-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
في برقية جديدة من وزارة المالية

هذه شروط تعيين أعوان ومفوضي الحالة المدنية في الإدارة

الشروق أونلاين
  • 32707
  • 0
هذه شروط تعيين أعوان ومفوضي الحالة المدنية في الإدارة
الارشيف
الحالة المدنية

أبرقت المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية، في آخر إرسال لها تحت رقم 0006407 /16 وذلك ردا من المدير العام للميزانية على استفسارات المدير الجهوي للغرب في الإرسال لمرفوع للمديرية العامة للميزانية والصادر تحت رقم 1602 عن المدير الجهوي للميزانية للغرب، وطلب هذا الأخير توضيحات فيما يخص التباين الناجم عن المقارنة بين النصين 85 و89 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في العشرين من سبتمبر 2011.

وهو المتضمن الموافقة على القانون الأساسي الخاص بموظفي الجماعات المحلية، وأضاف المدير العام للميزانية في برقيته “إنكم توضحون أن الالتباس الواقع طبقا للمادة 90 من نفس المرسوم فإن التعيين في منصب الشغل المخصص كعون شباك الحالة المدنية حسب المادة 85 من نفس المرسوم دائما يتم من بين الموظفين المنتمين أصلا لسلك المتصرفين الإقليميين وملحقي الإدارة الإقليمية وكذا أعوان الإدارة الإقليميين الموظفين مسبقا بالجماعات المحلية   .

وذلك، يستدعي تكوينا متخصصا يتماشى مع طبيعة العمل والاحتكاك المباشر والدائم بالمواطن ومصالحه ووثائقه، في حين أن التعيين في ذات المنصب حسب المادة 89 من نفس المرسوم دائما فإنه يتم عن طريق مذكرات توجيه داخلية تتم من بين الموظفين المنتمين على الأقل لرتبة عون مكتب وعون حفظ البيانات للإدارة الإقليمية ولا يستدعي الأمر هنا أي تكوين أو فترة تربص وان هذه الفئة أقل ترتيبا من فئة الموظفين في الفقرة السابقة من المادة 85 من نفس المرسوم.

وأضافت التعليمة أنه طبقا لأحكام المادة 90 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334  المؤرخ في العشرين من سبتمبر 2011 والمتضمن الموافقة على القانون الأساسي الخاص بموظفي الجماعات المحلية سالف الذكر، فإن التكوين المتخصص يتعلق بمناصب العمل المنصوص عليها بالمادة 85 وليس بشروط التعيين المنصوص عليها بنص المادة نفسها، وبالتالي فإن كل الموظفين المعنيين بالتعيين في منصب عون شباك الحالة المدنية أو مفوض الحالة المدنية ملزمون بدورة تكوينية متخصصة حتى يتم تعيينهم في هذه المناصب.

 وشدد المدير العام للميزانية في ختام برقيته على أنه يجدر التوضيح بأن نص المادة 85 من نص المرسوم التنفيذي  سالف الذكر، ينص على إمكانية استدعاء الموظفين المنتمين لسلك المتصرفين الإقليميين وملحقي وأعوان الإدارة الإقليمية وليس للرتبة، في حين تنص المادة 89 من نفس المرسوم النتفيذي على ان التعيين في منصب عون شباك الحالة المدنية من بين الموظفين المنتمين على الأقل  لرتبة عون مكتب  وعون حفظ البيانات للإدارة الإقليمية، وهي رتب تنتمي  لسلك أعوان الإدارة وكتابها على التوالي، وعليه فإن التعيين في ذات المنصب يكون من بين الموظفين المنتمين لسلك المتصرفين أو سلك أعوان الإدارة الإقليمية بجميع رتبه والموظفين المنتمين لرتبة عون مكتب أو عون حفظ البيانات.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
  • fares

    حاب نفهم حجة وحدة الوضيف العمومي واش ينتج قاعدين غير يكلوا غير فشهرية باطل

  • محمد

    21 سنة وانا اعمل في رتبة عون الادارة عون مؤقت( بصفة حارس حسب العقد) في بلدية وانا جامعي لحد الان لم يرسموننا وانا متزوج وعندي ثلاثة اولاد رسالة موجهة الى وزير الداخلية

  • عبد الرؤوف25

    إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، صدق الله العظيم

  • موظف بالبلدية

    التوظيف او التعيين في هده المناصب تتم حسب التقارب والمعرفة والاصدقاء لان فيها25 بالمئة لاتوجد
    مناصب ولا اي شئ والدليل على التعينات الاخيرة في البيومتري

  • sk

    1- ومتى يتم تطبيق القانون الأساسي كاملا لموظفي الإدارة المحلية ؟ ازداد في 2006 ونحن في 2016 (10 سنوات) ولا زال بدون اسم ؟؟.
    2- أتدرون لماذا هذه الفوضى في التقنين وفي الفهم ؟ ولا يغضب ذلك النزر القليل : من يتكفلون بهذه الأمور كانوا في الرتب الأخيرة في المتوسطات والثانويات وعلاماتهم الدراسية في كل المواد بما فيها العربية تحت 10 ؟؟؟؟ فمن أين يفهمون الفهم الصحيح في هذه المستويات ..وبما أنه بأيديهم الحل والربط ، ومادام الخطأ والصح لا ينجر عليه شيئا إلا غمط الموظف حقه ...فها نحن ؟ والله أعلم.

  • hammoudi

    التوظيف في البلديات بيد المنتخبين المحليين فكل واحد عينوا علي بعيرو كما يقول المثل فهم يختارون فقط المناصب التي لا تتم عن طريق السابقات ليتم انتقاء بني عمومتهم وبذلك تكون الادارة والمواطن هما الضحيتان بسبب عدم التكوين .

  • عون لم يرقى لسبب نوع شهاده (ليسانس علم الإجتماع)

    هم أقل في الأجور وهم يرفضون في الترقية لسبب مثلا من يحمل ليسانس أو ماستر في العلوم الإجتماعية , ولا يتجاوز أجرهم26000د.ج

  • وعي عصرنة

    دعك من نقاش بيزنطي لتفسير مواد الوظيف العمومي وادرسو الاحتياجات اللازمة للتوظيف ، بدءا باطارات الجامعة لانهم الاولى بسبب تكوينهم ولو بتسديد اجورهم من مداخيل البلديات ، ..........الاولوية للجامعين وخريج المعاهد لانهم نخبة مؤهلة مسبقا ينبغي اعتناء بها كي لا يفشل جانب التكوين التعليمي .

  • العامي من النخبة

    طلعو النيفو انتاع العمال مابقاش واحد مايفرقش بين الكاف و القاف يقابل الجامعي والدكتور ووووو لححقنا للرويبضة