آلية جديدة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات

طلب وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، من ولاة الجمهورية، إنشاء اللجنة الولائية المكلفة بعملية التحضير المسبق للبرامج المقترحة للتمويل من ميزانية الدولة، وعملية توزيع الاعتمادات المقيدة بعنوان دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات.
وأوضح الوزير في تعليمة بعث بها لولاة الجمهورية بتاريخ 13 مارس الماضي، اطلعت عليها “الشروق”، الآليات المعتمدة في عمل هذه اللجنة، وقال “تم إنشاء برنامج فرعي لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية ضمن البرنامج الخاص بدعم الجماعات المحلية التابع لحافظة برامج وزارة الداخلية، ويتضمن هذا البرنامج الفرعي أنشطة غير ممركزة على مستوى الولايات لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلديات”، وتشمل العملية 58 نشاطا غير ممركز.
وذكر الوزير في نص التعليمة أن الوالي يتولى رئاسة اللجنة الذي يمكن أن يُكلف الأمين العام برئاستها، بعضوية مدير الإدارة المحلية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، علاوة على المديرين المكلفين بقطاعات الأشغال العمومية والموارد المائية والتعمير والهندسة المعمارية والطاقة، ويتاح للوالي عند الاقتضاء توسيع عضوية اللجنة، وحتى دعوة منتخبين ومسؤولين آخرين على مستوى الولاية للمشاركة في أشغال اللجنة.
وحددت التعليمة مهام اللجنة، ومن ذلك التحرير المسبق للعمليات المقترحة للتمويل من ميزانية الدولة، حيث يقوم رئيس البلدية خلال شهر جانفي من كل سنة، في مسعى تشاوري بتحديد قائمة المشاريع المقترحة مع تحديد التقديرات المالية لكل مشروع، التي تسمح بتحديد المبلغ المالي للإعانة المطلوبة للسنة المقبلة، ويرفع مشروع البرنامج بعد الموافقة عليه إلى الوالي مرفقا بآراء أعضاء اللجنة بخصوص المشروع، وخلال شهر فيفري تجتمع اللجنة الولائية للدراسة والتحكيم والبت في مشاريع برامج البلديات المقترحة للتمويل.
بعد ذلك، واستنادا للتعليمة، يقوم مسؤول النشاط غير الممركز ورئيس المجلس الشعبي البلدي، بإعداد وثيقة برمجة اعتمادات النشاط وإمضاء مقررات التبليغ المسبق –تقديرات التمويل- ليشرع رئيس البلدية في الإجراءات الإدارية التي تسمح بمعرفة نتائج الإعلان عن المنافسة، ونتيجة لذلك تسمح بتقديم طلب الإعانة لمسؤول النشاط.
وشددت التعليمة أن رئيس البلدية يتولى التبليغ المسبق لفائدة بلديته مرفوقا بالوثائق الثبوتية خلال أجل لا يتجاوز 90 يوما، على أن يتولى مسؤول النشاط غير الممركز بدراسة كل طلبات الإعانة المقدمة في أجل 30 يوما، ليقوم كذلك بمباشرة الإجراءات المحاسباتية لدفع الإعانة في حساب البلدية، وبعدها يباشر رئيس البلدية تنفيذ المشاريع طبقا للشروط والإجراءات المتضمنة في النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول، مع موافاة مسؤول النشاط كل شهر، بوضعيات التقدم المالي والمادي للمشاريع المسجلة.
وختم الوزير نص التعليمة بالتأكيد أن رخص البرنامج واعتمادات الدفع المسجلة بعنوان الأنشطة غير الممركزة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلديات، لا يمكن ترحيلها للسنة الموالية، بمعنى أن استهلاكها يجب أن يتم في نفس السنة، وشدد كذلك أن اعتمادات السنة الجارية 2023 والتي تم تبليغها لمسؤولي الأنشطة غير الممركزة، يتم توزيعها من طرف اللجان الولائية وإعداد مقررات التبليغ المسبق الخاصة قبل نهاية شهر مارس 2023.