هذي أنا أعتبها .
وروس كذلك رجع يسومنا بالأسلحة خذ القمح المسرطن تاعي الذي لا أعرف أبيعه مقابل تسلح .
هل يوجد إطارات جزائرية ذات كفاءة عالية في حكومة أو حثى معارضة , هل وفرح بي خيبت الجزائر هذي غير حرب إقتصادية هكذا أكل لنا إحتياطنا .

نظام الإيديولوجيات التي خذرت الشعب أكل عليه الدهر و شرب ضرره أكبر من نفعه ما يطالب به الحراك مسح هذا النظام الشيطاني و مسح آثاره حتى يتسنى للشعب بناء دولة على أسس علمية بمؤسسات صحيحة الأسس العلم سيد القرارات عدالة مستقلة تسهر على مراقبة تطبيق قوانين الجمهورية أما مدام فلول النظام القديم متجدرين و متشبتين بالسلطة فلا داعي للفتاوى فهو نفسه غير شرعي التلاعب على القوانين سيمتهم

نظرة بن صالح توحي أنه يريد قول شيء ولا يستطيع كونه داير شي أصوالح في حياة الميت الحي الذي لا يموت ( المصيبة الكبر أن هذا المخلوق كامل أكلالهم ريسانهم منذ 1962 ) .

ارحل انت و صحابك ربح الوقت مع التلاعبات يدي البلد لصومال المجاعة ولا امن

المنطق يقول أن حكومة رجعت حكومة تصريف الأعمال البسيطة حثى الإنتخابات لكن لا يحق لهذه التصرف في أمور المهمة والمصيرية كما أنجليزية وربمى الإقالات .

علاش ماهضرتوش عليه نهار بدل الوزير

شكرا على هذه الفتوى. لكن الدستور الذي يتمسك به النظام لا يعطي هذه الصلاحيات للرئيس المؤقت.

نفت مصادر مسؤولة بوزارة العدل وجود أي خلل قانوني في الحركة التي أجراها رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، في قطاع العدالة ......................... وماذا عن اقالته لوزير العدل وتعينه لاخر في وقت الدستور ينص صراحة وفي مادته 104 أن رئيس الدولة لا يحق له أن يقيل أو يعدل الحكومة القائمة الى غاية انتخاب رئيس جديد المادة 104 حرفيا تقول : لا يمـكن أن تُـقـال أو تـعـدّل الحـكـومـة الــقـائـمـة إبّـان حـصـول المانع لـرئـيس الجــمـهـوريّـة أووفاته أو استقالته حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه.

يعني انتوما الشروق تتحدثون عن الفعل، و تدعون الفاعل
هذا بن صالح هو أصلا غير شرعي، إنتهت صلاحيت 90 يوم، و لا يوجد أي قانون يسمح له بالتمديد.
أما فتوى المجلس الدستوري، فلا يوجد قانون يسمح للمجلس الدستوري بالفتوى. وإذا يوجد أعطونا رقم البند و المادة يا سيدي.