آيت العربي: ندوة الانتقال الديمقراطي ايجابية وسنعمل على تثمينها

وصف الحقوقي مقران آيت العربي ندوة الانتقال الديمقراطي المنعقدة يوم 10 جوان 2014 بفندق مازافران بالإيجابية، موضحا بأن هذا اللقاء مكن من تصنيف الطبقة السياسية على أسس جديدة تختلف عن تلك التي كانت سائدة من قبل.

وقال مقران آيت العربي في قراءة للندوة على صفحته بـ “فيسبوك” لا أتفق على الإطلاق مع الذين يقارنون بين هذه الندوة، أو أية ندوة أخرى، واجتماع 22 ثوريا سنة 1954 أو مؤتمر الصومام،  فالثوار اجتمعوا في سرية تامة، وتنقلوا في ظروف قاسية، ولو اكتشفت السلطات الاستعمارية مكان اللقاء، لقضت على الجميع وربما على الثورة”.

كون هذه الندوة –يضيف- تاريخية أم لا، فهذا متروك للتاريخ وليس للتصريحات. “فالتواضع لم يقتل أحدا”.

لقد كانت الأحزاب السياسية- يقول مقران آيت العربي – تصنف بالإسلامية والوطنية والعلمانية، ولكن الواقع يبين وجود الأحزاب حسب هذا التصنيف في السلطة والمعارضة، ويمكن اليوم أن نقترح تصنيفا جديدا يتمثل في تقسيم الأحزاب إلى قوى الاستمرارية وقوى التغيير السّلمي.

ويتابع “الأولى تتكون من الذين يريدون استمرارية الوضع القائم المتميز بديمقراطية الواجهة (تعددية حزبية، انتخابات دورية، مؤسسات…). والثانية تتكون من الأحزاب والجمعيات والشخصيات التي تريد التغيير السلمي”.

وطرح آيت العربي سؤالا وصفه بالجوهري ” التغيير نحو ماذا؟”، وأجاب إن ديمقراطية الواجهة لا تكفي لكون الحصول على الأغلبية، ولو في انتخابات نزيهة حقيقية، لا يعطي الحق للحكام في تغيير مشروع المجتمع والنظام الجمهوري كما هو مبين في بيان أول نوفمبر 1954 وقرارات مؤتمر الصومام. ولكن الأغلبية تعني تشكيل حكومة وتطبيق البرنامج المطروح خلال الحملة دون المساس بمقومات المجتمع الجزائري المتمثلة خاصة في الإسلام والأمازيغية والعربية والنظام الجمهوري ودولة القانون الوضعي”.

ومن جهة أخرى، -يتابع- “لا بد من تحديد أهداف ندوة الانتقال الديمقراطي بوضوح وتحديد قواعد اللعبة،  
فالملاحظ أن أغلب التدخلات كانت حول حوصلة السلطة، وهذه الحوصلة يعرفها الجميع ولا تحتاج إلى ندوة. كما حاول البعض الرجوع إلى سانت إيجيديو رغم أن أحد الموقعين على أرضيتها تبنى العملية الإرهابية بشارع العقيد عميروش التي خلفت عشرات الضحايا من المدنيين، وإلى رجوع الفيس بطريقة أو بأخرى. فهذه المحاولات جزء من الأزمة وليست من الحل، والتمسك بها سيؤدي إلى انسداد يصعب تجاوزه  .
يقول مقران آيت العربي “لاحظنا أن الندوة كانت بغطاء الأحزاب الإسلامية، مما يستدعي تدعيم التنسيقية لإحداث توازن حتى تبقى هذه المبادرة في طريقها الصحيح المتمثل في التغيير نحو نظام يحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان وكرامته، والعدالة الاجتماعية في إطار دولة القانون الوضعي  . ورغم هذه الملاحظات التي أسجلها بكل صراحة فإن الندوة كانت بصفة عامة إيجابية. وعلينا أن نتجنب الانزلاقات”.
ويبقى  دور الجيش في الوضعية الراهنة مطروحا حسب رأيه باعتباره صاحب القرارات الحاسمة منذ الاستقلال نظرا لفشل الطبقة السياسية أو إفشالها، مما يجعل الجيش مدعوا للعمل في اتجاه التغيير الديمقراطي السلمي لينصرف إلى مهامه التقليدية المطلوبة من كل جيش في مجتمع ديمقراطي.

ويتساءل “هل سيستجيب الشعب لنداء المشاركين في هذه الندوة؟ إن المسألة تتعلق بوضوح الأهداف وقدرة المعارضة على العمل المستمر والجاد قصد إعطاء المصداقية للمبادرة”. ليؤكد آيت العربي التزامه بالعمل مع غيره “من أجل تفعيل توصيات هذه الندوة وتحضير ندوة ثانية تكون بمثابة ندوة الوضوح لكل المسائل التي لا تزال غامضة”.