لا دعاوى قضائية ضد الأساتذة أو الطلبة بدون استشارة الوزارة

أمر الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تعليمة رقم 666/أ.م.ع/16 صادرة نهاية ماي المنقضي – تحوز “الشروق” نسخة منها – أن مصالحه كثيرا ما تلقت شكاوى واعتراضات من طرف الجمعيات الطلابية والتنظيمات المعتمدة داخل الحرم الجامعي، وذلك خلال اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين وممثليهم.

ويضيف المسؤول في تعليمته، أن هؤلاء أكدوا خلال بعض اللقاءات الدورية التي عقدها الأمين العام للوزارة مع هذه التنظيمات والجمعيات الطلابية أن بعضا من رؤساء ومديري مؤسسات التعليم العالي وبعض مديري الإقامات الجامعية وحتى ثلة من مديري الخدمات الجامعية لا يعقدون لقاءات دورية مع الشريك الاجتماعي لحل المشاكل التي تعترض السير الحسن لعملية التعليم العالي في وقتها بل يلجؤون في عديد المرات إلى أروقة العدالة بدون محاولة النظر في القضايا العالقة ومحاولة تسويتها مع الشريك الاجتماعي. 

وعليه طلب الأمين العام لوزارة التعليم العالي، منكم بموجب نص هذه التعليمة – يضيف الأمين العام للوزارة – قبل اللجوء للعدالة استعمال كل الآليات القانونية التي تسمح بها المجالس المحلية داخل مؤسسات التعليم العالي، منها المجلس العلمي، المجلس التأديبي، اللجنة المتساوية الأعضاء للقطاع وللمؤسسات المعنية بالنزاعات الطلابية وغيرها. 

  وشددت التعليمة على أنه يجب على كل مديري المؤسسات المعنية، إخطار الوزارة بأي إجراء ينوون اتخاذه، خاصة الوقوف أمام العدالة ضد أي أستاذ أو طالب جامعي أو أي عامل بقطاع التعليم، والتبليغ عنه في حينه مع اخذ رأي الوزارة بعين الاعتبار.