هذه إجراءات تسوية وضعية مُلاك الأراضي بدون سندات رسمية

عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، إجراءات تسوية ملفات الفلاحين، من أصحاب الأراضي من دون سندات رسمية، وقال الوزير بأن مستغلي الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة دون حيازتهم على سندات، والمتواجدين في الأماكن منذ عدة سنوات، إضافة إلى المستغلين الحائزين على قرارات المنح في إطار الثورة الزراعية.
وأوضح الوزير، في معرض ردّه على سؤال كتابي للنائب البرلماني ربحي أحمد حول أنه يتعين كمرحلة أولى الشروع في إحصاء شامل لمجموع الحالات من خلال إسداء للولاة من أجل تنصيب لجنة مختصة مكونة من ممثلي المصالح الفلاحية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومصالح أملاك الدولة ومصالح مسح الأراضي والجماعات المحلية المعنية، أين سيتم تسوية هذه الفئة بالنظر للوضعيات التي تم إحصاؤها حالة بحالة مع اشتراط حضور المعنيين واستغلالهم الفعلي للأراضي، وتسخير استثمارات هامة من طرفهم كشروط مسبقة للتسوية، إضافة إلى إسداء توجهات للولاة من أجل تفعيل عمل هذه اللجان للانتهاء من عملية الإحصاء من جهة، ودراسة الملفات العالقة والمؤجلة إن وجدت بالنسبة للولايات التي انتهت من عملية الإحصاء من جهة أخرى.
وأضاف الوزير هني بأنه تم تسجيل 121.855 طلب تسوية مُسْتَغل بدون سند تمت معاينة 30.103 مستغل بموجب محاضر معاينة حيث حظي 23.832 ملف بمعاينة إيجابية على مساحة قدرها 138.144 هكتار، فيما حظي 2950 ملف بمعاينة سلبية على مساحة 12.469 هكتار، بينما لم يتم البت في 3321 ملف من طرف لجان الدائرة لعدم اكتمال المعاينة الميدانية، في حين قامت اللجان الولائية المختصة بمعالجة 1182 ملف خاص بالمستغلين الفلاحيين على مساحة إجمالية قدرها 9998 هكتار، مؤكدا بأن العملية متواصلة من أجل إتمام عملية إحصاء المستغلين بدون سند في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 المؤرخ في 18 جويلية 2018 وإتمام دراسة هذه الحالات من طرف اللجان المختصة للتكفل بها وتسويتها وفقا للشروط والكيفيات المحددة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما أخذت الدائرة الوزارية بعين الاعتبار هذه الفئة من المستغلين في إطار المرسوم التنفيذي رقم 3221 المؤرخ في 04 نوفمبر 2021 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة واستصلاحها.