ولطاش أمام الجنايات مجددا

تزامنا مع ملفات الفساد التي فتحتها الأجندة القضائية، تعود قضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي من قبل المتهم شعيب ولطاش وصاحب ملف أكبر قضية اختلاس لأزيد من 2100 مليار، المدعو عاشور عبد الرحمان، إلى جانب ملف الفساد الذي مس أكبر مجمع للنفط “سوناطراك”، أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر شهر فيفري القادم.

وفي التفاصيل، يعود مجلس قضاء الجزائر، في 23 فيفري الداخل إلى قضية  اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني في مكتبه على يد المدعو شعيب ولطاش الذي وجهت له تهمتي القتل العمدي ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق المدير الأسبق لأمن ولاية الجزائر ورئيس ديوان علي تونسي، حيث أدانته محكمة الجنايات في 27 فيفري 2017 بالإعدام، فيما حاول التنصل من المسؤولية الجزائية بقوله “أنا لم أقتل تونسي، بل هم من قتلوه”، وتجنب الخوض في تفاصيل الاغتيال وعلاقته بملف الفساد الذي توبع فيه من موقعه مدير الوحدات الجوية للأمن الوطني.

وينتظر أن تقدم المحاكمة الثانية للمتهم ولطاش حسب مصادر “الشروق”، الحلول للكثير من الألغاز التي لفت عملية الاغتيال التي نفذها يوم 25 فيفري 2010 وشكلت صدمة للرأي العام في تلك الفترة، نظرا لارتكاب المعني جريمته بمكتب الضحية في مقر المديرية العامة للأمن الوطني ووسط حراسة أمنية مشددة، وفي ظروف غامضة لم يكشف التحقيق تفاصيلها ولا المحاكمة، خاصة وأن المتهم امتنع خلال محاكمته في قضية الفساد عن ذكر أي شيء عن جريمة القتل، فيما قال أمام محكمة الجنايات سنة 2017 بأنه “بريء” واتهم أطرافا أخرى بارتكاب الجريمة دون تحديدها، فهل ستكون المحاكمة الثانية فرصة لكشف خبايا التسيير في المديرية العامة للأمن الوطني والسبب الحقيقي وراء “جريمة اغتيال تونسي“..؟

كما ستنظر الأحد محكمة الجنايات في قضية رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان المتابع فيما يعرف بقضية تبديد “2100” مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، وهذا بعد الطعن بالنقض الذي تقدم به في الحكم الصادر ضده من قبل محكمة الجنايات بالعاصمة والذي تضمن عقوبة 18 سنة سجنا نافذا.

وستعرض القضية للمرة الثالثة، أمام محكمة الجنايات بالعاصمة يوم الأحد 22 فيفري، فيما يطالب دفاع عاشور عبد الرحمن بتطبيق فحوى الاتفاقية الثنائية الجزائرية المغربية الخاصة بتسليم الأشخاص والتي تم تسليمه بموجبها للجزائر بناء على أمر بالقبض الدولي في 7 ديسمبر 2005.

كما يحمل جدول برمجة القضايا لمجلس قضاء الجزائر يوم 17 فيفري الداخل ملف الفساد في سوناطراك 1 بعد قبول المحكمة العليا طلب النقض المقدم لها، حيث يتابع في القضية 17 متهما إلى جانب أربع شركات أجنبية في ملف يتضمن 3 صفقات عمومية.

وتتعلق الصفقة الأولى بمشروع إعادة تهيئة مقر شركة سوناطراك بغرمول بالعاصمة، حيث تجاوزت ميزانية إعادة تهيئة المقر 73 مليون أورو، أما الصفقة الثانية فهي تخص استيراد أنابيب الغاز، أي ما يعرف بـ”صفقة جي كا 3″، فيما تتعلق الصفقة الثالثة بتجهيز شركة سوناطراك بأنظمة المراقبة والحماية الالكترونية.