هذه إجراءات توزيع وبيع اللحوم بأسعار مسقفة

حددت شركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار” العمومية، شروط ومواصفات إنشاء شبكة وطنية لتوزيع اللحوم الحمراء الطازجة، من خلال دفتر أعباء يُمكن للمتعاملين الخواص المشاركة فيه، لضمان توزيع هذه المادة للمستهلك النهائي وفق “أسعار محددة مسبقا”.
في هذا السياق، يشير دفتر الشروط الذي أعدته شركة “ألفيار” للغرض ذاته، وتحوز “الشروق” نسخة منه، أن الهدف من هذه الإجراءات هو وضع شروط المشاركة في إنشاء الشبكة الوطنية لتوزيع اللحوم الحمراء الطازجة معبأة بنظام التفريغ الهوائي، من اجل ضمان التوزيع الشامل لصالح المستهلك النهائي بسعر محدد سلفا من طرف شركة “ألفيار”.
وتذكر الوثيقة ذاتها أن نداء الترشح هذا موجه للمتعاملين المؤهلين المتخصصين في توزيع اللحوم الحمراء، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والمالية ولديهم القدرات اللازمة والموارد الكافية لتنفيذ المهام التي ستوكل لهم، مع استثناء الشركات والمتعاملين الذين يتواجدون في وضعية إفلاس أو صدرت بحقهم أحكام نهائية.
ومن الشروط التي حددتها “ألفيار”، يبرز إلزامية التوفر على سجل تجاري لبيع اللحوم الحمراء بالجملة، وتقديم الإثبات حول وجود اتفاقية أو حيازة شبكة تضم ما لا يقل عن 150 نقطة بيع بالتجزئة موزعة عبر 5 ولايات على الأقل، وإلزامية أن يكون المتعامل قادرا على تسويق كمية تقدر بـ250 طن من اللحوم أسبوعيا مع الموارد المالية اللازمة لدفع ثمن التحصيل.
ويشترط على المتعاملين إثبات امتلاك أو استئجار مساحة تبريد للتخزين بدرجات حرارة ايجابية وسلبية لا تقل عن 1000 متر مكعب لكل نوع، مع وجوب التوفر على أسطول شاحنات التبريد لا يقل عن 50 طنا.
وتستهدف “ألفيار” من خلال دفتر الشروط الخاص بنظام توزيع اللحوم الحمراء، على ضمان التموين المستمر لنقاط البيع بالتجزئة بهذه المادة من طرف المتعاملين المقبولين، على أن يكون سعر بيعها بنظام نصف الجملة (للمتعاملين) بـ1080 دينار للكيلوغرام.
أما تجار التجزئة فإنهم ملزمون وفق الوثيقة ذاتها بـضمان بيع اللحوم التي يسلمها لهم الموزعون المعتمدون لدى “ألفيار”، ويتم بيع اللحوم المعبأة وفق نظام التفريغ الهوائي بـ1200 دينار للكيلوغرام، والالتزام ببيع اللحوم فقط وحصريا وفق نظام التجزئة، وإظهار عبارة “نقطة بيع متعاقدة مع ألفيار”.
وشدد دفتر الشروط على أن أي عملية بيع من طرف نقاط التجزئة للحوم على حالتها، أي مثلما يتم استلامها من الموزعين، سيتم اعتبار ذلك من أفعال المضاربة، حيث سيتم تطبيق قانون المضاربة على كل نقطة بيع بالتجزئة لا تقوم بتقطيع اللحوم وبيعها للمواطنين كما استلمتها من الموزعين.
وستكون نقاط البيع بالتجزئة مجبرة على إظهار بلد المنشأ الذي تم جلب اللحوم منه، كون هذه النقاط ستكون مخصصة فقط لبيع اللحوم المستوردة، مع وجوب عرض الأسعار بشكل دائم.