هذه كيفيات استثمار الأجانب في مناجم الجزائر

إلغاء أحكام الطبيعة الاستراتيجية للمواد المعدنية المدرجة في قانون 2014
مساهمة الشركة الوطنية بـ20 بالمائة طوال حياة المنجم مع إبقاء حق الشفعة
تسهيلات ومزايا وتحفيزات للمستثمرين ومراجعة كيفيات منح التراخيص

يحدّد مشروع القانون الجديد المنظّم للنشاطات المنجمية كيفيات استثمار الأجانب في المناجم الجزائرية، مع إلغاء أحكام الطبيعة الاستراتيجية للمواد المعدنية المدرجة في القانون الصادر سنة 2014، كما ينص المشروع الجديد على منح تسهيلات أكبر للراغبين في الاستثمار ومنع البيروقراطية وتقليص مدة معالجة طلبات الرخص.
وحسب عرض أسباب مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، الذي اطلعت عليه “الشروق”، فإن المبادرات والجهود التي بذلتها الوزارة المكلفة بالمناجم منذ بداية العقدين الماضيين، والتي تهدف إلى إعادة بعث قطاع المناجم، لم تتمكن من تحسين مناخ الاستثمار المنجمي وكذا تهيئة الظروف الملائمة والتشجيع الكافي لتعزيز القطاع والاستعداد بشكل أفضل لبناء مستقبله.
وبناء على ذلك، ووفق نص مشروع القانون، تقرر تبسيط عمليات الدخول إلى الاستثمار المنجمي، من أجل البحث عن المعادن واستغلالها وتثمينها من خلال تسهيل الإجراءات والعلاقات وجعلها أكثر شفافية وبساطة، حيث يتضمن مشروع القانون حذف الأحكام المتعلقة بالطبيعة الاستراتيجية للمواد المعدنية أو المتحجرة المنصوص عليها في القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 فيفري سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم حيث خلقت متطلبات هذه الأحكام عائقا أمام تطوير المناجم نفسها.
ومنذ إصدار القانون رقم 14-05، لم يتم تصنيف أي مكمن أو مادة معدنية أو متحجرة على أنها استراتيجية من قبل هيئات تسيير الممتلكات المنجمية، كما لا تمنح أحكام قانون المناجم الساري المفعول، والتي تكرس مبدأ المفهوم الاستراتيجي للمواد المعدنية أو المتحجرة الخاضعة لنظام المناجم الحق للمتعاملين المنجميين الخواص الوطنيين أو الأجانب، للقيام بنشاط منجمي في إطار ترخيص منجمي، ولكن بموجب عقد مع مؤسسة عمومية صاحبة الترخيص المنجمي، وفق القاعدة المعمول بها (51/49)، وبالتالي من الواضح أن هذه الإجراءات تقلل من جاذبية الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي، وتعيق آفاق تطوير هذه المواد المعدنية وتثمينها، ويرافق إلغاء هذا التمييز أيضا إدخال حكم جديد يهدف إلى الحفاظ على مصلحة الدولة في الثروات المعدنية.
وحسب القانون الجديد، فإن منح تراخيص استغلال المناجم للأشخاص المعنوية المنشئين من طرف المساهمين الأجانب الخاضعين للقانون الجزائري يعطي الحق في حصول المؤسسة الوطنية، على مساهمة محددة بحد أقصى عشرين بالمائة (20%) من رأس مال الشركة المستغلة طوال مدة حياة المنجم، ولا يمكن أن تتعرض هذه المساهمة لأي تخفيض في حالة رفع رأس المال الذي كانت الدولة قد استثمرت فيه خلال مرحلة البحث وتحديد هذا المكمن، كما ينص أيضا مشروع هذا القانون على أنه يمكن للمؤسسة الوطنية امتلاك مساهمة غير محدودة في رأس مال الشركة المستغلة للمكمن.
وينص مشروع القانون الجديد على أنه يمكن للمؤسسة الوطنية أو الهيئات المنتسبة لها الاستفادة من حق الشفعة في حال قرر صاحب السند المنجمي إحالة أو التنازل أو بيع الأسهم أو في الحصص المتحصل عليها في رأس المال.

