هذه تفاصيل قتل إرهابي لعماد الدين بوهران

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بولاية وهران، وليد زغينة مساء الاثنين، تفاصيل صادمة حول جريمة القتل الشنعاء التي راح ضحيتها المراهق “عماد الدين”، والتي كشفت التحقيقات فيها عن جريمة مماثلة سبقتها راح ضحيتها شاب عشريني، ليتبين أن الجريمتين ارتكبهما مسبوق قضائيا في قضية تتعلق بالنشاط ضمن جماعة إرهابية. وكيل الجمهورية، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية، أكد أن انعقادها جاء قصد إعلام الرأي العام وتفاديا لانتشار أخبار مغلوطة بخصوص قضية اختطاف الضحية القاصر (ب.ع.د) والضحية البالغ (ع.م) وطلب فدية للإفراج عنهما ثم اغتيالهما والتنكيل بجثتيهما.
في البداية، ذكّر وكيل الجمهورية بالوقائع التي تعود إلى تاريخ 26 فيفري 2025 حينما تلقت نيابة الجمهورية شكوى حول اختفاء القاصر (ب.ع.د) في ظروف غامضة، ليتم إعطاء تعليمات للضبطية القضائية المختصة، من أجل فتح تحقيق لمعرفة مصير القاصر المختفي، فباشرت فرقة الجرائم الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران التحريات في حينها، نظرا للطابع الاستعجالي لواقعة الاختفاء.
من خلال التحريات الميدانية، تبين، حسب المصدر ذاته، أن القاصر المختفي شوهد بتاريخ 24 فيفري 2025 كآخر مرة رفقة صديقه الحدث المدعو (ب.ع.ب) بحي البركي، وعليه، تم التحقيق في تحركات هذا الحدث بالاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة وكذا بالاعتماد على شهادات بعض المواطنين، ليتبين فعلا أن الحدث (ب.ع.ب) كان متواجدا بتاريخ الاختفاء بحي البركي رفقة القاصر المختفي، في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، وسجل رجوعه بعد ذلك بساعتين.
وأضاف زغينة، أنه تبعا لهذه المعلومات، تم البحث والتركيز على أسباب تردّد وتنقل القاصر الحدث (ب.ع.ب) إلى منطقة الكرمة بعد اختفاء الحدث القاصر (ب.ع. د) والذي تبين أيضا أنه تواجد بالمكان نفسه بالاعتماد على الوضعية الجيوغرافية لهاتفه النقال.
ومن هذه المعطيات، تعمّقت التحريات حيث تم سماع العديد من الأشخاص الذين لهم علاقة بالقاصر (ب.ع.ب) الذي اختفى هو أيضا بعد علمه بأنه محل بحث من قبل عناصر الأمن، كما اختفت والدته (م.ف) والتي نفت سابقا بشدة تردّدها وابنها على بلدية الكرمة، وهو ما عزز الشكوك فيها في ظل توفر الدليل التقني.

صديق عماد الدين استدرجه إلى الفخ
وبعد تحقيقات حثيثة، تبين فعلا، حسب المتحدث، أن الضحية تنقل إلى بلدية الكرمة رفقة الحدث (ب.ع.ب) وهو ما أكدته كاميرات المراقبة المستغلة، ليتم توجيه التحقيق في هذا الاتجاه، أين توصلت التحقيقات لاحتمال وجود سكن كان يتردّد عليه القاصر (ب.ع.ب) رفقة بعض أفراد عائلته، ليتم تحديد سكن المعني بعد عملية مراقبة مستمرة، وبتفتيشه بتاريخ 13 مارس 2025 بعد استيفاء جميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا، تم العثور على شخص يشغل هذا السكن ليتبين أن هذا الأخير يدعى (ع. ض.د) المكنى “أبو عبد الله الجزائري” محل بحث عن تهم الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج التراب الوطني، ويعيش فيه مع زوجته عرفيا (م.ف) وابنها القاصر (ب.ع.ب). بناء على المعطيات التي توصل إليها التحقيق، تبين قيام المعني باختطاف واغتيال الحدث (ب.ع.د) بتواطؤ واستدراج من الحدث (ب.ع.ب) ووالدته (م.ف).
تبعا لذلك، تنقل وكيل الجمهورية رفقة عناصر الشرطة العلمية والطبيب الشرعي إلى مكان تواجد الجثة، وتم استغلال الكلاب المدربة التابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية وهران، في حضور المشتبه فيه للمعاينة، أين تبين قيام هذا الأخير بتقطيع الجثة والتخلص منها في عدة أماكن متفرقة، وبعد عملية بحث دامت عدة ساعات، تم العثور على بقايا هيكل عظمي بشري، يعود للضحية بالمفرغة الفوضوية الكائنة ببلدية الكرمة.
التحقيقات المعمّقة مع الموقوف بينت أنه كان ينشط ضمن تنظيم إرهابي بسوريا وبعد عودته إلى الوطن وقضاء عقوبة سجن تنفيذا لحكم جنائي صادر عن مجلس قضاء الجزائر، عاود النشاط الإرهابي، وكانت عملية الاختطاف هذه بهدف طلب فدية، وإرسالها إلى هذا التنظيم الإرهابي، كونه تحصل على معلومات من القاصر الحدث (ب.ع.ب) مفادها أن عائلة الضحية ثرية وبحوزتها مبالغ مالية ضخمة، إلا أن الأمور تعقّدت ولم تسر مثلما خطّط لها، وهو ما جعله يقوم باغتيال الضحية بعد تعذيبه والتنكيل بجثته والتخلص منها بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ اختطافه.
وبمواصلة التحقيقات مع الموقوف، تبين أن هذا الأخير له علاقة باختفاء شخص آخر تم التبليغ عن اختفائه بتاريخ 18 أوت 2024 ويتعلق الأمر بـ(ع.م) البالغ من العمر 23 سنة مقيم بحي إيسطو بوهران، وهو الاختفاء الذي كان أيضا محل تحقيق من قبل المصلحة الأمنية نفسها، وذلك بعد العثور على صور المختفي بالهاتف المحمول الخاص بالإرهابي الموقوف وهو جثة هامدة، تبين من عناصر التحقيق قيامه باغتيال المرحوم (ع.م) والتنكيل بجثته ودفنه بمنطقة سان ريمي ببلدية سيدي الشحمي، أين تنقل وكيل الجمهورية على إثرها إلى مكان دفن الجثة رفقة المصالح المذكورة أعلاه وفي حضور المشتبه به، حيث تم العثور على بعض العظام التي تعود للمختطف (ع.م).

