-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
ضمن تقريره التقييمي لمشروع تسوية ميزانية 2022

هذه ملاحظات مجلس المحاسبة حول منحة البطالة

إيمان كيموش
  • 8935
  • 0
هذه ملاحظات مجلس المحاسبة حول منحة البطالة
ح.م

ـ 72 بالمائة من المستفيدين نساء و64 بالمائة “دون مستوى”
ـ شكاوى من عدم استرداد المبالغ المسدّدة دون وجه حق
ـ 3.8 مليون طلب عمل مقابل 394 ألف عرض خلال 2022

كشف تقرير مجلس المحاسبة عن ملاحظات هامة حول جهاز منحة البطالة في الجزائر، ضمن تقريره حول مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2022، داعيا إلى فعالية أكبر في تنفيذ البرامج، حيث أظهرت المعطيات وجود فجوة بين عروض العمل وطلباته، مع تنصيب محدود للمستفيدين من منحة البطالة في مناصب شغل مناسبة.
كما لفت التقرير، الذي اطلعت عليه “الشروق”، إلى مشكلات تتعلق بعدم استرداد بعض المبالغ المسددة دون وجه حق لأصحاب منحة البطالة، وتحدّث عن أهمية أن تكون المناصب المستحدثة تناسب الشباب المعني.
وضمن التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة بخصوص مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، وفيما يتعلّق بالأهداف في مجال خلق فرص العمل ومكافحة البطالة، تتكفل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتأطير سوق التشغيل وتنظيمه من خلال الهيئات العمومية التابعة لها، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ كل التدابير والنشاطات الرامية إلى تقريب العرض من الطلب أكثر فأكثر في ميدان التشغيل وفي هذا الإطار، تم إنشاء الوكالة الوطنية للتشغيل (ANEM) بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 18 فيفري سنة 2006، حيث تتكفل الوكالة بوضع جميع الأدوات التي تسمح لها بمعرفة وتحليل وضعية السوق الوطنية للتشغيل، لاسيما عروض وطلبات العمل وقد استفادت الوكالة الوطنية للتشغيل سنة 2022 من اعتمادات مالية بلغت 8220 مليار دينار.
وبينت معطيات سوق العمل في الجزائر، وفقا لحصيلة نشاط الوكالة الوطنية للتشغيل لسنة 2022، وجود فجوة بين عروض وطلبات العمل، حيث تم تنصيب 273.875 طالب عمل في مناصب الشغل أي بنسبة 7.05 بالمائة من بين 3.884.919 طلب عمل و394.053 عرض عمل مسجلين.
أما بخصوص جهاز منحة البطالة، فقد تم تأسيس منحة البطالة بموجب المادة 190 من قانون المالية لسنة 2022 لفائدة البطالين طالبي الشغل لأول مرة، ويشمل المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل وحددت شروط وكيفيات الاستفادة منها ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فيفري من سنة 2022 المحدد لشروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها.
ويجب أن يستوفي المستفيد من منحة البطالة مجموعة من الشروط من أجل الإبقاء على الاستفادة لاسيما التقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بمكان إقامته لتجديد تسجيله والاستجابة إلى استدعاءات مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل وعدم رفض عرضيْ عمل مطابقين لمؤهلاته وعدم رفض تكوين يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله.
وقد بلغت قيمة التسديدات ضمن الجهاز لسنة 2022 نحو 208488 مليار دينار، بينما بلغت قيمة تسديدات اشتراكات الضمان الاجتماعي 13.639 مليار دينار لفائدة 1.882.006 مستفيد.
ومن خلال تحليل المعطيات المتعلقة بالجهاز، قدم مجلس المحاسبة جملة من العينات، أهمها نسبة تنصيب ضعيفة للمستفيدين من منحة البطالة، حيث لم يتم تنصيب سوى ما نسبته 0.31 بالمائة مستفيدا من منحة البطالة في مناصب شغل، حيث تم تنصيب 5.905 مستفيد في مناصب شغل من أصل إجمالي 1.882,066 مستفيد، كما انتقد المجلس نسبة التنصيب الضعيفة للمستفيدين من منحة البطالة الموجهين نحو عروض عمل متوافقة مع مؤهلاتهم.

