لا تقلقوا.. سيناريو “عدل 1” لن يكرر
-
-
23765
-
101
دعا وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، المواطنين من المكتتبين لبرنامج “عدل 2″، إلى عدم القلق بشأن الرد على طلباتهم للاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار، مؤكدا أنه سيتم الرد على كل الطلبات بالموازاة مع إطلاق المشاريع السكنية لهذه الصيغة وصيغ أخرى. وقال إن إمكانية الزيادة في كوطة برنامج “عدل 2” ستبقى قائمة لاستيعاب كل الطلبات، حيث تحصي الوزارة حاليا برنامجا لإنجاز 230 ألف وحدة سكنية، قابلة لرفع تعدادها للرد على طلبات كل المكتتبين.
وأوضح الوزير أمس، في لقاء مع “الشروق” بمكتبه في العاصمة، أن الحكومة مستعدة للاستجابة لكل الطلبات مهما كان عددها، حيث سيتم رصد ميزانية إضافية وإضافة حصص تستجيب للطلبات الزائدة في حال تطلب الأمر ذلك، مشيرا إلى أن الورشات الخاصة بقطاع السكن تحصي في الوقت الراهن 900 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز ضمنها 100 ألف وحدة للعاصمة فقط بين سكنات “عدل” والترقوي العمومي.
والتزم الوزير في حديثه لـ “الشروق” بأن يتم التكفل بكل ملف مقبول ومنح صاحبه مسكنا وإطلاق مشاريع إضافية في حال تسجيل أي عجز، موضحا أنه يتفهم قلق المواطنين بسبب التجربة التي عاشوها مع برنامج “عدل 2001 / 2002″، قبل أن يؤكد بأن الأمر لن يتكرر وأنه لن يسمح بتكرار السيناريو ذاته، “لأن الإمكانات متوفرة وشركات الإنجاز موجودة، وما على المواطنين سوى تفهم ظروف العمل ودراسة الملفات”- يقول الوزير-، مضيفا بأنه سيتم دعم مستخدمي الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه من أجل تسريع وتيرة دراسة الملفات التي سيتم استقبالها على مستوى الوكالة ومطابقتها مع المعلومات التي تم تضمينها في الطلب الموجود بالموقع.
وقدم الوزير في هذا الخصوص أرقاما تخص مكتتبي برنامج “عدل 2″، حيث أكد أنه في حال استغراق دراسة كل ملف دقيقتين اثنتين سيكون على الوزارة استغراق أكثر من 900 يوم لدراسة كل الملفات أي ما يعادل 3 سنوات، وهو أمر غير معقول حسبه، وبالتالي تقرر دعم الوكالة عدديا من أجل دراسة الملفات في أقرب الآجال، مؤكدا أن قلق المواطنين لا داعي له لأن السكنات ستنجز على مدار 24 شهرا، ودراسة الملفات ليست مرتبطة بزمن معين.
ومن أجل تسهيل المهمة على المواطنين، أوضح المسؤول الأول على قطاع السكن، الذي أوكلت إليه مهام خارج القطاع تتعلق دائما بدائرة التجهيزات العمومية، من قبيل إنجاز 9 مستشفيات كبيرة بمقاييس عالمية، وإعادة ترميم ملعب 5 جويلية، بالتنسيق مع الوزارتين المعنيتين، أنه تقرر استقبال ملفات “عدل 2” عبر البريد المضمون فور إعلام المكتتب بقبول ملفه دون ربط ذلك بموعد محدد.
وفي سياق ذي صلة، أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة أنه على المواطنين المرفوضة ملفاتهم من مكتتبي برنامج “عدل 2″، والراغبين في تقديم طعونهم، إرسال هذه الأخيرة عن طريق البريد المضمون إلى وزارة السكن، حيث سيشرف على دراستها الأمين العام للوزارة واللجان المنصبة، دون الحاجة إلى التنقل الشخصي للمواطنين إلى مقر الوزارة.