زوجة الجاني وأبناؤها شركاء في جرائمه
وكما هو الحال بالنسبة للقضية الأولى المتعلقة بالقاصر، بينت التحقيقات أن سبب الاختطاف هو أيضا طلب فدية، وهو الثابت من تلقي عائلة المفقود رسائل نصية قصيرة وصور الضحية ومطالبتها بدفع فدية إن أرادت استرجاع ابنها المختطف، والذي أفادت مصادر “الشروق”، أنه كان يدرس في كلية الطب، تخصّص جراحة الأسنان.
وقد تم توقيف أربعة أشخاص ضالعين في هذه الجريمة الشنعاء وهم زوجة الفاعل الرئيسي (م.ف) وابنتيها البالغتين وابنها القاصر.هذا فيما أثبتت التحاليل البيولوجية لنتائج الحمض النووي للعظام التي تم العثور عليها مطابقتها للضحيتين. ومن جهة أخرى، واستمرارا للتحقيق واستغلالا للمعلومات، تم الكشف عن شبكة دعم وإسناد للجماعات الإرهابية الناشطة بالخارج، يقودها المشتبه به الرئيسي (ع. ض. د)، وتبين أن هذه الشبكة الإجرامية تقوم بعدة نشاطات بغرض جمع الأموال وإرسالها دعما للجماعات الإرهابية الناشطة في الخارج، وهي الغاية من القيام باختطاف الضحيتين وطلب فدية من عائلتيهما.

أعمال وحشية!
بعد إنجاز التحقيق الابتدائي من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، بخصوص الملف الأول المتعلق باغتيال الضحيتين، تم الاثنين تقديم الأطراف المشتبه بهم أمام نيابة الجمهورية، التي أحالت الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بموجب طلب افتتاحي ضد المتهم الرئيسي (ع.ض.د) من أجل جناية الانخراط وتمويل جماعة إرهابية تنشط خارج وداخل الوطن، جناية اختطاف طفل ضمن جماعة إجرامية منظمة عن طريق الاستدراج والتعذيب بهدف طلب فدية المترتب عنه وفاة الضحية، جناية اختطاف شخص واحتجازه عن طريق التهديد والتعذيب لغرض تسديد فدية ضمن جماعة إجرامية منظمة أدت إلى وفاة الشخص المخطوف، جناية الاغتيال بارتكاب أعمال وحشية وجنحة تدنيس وتشويه جثة بالقيام بأعمال وحشية. أما المشتبه فيهن (م.ف) و(ب.ع.أ) و(ب. ع.ص)، فوُجّهت لهن تهم جناية اختطاف طفل ضمن جماعة إجرامية منظمة، عن طريق الاستدراج والتعذيب بهدف طلب فدية المترتب عنه وفاة الضحية.
كما تم تحرير طلب افتتاحي أمام قاضي التحقيق المختص بالأحداث ضد المشتبه به القاصر (ب.ع.ب) من أجل جناية اختطاف طفل ضمن جماعة إجرامية منظمة عن طريق الاستدراج والتعذيب بهدف طلب فدية، المترتب عنه وفاة الضحية والمشاركة في جناية الاغتيال بارتكاب أعمال وحشية مع التماس إيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت وهو ما قضى به قاضي التحقيق بعد سماع المتهمين. بينما يتعلق الملف الثاني بالمشتبه بهم الضالعين في شبكة تمويل وإسناد الإرهاب، فقد تم لحد الآن توقيف ستة أشخاص زيادة على المدعو (ع.ض.د) بكل من تلمسان، البليدة، باتنة وتبسة، فيما لازال التحقيق الابتدائي بشأنهم مفتوحا وسوف يتم معالجته فور الانتهاء من إنجازه.