هذه المنتجات الجزائرية ستدخل السوق الإفريقية دون رسوم جانفي 2025

باشرت الجزائر خطوات جادة لتعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الإفريقية، حيث كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، طارق بولمرقة، أن المنتجات الجزائرية المصنعة محليًا تشهد طلبًا متزايدًا في الأسواق الإفريقية، خصوصًا في قطاعات مثل البلاستيك، الحديد والصلب، الإسمنت، السيراميك، الزجاج، المواد الغذائية، الأجهزة الكهرومنزلية، والمنتجات الصيدلانية.
وأوضح بولمرقة أن إلغاء الرسوم الجمركية بنسبة 90 بالمائة والتي كانت تتراوح لبعض المتعاملين بين 10 و60 بالمائة، بداية من 1 جانفي المقبل، في إطار اتفاق التبادل الحر الإفريقي “زليكاف” سيشكل تحولًا كبيرًا في قدرة المنتجات الجزائرية على المنافسة، بفضل الأسعار التفضيلية التي ستجذب مزيدًا من الطلب.
وأضاف بولمرقة في إفادة لـ”الشروق” أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع رؤية استراتيجية لتعزيز الصادرات غير النفطية، وتحقيق التكامل الاقتصادي مع دول القارة، حيث سيتم تصدير المنتجات الجزائرية عالية الطلب دون رسوم بداية من الفاتح جانفي المقبل.
وتعد اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واحدة من أبرز المبادرات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية إذ تم إطلاقها رسميًا في 1 جانفي 2021، وهي أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة، بـ54 دولة إفريقية، ومن أبرز ما تتضمنه إلغاء الرسوم الجمركية بداية من الفاتح جانفي المقبل، إذ تهدف الاتفاقية إلى إزالة 90 بالمائة من الرسوم على السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء على مدى خمس سنوات، مما يسهل حركة التجارة ويخفض التكاليف، فضلا عن تحرير التجارة في الخدمات مثل النقل، الاتصالات، التمويل، والسياحة لتعزيز تدفق الخدمات بين الدول الإفريقية.
وكشف بولمرقة عن وجود 200 عارض جزائري يروجون للمنتجات الوطنية في معارض دائمة في السنغال وموريتانيا ودول إفريقية أخرى، مع توقعات بزيادة عدد هذه المعارض بالتوازي مع افتتاح فروع جديدة للبنوك الجزائرية في القارة، وهو ما من شأنه تسهيل عمليات التصدير وتمويل المشاريع الاستثمارية.
وفي سياق متصل، أثنى بولمرقة على القرار الحكومي المرتقب في إطار قانون المالية لسنة 2025، الذي يتيح فتح نقاط بيع في الدول المستوردة للمنتوج الجزائري مع الترخيص بتصدير قطع الغيار إليها وضمان خدمات ما بعد البيع، مما سيساهم في زيادة الصادرات الجزائرية من الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية وهو الأمر الذي يستعد متعاملون ناشطون في المجال لتفعليه. كما اعتبر أن فصل وزارة التجارة الداخلية عن التجارة الخارجية وترقية الصادرات في التعديل الحكومي الأخير قرارًا صائبًا، سيمنح الوزير الجديد، محمد بوخاري، فرصة أكبر للتفرغ لملفات الاستيراد والتصدير، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد بولمرقة أن التسهيلات الجمركية والمصرفية التي أقرتها الدولة عبر عدة إجراءات جعلت عمليات التصدير أكثر مرونة، حيث أصبحت تستغرق بين 48 و72 ساعة فقط في حال اكتمال الوثائق. لكنه لفت إلى أن تحدي النقل لا يزال يشكل عائقًا رئيسيًا، داعيًا إلى الاستثمار في أسطول بحري وجوي مخصص حصريًا للتصدير لتعزيز الحركية التجارية.
وفي ختام تصريحاته، شدد بولمرقة على طموح المصدرين الجزائريين لتحقيق رقم قياسي في الصادرات بقيمة 10 مليارات دولار خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وأضاف: “الجزائر تملك كل المقومات لتحقيق هذا الهدف، من بنية تحتية متطورة وإرادة سياسية قوية، إلى جودة المنتجات التي تتماشى مع متطلبات الأسواق الإفريقية المتنامية.”
هذا، ومعلوم أن الأهداف الكبرى لاتفاقية “زليكاف” تتمثل في زيادة التجارة البينية الإفريقية التي كانت تمثل فقط نحو 15 بالمائة من التجارة الإجمالية للقارة، وتقليل الاعتماد على الواردات من خارج القارة، وتعزيز التنمية المستدامة والحد من الفقر من خلال توفير فرص اقتصادية جديدة.
كما تعد الاتفاقية خطوة نحو تحقيق حلم الوحدة الاقتصادية الإفريقية، وتهدف إلى تمكين القارة من التنافس على مستوى عالمي من خلال التعاون الإقليمي القوي.