إدارة الموقع
يمكنهم الاستفادة من سكن أو إعانة مالية بشروط

هؤلاء غير معنيين بالبطاقية الوطنية للسكن

الشروق أونلاين
  • 54963
  • 10
هؤلاء غير معنيين بالبطاقية الوطنية للسكن
أرشيف

وسّعت وزارة السكن والعمران، من قائمة المستفيدين من صيغ السكن العمومي والإعانات المالية المباشرة من السلطات العمومية، رغم وجودهم تحت “إشارة إيجابي” في البطاقية الوطنية للسكن، أو في قواعد البيانات المرجعية الأخرى لعدم إخضاع بصفة استثنائية بعض الفئات من المستفيدين للمراقبة في البطاقية الوطنية للسكن.
وقال وزير السكن الجديد، كمال ناصري، إنه يمكن للمواطنين الذي يمتلكون أو سبق لهم امتلاك أراض أو سكنات في إطار الشيوع، الاستفادة من مختلف برامج السكن وفق شروط محددة.

وأفاد الوزير في رده على سؤال كتابي لنائب برلماني، تحوز “الشروق” نسخة منه، حول تحديد شروط الاستفادة من سكن اجتماعي ومن قطع أرضية، وكذا إمكانية تحديد نسبة المساحة الأرضية التي تؤهل أو تقصي طالب السكن أو القطعة الأرضية، “فإنه يحق لبعض الفئات المستفيدين من أملاك عقارية بهبة أو ميراث بالشيوع الحصول على سكن عمومي في مختلف الصيغ بما فيها السكن العمومي الإيجاري”.

وأفاد ذات المسؤول، أن بعض الفئات أصبحت مؤهلة للاستفادة وبصفة استثنائية من دعم الدولة، ومنهم فئة مالكو قع أرضية في الشيوع، وأن الفئة الأولى تخص “مالكي بناية في الشيوع”، وأوردت المراسلة أن المالكين الذين يمتلكون بناية في الشيوع ومساحة حصتهم تقل أو تساوي 70 مترا مربعا، فإن هذه المساحة توافق مبدأ عدم امتلاك عقار ذي استعمال سكني يعادل السكن.

أما الفئة الأخرى التي تؤهلها وضعيتها للحصول على سكن عمومي أو دعم مالي، فتخص مالكي قطعة أرض في الشيوع، حيث يتم دراسة الطلبات المقدمة من طرف المالكين لقطعة أرض في الشيوع على مستويين، ويخص الأولى ولايات “الشلف وبجاية والبليدة وتلمسان، وتيزي وزو، والعاصمة، وجيجل، سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، وهران، بومرداس، تيبازة، المدية، البويرة، باتنة، عين تموشنت”.

إضافة إلى من يملكون على الشيوع حصة تبلغ مساحتها، أو تقل عن 120 متر مربع بالنسبة للبلديات التي تتواجد في عاصمة الولاية، وتقل أو تساوي 150 متر مربع بباقي البلديات، وفي الولايات الأخرى يتيح الإجراء للأشخاص الذين يمتلكون أملاكا على الشيوع تقل أو تساوي مساحتها 200 متر مربع.

أما بخصوص الميراث العقاري “الموروث في الشيوع”، فأوضح الوزير، بأنه تمت معالجتها في إطار المنشور الوزاري 01 المؤرخ في 08 أفريل 2018، والذي تضمن عدم إخضاع بصفة استثنائية بعض الفئات من المستفيدين من المراقبة في البطاقية الوطنية للسكن.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
10
  • ساسان الياقوت العمر ٥٦ ستة تابلاط

    لقد حرمت من السكن التساهمي رغم الدفع الشطر الاول لانني امتلك على قطعة فى الشيوع وقد تنازلت عليها لاخي فى ٢٠٠١ ما ذنبي ولماذا احرم من هذا الحق فارجوا من سيادة الوزير اعادة النظر فى هذه القوانينو بالاخص قنانون ٨ افريل ٢٠١٨

  • Adem bitWin

    ماذا عن تسقيف الدخل وتغيره من 24 فما فوق للاستفادة من سكن ، لأن راتب 40الف دينار اي مادير والو حالياً؟؟

