هذه هيئات تنظيم ومراقبة قطاع الإعلام مستقبلا

تقترح الحكومة في القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي يوجد قيد الدراسة، ثلاث هيئات للإشراف على تنظيم القطاع الإعلامي بمختلف أبعاده، وعلى رأس هذه الهيئات، المجلس الوطني للصحافة، والسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، ولجنة آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، منها التي تضطلع بالبعد الانضباطي وتسليط العقوبات على المخالفين، ومنها ذات البعد الاستشاري فقط.

ويأتي على رأس هذه الهيئات، المجلس الوطني للصحافة، وهي “هيئة استشارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي”، كما تمت الإشارة إليها في المشروع قيد الإعداد، ومن مهامها إبداء الرأي في مختلف المجالات المعنية بالإعلام المكتوب والاتصال الإلكتروني.

من بين مهام هذا المجلس، متابعة وإبداء الرأي فيما يخص منع تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي، وكذا إبداء الرأي بخصوص قواعد وشروط الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة لأجهزة الإعلام، على أن يرفع المجلس وفق وثيقة اطلعت عليها “الشروق”، تقريرا سنويا إلى رئاسة الجمهورية والبرلمان يشرح فيه نشاطه.

أما بخصوص هيكلة المجلس، فهو يتكون من خمسة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، من بينهم الرئيس، على أن يكون هؤلاء من بين “الشخصيات المعروفة بتجربتها ومؤهلاتها وبالاهتمام الذي توليه للمحافظة على الحريات العامة وتطوير الاتصال”، بالإضافة إلى عضوين تعينهما نقابة أو جمعية الناشرين الجامعين لأكبر عدد من العناوين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، فضلا عن عضوين تعينهما نقابة أو جمعية الصحافيين الأكثر تمثيلا فيما يخص الصحافيين، على أن تكون عهدة أعضاء المجلس، أربع سنوات، بموجب مرسوم رئاسي.

الهيئة الأخرى المعنية بتسيير القطاع، هي السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، ومن خلال تسميتها يتضح أنها تعنى بالإشراف على قطاع السمعي البصري، وهي “مؤسسة ذات طابع خصوصي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي”، يضبط مهامها وصلاحياتها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وهو أيضا قانون يوجد قيد الدراسة والإعداد.

كما يتحدث المشروع عن هيئة ثالثة ذات بعد أخلاقي يتعلق بالمهنة، وتسمى “لجنة آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة”، وذلك انطلاقا من انشغال قائم على حتمية “الاحترام الصارم للآداب وأخلاقيات المهنة خلال ممارسة النشاط الصحفي، طبقا لأحكام المادتين 44 و55 من الدستور، وكذا أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وميثاق آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة”.

يتم تعيين أعضاء هذه اللجنة من قبل المجلس الوطني للصحافة من بين الصحافيين المحترفين، ويعد مجلس آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، ميثاق آداب وأخلاقيات ويصادق عليه، على أن يقوم مجلس الآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، بمراقبة مدى احترام آداب وأخلاقيات الصحافة من قبل الممارسين في قطاع الإعلام، وفرض عقوبات على كل من يخرق القانون في هذا الإطار.

كما يعرض المشروع إلى الصحافة الالكترونية التي اقتحمت القطاع بقوة مدعومة بالتطور الرقمي المثير الذي يشهده العالم، وتعرف بأنها “كل خدمة اتصال مكتوب عبر الأنترنيت، موجه إلى الجمهور أو إلى فئة منه، وينشر بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي يخضع إلى القانون الجزائري، ويتحكم في الخط الافتتاحي لمحتواه، ولا تدخل في هذا الصنف، إلا الصحافة الالكترونية الحائزة على نشاط إلكتروني حصري”.

كما يتحدث المشروع أيضا على خدمة السمعي البصري على الأنترنيت، على غرار “ويب التلفزيون” و”واب الإذاعة”، ولا تدخل ضمن هذا الصنف إلا خدمات السمعي البصري التي تمارس نشاطها حصريا على الأنترنيت.