هذه تواريخ دفع الضرائب وأقساط البنوك خلال كورونا

تضمنت الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للتسهيل على المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص في مجال الضرائب، إضافة إلى تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات لـ15 جويلية الماضي واكتتاب التصريحات الشهرية وآجال تسديد القسط الأول للضريبة لـ25 جوان، تمديد آجال اكتتاب التصريح السنوي لنتائج الموازنة لغاية 30 جويلية إضافة إلى إمكانية دفع الضرائب المستحقة إلى غاية 20 أوت 2020، كما تم رفع آجال اكتتاب التصريح السنوي التقديري للمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة إلى غاية 16 أوت 2020.

ووفقا لوثيقة صادرة عن وزارة المالية، منحت الحكومة جدولا زمنيا للدفع لفائدة المكلفين بالضريبة الذين يعانون من وضعية مالية صعبة مع إمكانية إعادة ضبط الجدول الزمني للدفع لفائدة أولئك الذين سبق لهم الاستفادة من هذا النظام، وإمكانية الاستفادة من الإعفاء في مجال الرسم على القيمة المضافة للبضائع المرسلة كتبرعات لفائدة الجمعيات والتكتلات ذات الطابع الإنساني أو الخيري الموجهة للتوزيع بالمجان لأغراض خيرية أو طبية.

كما تتضمن التسهيلات رفع عتبة الخصم بالنسبة لمبلغ الهبات الممنوحة للجمعيات أو التكتلات ذات الطابع الإنساني أو الخيري ومراجعته من مليون إلى مليوني دينار وفقا لما تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

واتخذ بنك الجزائر مجموعة من التدابير منها ما صنف في خانة الإجراءات الاحترازية على غرار إعفاء البنوك من إلزامية تشكيل وسادة أمان تتشكل من أموالها الخاصة القاعدية، وتخفيض معامل السيولة المتنقل من 100 إلى 60 بالمائة، وتأجيل آجال استحقاقات القروض وإعادة هيكلتها دون إعادة تصنيف الديون، وتمثلت التدابير ذات الطابع النقدي في تخفيض نسبة الاحتياطي الاجباري من 8 إلى 6 بالمائة والتخفيض بـ25 نقطة قاعدية لنسبة الفائدة المطبقة على العمليات الأساسية لإعادة التمويل لتحديده عند 3 بالمائة بدلا من 3,25 بالمائة ورفع سقف إعادة التمويل من طرف بنك الجزائر للسندات العمومية القابلة للتفاوض للآجال المتبقية أقل من سنة من 90 إلى 95 بالمائة وللآجال المتبقية لمدة سنة وأقل من 5 سنوات من 80 إلى 90 بالمائة وللآجال التي تساوي أو تفوق خمس سنوات من 70 إلى 80 بالمائة.

وتمثلت الإجراءات المتخذة من طرف البنوك في تأجيل أو تجديد آجال استحقاق الاعتمادات التي وصلت إلى 31 مارس وما بعده مع الاحتفاظ بتخفيض نسبة فوائد الخزينة للشركات التي تجاوزت الموعد النهائي التعاقدي وتوحيد المتأخرات غير المسددة لـ31 مارس 2020 وما بعده من خلال إنشاء السحب على المكشوف وتمديد المواعيد النهائية لاستخدام القروض الاستثمارية وتأجيلات الدفع على أساس كل حالة على حدا بناء على تقدم المشاريع وإلغاء غرامات التأخير بالنسبة للديون المستحقة إلى غاية 31 مارس والحفاظ أو تجديد خطوط قروض الاستغلال خصوصا فيما يتعلق بالأجور والأعباء الجبائية ومشتريات المدخلات.