تراخيص الاستغلال المنجمي عبارة عن سندات قابلة للتنازل
وفي السياق، يضفي مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية قيمة قانونية على التراخيص أي السندات المنجمية ويوسع مجال حق المخترع، إذ أنه لتغطية جميع نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة التي تخضع لنظامي المناجم وكذا المقالع، توجد قاعدة مكرسة في جميع التشريعات المنجمية على المستوى الدولي، بهدف الاستجابة جزئيا، للمخاطر التي يتعرض لها المستثمر الذي سينفق مبالغ مالية كبيرة على أشغال البحث المنجمي دون ضمان اكتشاف مكمن قابل للاستغلال تقنيا واقتصاديا وتجاريا.
في هذا السياق، تعتبر تراخيص الاستكشاف وكذلك تراخيص استغلال المناجم أو المقالع سندات منجمية قابلة للتنازل والإحالة ويمكن إخضاعها للرهن وللإيجار من الباطن، مما سيسهل حصول حامليها على التمويل لأنشطتهم كما تم تعديل فترات صلاحية سندات البحث والاستغلال المنجمي إلى مدة أكبر للاستفادة من ظروف أفضل لتمويل النشاطات المنجمية وأيضا للتعامل مع الصعوبات والقيود التي يواجهها المستثمرون أمام السلطة الإدارية التي تقوم بمنح التراخيص، وفي الميدان للقيام بأشغال البحث المنجمي، نتيجة الجهد المبذول والأعمال المنجزة ويخصص مشروع هذا القانون حق المخترع لصاحب السند المنجمي الذي قام باكتشاف مكمن من نظام المناجم أو نظام المقالع.

وضع حدّ للبيروقراطية وتقليص مدّة المعالجة
وغير بعيد عن ذلك، تقرّر مراجعة كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية بغرض التوضيح والتبسيط، ولقد تم إدراج أحكام في مشروع هذا القانون، تهدف إلى وضع حد للعقبات البيروقراطية وتقليص مدة معالجة طلبات الحصول على السندات المنجمية، كما تم اقتراح إجراءات في مشروع هذا القانون، تسمح بتطوير الشراكة بجميع أشكالها مع الشركات الخاصة الوطنية أو الأجنبية لاسيما لضمان تطوير أنشطتها ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن منح أي سند منجمي يتطلب الحصول على رأي إيجابي من الوالي المختص إقليميا وفي هذه الحالة العديد من المواقف التي يعطي فيها الولاة آراء إيجابية لمشاريع البحث المنجمي أي نشاط يتطلب استثمارات كبيرة وجهودا معتبرة، وينتهي بهم الأمر إلى تغيير آرائهم بالمرور إلى الاستغلال وتجسيد المشاريع المنجمية.
ولتمكين المستثمر في مجال المناجم بمواصلة نشاطاته المنجمية في صفاء وجعل استثماره مربحًا من خلال تطوير وتجسيد مشروعه للاستغلال المنجمي، تم إدراج إجراء يقر الاستمرارية توافقا مع الرأي الإيجابي الذي منحه الوالي مسبقا أو عن طريق الوكالة المنجمية للبحث المنجمي وهذا لتمكينه من الاستغلال المنجمي.
وفي السياق ذاته، تم اقتراح أحكام تتعلق بتبسيط الإجراءات الخاصة بالمنشآت المصنفة في هذا الشأن، مع العلم أن النشاطات المنجمية تخضع بواسطة التشريع والتنظيم المنجميين إلى إجراءات للحصول على السندات والرخص المنجمية الممنوحة بعد قرارات إيجابية من الولاة، ووضع إجراء وحيد للرخصة تضبطه حصريا أحكام القانون المنظم للنشاطات المنجمية، وبالتالي السماح ببعث القطاع المنجمي.

تعزيز دور الوكالتين المنجميتين في الجانب الضبطي
وتقرر أيضا تعزيز دور الوكالتين المنجميتين، في الجانب الضبطي من خلال تكليف الوكالتين المنجميتين بمهام ضبط خاصة لإعداد واعتماد الأنظمة والتوجيهات والمعايير في المجالات الخاضعة لاختصاصها، وكذا في جانب حماية الممتلكات الجيولوجية والمعدنية، وتشمل هذه الثروة النيازك، أحد مكونات الممتلكات الطبيعية، وجميع المواقع الجيولوجية التي تحتوي على المعادن، وذات الطابع المعدني والجيومورفولوجي، ومجموعات الصخور المعدنية والنيازك، ذات الطابع العلمي والتاريخي والثقافي.