آلاف السيارات والمركبات وآلات الأشغال العمومية تم تأجيرها بطرق عشوائية ومخالفة للقوانين

تعتزم المديرية العامة لمؤسسة سوناطراك للصناعات البترولية، فسخ مئات العقود التي تربطها مع الخواص فيما يتعلق بتأجير السيارات والمركبات، بما فيها السيارات السياحية والنفعية، التي تم تأجيرها لصالح وحدات وورشات المؤسسة عبر أكثر من نقطة وأكثر من ولاية…

• وذلك بعد أن تم الوقوف على عدة تجاوزات شابت هذه العملية، من خلال إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للقوانين المعمول بها، وكذا تأجير مركبات وسيارات المؤسسة ليست في حاجة لها، مما كلف خزينة سوناطراك أضرارا مادية ضخمة، وقالت مصادر مطلعة للشروق، بأن الإدارة العامة لسوناطراك التي خلفت المدير العام الأسبق محمد مزيان، وبعد عمليات تدقيق ومراقبة وقفت على عدة خروقات قانونية كلفت الخزينة أموالا باهضة، إذ عمد المسؤولون السابقون إلى منح امتيازات خاصة جدا لعشرات الخواص من المتعاملين مع الشركة، من خلال منحهم ضمانات شفوية  مسبقة بقبول سياراتهم وعرباتهم لصالح المؤسسة بمبالغ شهرية لاتقل عن الـ10 مليون سنتيم وتصل حد الـ50 مليون سنتيم، باختلاف نوع وحجم المركبة، إذ يتم تأجير السيارات السياحية مع أو بدون سائق بنقل المسؤولين ورؤساء المصالح وغيرهم، بما يتراوح ما بين الـ10 والـ20 مليون شهريا، أما فيما يخص عتاد وأليات الأشغال العمومية الكبرى فتتراوح أسعار كراءها ما بين الـ20 والـ50 مليونا، وبحسب تقارير أمنية للجهات التي تتكفل بالتحقيق في فضيحة سوناطراك، فإن عدة مركبات أجرتها المؤسسة عن طريق عقود طويلة المدى دفعت على إثرها أموالا ضخمة لم تستغل ولا يوم واحد، وذلك لعدم احترام المعايير والمقاييس المطلوبة أحيانا ولعدم مراعاة حاجة وحدات وورشات الشرطة أحيانا أخرى، مما يعني عدم الاهتمام واللامبالاة من قبل القائمين على العملية، ويبين الجرد الذي قامت به مصالح رقابية تابعة للشركة مؤخرا، وجود آلاف السيارات والمركبات التي تم تأجيرها لصالح مؤسسة سوناطراك بمبالغ مالية ضخمة في حالة عدم استغلال، عبر كل من وحدات الشركة بحاسي مسعود، العاصمة، وهران، وسكيكدة.
•  ويأتي قرار المديرية العامة بفسخ هذا النوع من العقود التجارية التي أبرمتها الشركة سابقا مع آلاف الخواص وأصحاب وكالات تأجير وكراء السيارات السياحية والنفعية وعتاد الأشغال العمومية، عقب قرارات أخرى اتخذتها ذات الجهة، بفسخ عقود عمل أخرى وصفقات تم إبرامها سابقا في عدة مجالات تخص قطاع النفط والغاز في بلادنا، وذلك كخطوة من هذه الجهات للحفاظ على المال السايب الذي ظلت الإدارة السابقة توّزعه بطريقة عشوائية على الأقربين  والأولى بالمعروف؟؟.