9.75 بالمائة فقط من المستفيدين تم توظيفهم
وكشفت معطيات الوكالة الوطنية للتشغيل عن عدم نجاح نسبة كبيرة جدا من المستفيدين من منحة البطالة في الحصول على منصب عمل وجهوا إليه، إذ أنه من أصل 160.631 مستفيد تم توجيههم لعروض عمل تتوافق مع مؤهلاتهم، لم يتم توظيف سوى 5.905 مستفيد أي بنسبة 9.75 بالمائة، وتشير هذه النسبة إلى وجود مشكلة كبيرة في فعالية برامج توجيه المستفيدين من منحة البطالة لعروض العمل، مما يتطلب مراجعة هذه البرامج وتطويرها لجعلها أكثر فعالية.
وقد بينت المعطيات الواردة عن الجهاز عدة خصائص للمستفيدين منه، ممثلة في أن 21 بالمائة منهم ذوو مستوى جامعي و15 بالمائة خريجي التكوين المهني و64 بالمائة بدون مستوى و72 بالمائة منهم من النساء.
وبخصوص التكوين، أقر المرسوم التنفيذي رقم 22-20 المتعلق بمنحة البطالة لاسيما المادة 107 منه بتكوين المستفيدين من جهاز منحة البطالة لتحسين قابلية التشغيل لديهم، وهو التكوين الذي تقدمه مؤسسات التعليم والتكوين المهنيين وفي نفس الإطار صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، بحيث بالإضافة إلى تكوين المستفيدين غير المؤمنين بدون شهادات، أقر هذا القرار الوزاري إمكانية تكوين المستفيدين من منحة البطالة الذين يتوفرون على التخصصات المطلوبة في عرض الشغل للاستفادة من تكوين قصير المدة حسب برنامج وإمكانيات مؤسسات التكوين، لاسيما في التخصصات التي تعرف طلبا في سوق العمل ويستمر المستفيد من التكوين في الاستفادة من منحة البطالة خلال فترة التكوين.
وقامت الوكالة الوطنية للتشغيل بتسجيل 289.044 في دورات تكوين منظمة من قبل مراكز التكوين المهني غير أن قدرات الاستيعاب فيما يتعلق بالمقاعد البيداغوجية المتوفرة لم تسمح بتسجيل سوى 47.790 طالب للشغل، أي بنسبة 16.53 بالمائة، كما أنه تبين وجود 10.876 معنى بالتكوين تغيب عن الالتحاق بالدورات التكوينية، مما يعكس عدم جدية المستفيدين من منحة البطالة في متابعة التكوين مع غياب أي إجراء قانوني لاسترجاع المبالغ المسدّدة للفئة التي رفضت أو تغيبت عن التكوين.

14 ألفا و400 مستفيد دون وجه حق و62 بالمائة أعادوا المنحة
وبخصوص عدم استرداد المبالغ المسددة دون وجه حق، أقر المرسوم التنفيذي رقم 22-10 المتعلق بمنحة البطالة، لاسيما المادة 10 منه على توقيف دفع المنحة واسترداد المبالغ المحصلة بدون وجه حق، غير أن الرقابة اللاحقة التي قامت بها الوكالة الوطنية التشغيل، بينت عن وجود 14.400 مستفيد بدون وجه حق، أي ما يعادل مبلغ 657.715 مليون دينار وقد استرجعت الوكالة منهم عند نفس التاريخ 206,206 مليون دينار أي بنسبة استرداد بلغت 62 بالمائة.

شكاوى من غياب معايير واضحة لتقييم وكالة التشغيل
وعن تأخر اعتماد مقاييس تقييم فعالية الجهاز، أكد مجلس المحاسبة أنه رغم مرور سنتين من استحداث الجهاز وتكليف الوكالة الوطنية للتشغيل بمتابعة تنفيذه ومراقبته وتخصيص نسبة 15 بالمائة من النفقات المخصصة للبطالة لتغطية تكاليف سير الجهاز في إطار سير الخدمة العمومية، مع ربط ما نسبته 0.5 بالمائة بأداء الجهاز، إلا أنه لم يتم بعد تحديد كيفية تقيم فعالية الجهاز بشكل دقيق حيث إن وزارة العمل جهزت مشروع قرار وزاري مشترك لتحديد مقاييس التقييم والذي لم يتم إصداره حتى الآن، مما يشكل تحديا كبيرا يصعب من تقييم أداء الجهاز وتحسينه دون وجود معايير واضحة، كما تعيق هذه الحالة معرفة ما إذا كان الجهاز يحقق أهدافه المرجوة، لاسيما تلك المتعلقة بخلق مناصب شغل وإدماج الشباب البطال في سوق العمل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات تخص عام 2022، أي أنها تقع ضمن فترة آثار جائحة كورونا العالمية، حيث عرفت تقلّص فرص العمل وانكماش النشاط الاقتصادي في كل دول العالم، ومن المؤكد أن نتائج جهاز البطالة قد تحسنت كثيرا في الاتجاه الإيجابي خلال السنوات الموالية، خاصة في 2024، بفعل الحركية التنموية العالية التي تسجلها الجزائر مؤخرا بشهادة المؤسسات الدولية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!