  • فيصل غضبان

    هناك فئة معينة لم يتطرق إليها معالي الوزير وهي كل من يمتلك قطعة أرض في النزاع لأن هناك من يملك قطعة أرض بعقد ملكية ولاكن فيها نزاع ومشاكل دائمة بينه وبين ورثة البائع أحالت بينه وبين إستغلالها والاستفادة منها وذلك لتعرض الوراث إلى المالك الجديد بالتهديدات والضرب إلى حد تهديده بالتتصفية الجسدية وأستعمال العنف وجره إلى المحاكم والمجالس لمدة أكثر من عشرين سنة وتعطيله من حقه وأضطراره لطلب سكن ترقوي تساهمي أو غير ذلك من الصيغ المتاحة فيتفاجئ برفض بسبب البطاقية الوطنية فهؤلاء الفئة حرمت من حقها في السكن بسبب مشاكل العقار الدائمة والمستمرة والغير منتهية بين الوراث فكانت ضحية هاته المشاكل اضطرت إ

  • محمود

    من المفروض كل شخص حصل على سكن يتم تسجيله على نظام الحاسوب بوزارة السكن على أنه أو أنها حصلوا على سكن!
    منذ الثمانينات وأنا أشاهد نفس الأشخاص يحصلون على سكنات الدولة لأن لديهم معارف أو أبناء مسؤولين أو مرتشين، والزوالية يقعدون ٢٠ أو ٣٠ سنة ليحصلوا على سكن من ٣ غرف لعائلة كانت من ٣ أفراد فصاروا ٨ أو ١٠ أفراد! والمصيبة لما رب العائلة يصبح أطفاله شباب في عمر الزواج يمنحوا له شقة من غرفتين أو ثلاثة! فماذا يفعل الشباب؟ ينتظرون ٣٠ سنة مثل آبائهم؟ لهذا الشباب يخاطر أمواج البحر على البقاء في بلاد يحكمها مسؤولون من قوم فرعون!

  • احمد

    حل مشكلة السكن سهل ببناء فيلات من طابقين لكل عائلة وبعدها تستطيع العائلة بناء طابق ثالث وفقط إذا الأولاد كبروا وأرادوا الزواج مستقبلا!
    ولكن بناء العمارات ليس حلا لمجتمع لديه عادات وتقاليد جور وأخوة ومضياف وأعياد ومناسبات!
    عيب نرى دول غربية ليست لهم عادات عرفية وإسلامية لديهم عمارات تعد على الأصابع وفي المدن الكبرى فقط، والجزائر أصبحت فرنسية التفكير واشتراكية التطبيق تبني العمارات وثلاثة أرباع مساحة البلاد فارغة!!

  • darwazi

    ماذا عن السكنات الوظيفة

  • حناني مناني

    ما كان ممنوعا صار مسموحا بل طيبا لذيذا ، انه ترسيخ للبروكيلاج ليس الا ، فهل تنبه من صاغ هذا القانون المتجدد لمحاولة حلحلة ازمة لن تتخلص منها الجزائر لان النية مغيبة ،وكيف اذا زحف المحتالون الى تغيير السكن من ولاية الى اخرى ،فقط يمكن بذلك لكل مواطن ان يستخرج تلك الوثيقة التي ستصبح مطلوبة لتدخل بها البلاد في نوع جديد من البزنسة والفوضى المتواصلة ، فقط حين يتم ابعاد من يفكر للوطن بمثل هذه الطرق الملتوية سوف يحس اغلب السكان بالتخفيف من معاناتهم ليس فقط في السكن بل حتى في الخبز والماء واتقطاع الكهرباء عدا ذلك نرى انها السابوطاج الذي يعده البعض لدفع الناس الى الفوضى حذار حذار حذار

  • كمال

    لماذا كل هذه القوانين والأغلال التى تعمل على بقاء البيروقراطية وبالتالي الرشوة؟ الحل سهل جدا ويكمن في فتح باب إمتلاك السكن على كل من يستطيع شراءه مباشرة أو من خلال البنوك بدفع 30 % من قيمة السكن والباقي يدفع على شكل أقساط شهرية لمدة 30 سنة, أما الفيئات ذات الدخل الضعيف, يجب كراء الشقق بمبلغ مالي يساوى 30% من دخله الشهري مع عدم السماح له بتعديل أو تغيير أو توسعة للشقة مهما كانت الظروف ويقع على عاتق الدولة عملية الصيانة وإجبار الساكينين في التعويض إذا كان الضرر من جانبهم .

  • بوكوحرام

    الاعدام للقتلة ... السكن للجميع ..رواتب 2مليون او 3 مليون او 5 مليون
    كلهم سواسية حق المعيشة فقط وعليه كفانا من التمييز العنصري

  • dz

    لي ما عندوش الزهر لا فالشيوع و لا فالعقد المبيوع و لا حفرة و لا قبر يدفنوه