هذا جديد الصيرفة الإسلامية بعد 3 سنوات من إقرارها

بعد 3 سنوات من إطلاقها رسميا شهر أوت 2020، دخلت الصيرفة الإسلامية في الجزائر مرحلة جديدة، تضمن أكثر استقلالية للأموال المودعة في حسابات إسلامية عن تلك الكلاسيكية، عبر استحداث مديريات خاصة للصيرفة الإسلامية بكافة البنوك العمومية، والشروع في فتح وكالات مستقلة، مع التحضير لاستحداث بنوك إسلامية حصرية، وفقا لما يتضمّنه القانون النقدي والمصرفي الجديد أي ضمان عزل الأموال المطابقة للشريعة عن الأموال الكلاسيكية بنسبة مائة بالمائة.
كما تقترح البنوك خدمات إسلامية رقمية تتيح فتح الحساب أو اقتناء المنتج بنقرة زر والحصول على موافقة البنك للتمويل في ظرف 5 أيام كأقصى حد، في انتظار الإعلان عن تخفيض جديد لهامش الربح لاقتناء السكنات، يتم وضع رتوشاته الأخيرة من طرف السلطات وسيتضمّنه مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا.
وتكشف أمينة عثامنية رئيسة قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري، وهو أول بنك عمومي أطلق المنتجات المطابقة للشريعة رسميا في السوق، عن تحقيق نتائج ممتازة للمالية الإسلامية، بعد 3 سنوات من إطلاقها، بتاريخ 4 أوت 2020، حيث يقترح البنك الوطني الجزائري اليوم 15 منتجا للأفراد والمؤسسات تشمل الاستغلال في انتظار موافقة بنك الجزائر على منتجات أخرى ستوجّه حصريا لتمويل الاستثمار.
وتؤكد عثامنية في تصريح لـ”الشروق”، أن الصيرفة الإسلامية تشهد طلبا متزايدا من طرف الزبائن، خاصة الفئة الرافضة للتعاملات بالفائدة بسبب الربا، مشدّدة على أنه من بين العوامل التي تثبت نجاح الصيرفة الإسلامية في الجزائر مساعي البنوك لتوسيع شبكتها إما عبر الشبابيك والنوافذ أو الوكالات المستقلة، وحتى من خلال التحضير لإطلاق بنوك إسلامية متخصصة وفق ما يتضمنه القانون النقدي والمصرفي الجديد.
وتقول ممثلة البنك الوطني الجزائري إن القانون الجديد أسّس لصيرفة إسلامية جديدة أكثر استقلالية عن التعاملات البنكية الكلاسيكية، وتتيح إمكانية تشييد بنوك مستقلة ووكالات خاصة، مؤكّدة أن البنك الذي تمثله، أسّس مديرية خاصة للصيرفة الإسلامية لضمان فصل الأموال الإسلامية عن الكلاسيكية، كما تفتح السلطات اليوم إمكانيات كبرى للتكوين في الصيرفة الإسلامية، عبر استحداث تخصّصات بنكية مطابقة للشريعة، بالمدارس العليا ومعاهد البنوك.
ويحصي البنك الوطني الجزائري، حسب عثامنية 10 وكالات مخصصة حصريا للصيرفة الإسلامية و68 شباكا، مع منتجات مختلفة للإيجارة والمرابحة في انتظار الإفراج عن صيغ جديدة للبناء، في حين سبق أن كشف المدير العام للبنك الوطني الجزائري محمد لمين لبو خلال زيارة قادته إلى ولاية برج بوعريريج أن الصيرفة الإسلامية حقّقت مدخرات على مستوى البنك إلى غاية شهر جويلية المنصرم عادلت 29 مليار دينار، أي 2900 مليار سنتيم، مع العلم أن آخر حصيلة أعلنت عنها الحكومة للصيرفة الإسلامية شهر مارس المنصرم والتي شملت البنوك العمومية والخاصة بلغت 38 ألفا و600 مليار سنتيم.
ومن بين المزايا التي تتيحها الصيرفة الإسلامية إمكانية طلب التمويل أو الإدخار من المنزل عبر الأنترنت على سبيل المثال لـ15 منتجا أطلقها البنك الوطني الجزائري، حيث يستفيد الزبون من التمويل في ظرف 5 أيام كأقصى حد إذا كان ملفه كاملا، كما لا يشترط على الزبون فتح حساب خاص بالبنك الوطني الجزائري الذي أبرم اتفاقات مع بعض الشركاء، تقول عثمانية، ليتمكن من تمويل مرابحة عتاد معين أو إيجارة للزبون، واقتطاع الأقساط من حسابه لدى جهة أخرى، وهي أحد التسهيلات المتاحة أمام الراغبين في الاستفادة من تمويلات الصيرفة الإسلامية.
وبخصوص تمويل المركبات، أوضحت المتحدّثة أن البنك الوطني الجزائري يُتيح نوعين من التمويلات للمركبات، وهي إما الإيجارة المنتهية بالتمليك للمهنيين، حيث يُموّل البنك 70 بالمائة من سعر السيارة، ويدفعه الزبون في ظرف 5 سنوات، ويتعلق الأمر بالسيارات النفعية، سواء المستوردة أو المحلية، أما الصنف الثاني فهو المرابحة، حيث يظل الزبائن ينتظرون الشروع في بيع السيّارات المنتجة محلّيا، والتي يفترض أن تكون جاهزة قريبا.
أما بخصوص عروض تمويل السكن المطابقة للشريعة، فينتظر البنك الوطني الجزائري صدور المرسوم الجديد الذي يمنح المزيد من الدعم لهامش الربح من طرف الحكومة لعملية تمويل السكنات وفق الصيغ الإسلامية.