“لن نقبل بإعادة احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أي أجزاء منه”

في رسالة إلى الفلسطينيين عشية ذكرى استشهاد ياسر عرفات التاسعة عشر، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من تهجير الفلسطينيين، كما أعرب عن رفضه لإدارة قطاع غزة من طرف سلطة أخرى غير السلطة الفلسطينية.

في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، قال عباس “في هذه الظروف الصعبة والكارثية، لا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية، والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على أيدي آلة القتل الإسرائيلية، دون اعتبار لقواعد القانون الدولي.”

الرئيس الفلسطيني تساءل “كيف يُمكن السكوت على مقتل وجرح أكثر من 40 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتدمير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، والبنية التحتية والمستشفيات ومراكز الإيواء “.

رفض لتهجير الفلسطينيين وتكرار للنكبة

كما جدد المطالبة الفورية بوقف العدوان على الفلسطينيين والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود.

محمود عباس حذر مجددا من تهجير الفلسطينيين “إلى خارج غزة أو الضفة أو القدس” مشددا “نرفض ذلك رفضاً قاطعاً، ولن نقبل بتكرار نكبة العام 1948 أو النزوح في العام 1967.”

كما ندد كذلك بما يحدث في الضفة الغربية، وقال أن ذلك  “لا يقل فظاعةً عما يحدث في غزة، من قتلٍ واعتداءات على الأرض والبشر والمقدسات، على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين، التي تقوم بجرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري، وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، تحت ذريعة أنهم لا يريدوننا أن ندفع الرواتب والخدمات لأهلنا في قطاع غزة”.

قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد “في هذه الظروف الصعبة سيكون لأهلنا في قطاع غزة الأولوية ولن نتخلى عنهم، فهم منا ونحن منهم.”

كما أكد “قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسيٍ شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.”

وحمّل “سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على ما يحدث، ونقول إن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الأمن والسلام لأحد، ولن نقبل بإعادة احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أي أجزاء منه، تحت أي مسمى كان”.

محمود عباس قال أن الأمن والسلام لن يتحققا في المنطقة إلا “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967” كما دعى “لعقد مؤتمر دولي للسلام لتقديم الضمانات الدولية والجدول الزمني المحدد للتنفيذ.”