الصحراء الغربية في وضع “ما بعد المينورسو”

لم يكن حلول الثلاثين من أكتوبر الماضي وانتهاء الولاية القانونية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو- MINURSO)، دون تمكُّن مجلس الأمن من تمديدها أو إيجاد آلية بديلة، مجرد حدث إداري عابر، بل مثّل تحولا هيكليا في مقاربة دولية اعتمدت لعقود على منطق “إدارة النزاع وتجميده” عوضا عن تسويته.

إن قراءة المشهد الميداني والسياسي في ظل هذا الفراغ القانوني والمؤسساتي الأممي، تتطلب الانتقال من السرد الإخباري للتفاصيل إلى التفكيك التحليلي لدلالات هذه المرحلة، باعتبارها المحطة التي كشفت محدودية الآليات الدبلوماسية السابقة وأعادت الملف إلى إطاره الأصلي بوصفه قضية تصفية استعمار لا تزال معلقة.
ولم يكن وصول المأزق الأممي إلى هذا الحال وليد الصدفة، بل هو نتيجة طبيعية لتعثر وظيفي مزمن امتد أكثر من ثلاثة عقود، فمنذ تأسيسها كأداة ذات تفويض محدد لإنجاز الاستفتاء، جرى حصر مهام البعثة تدريجيا في الرصد التقني المحدود، وسط غياب تام لأي آلية لمراقبة حقوق الإنسان وتعثر جهود تحديد الكتلة الناخبة. ما حوّل وجودها من آلية لتنفيذ خطة التسوية إلى مظلة ساهمت عمليا في تكريس الأمر الواقع على الأرض وإطالة أمد الجمود.
وقد تجلت أبعاد هذه الأزمة بوضوح في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجارية، والتي عُقدت إثر تعطل مجلس الأمن؛ إذ عكست مداخلات العديد من الدول قلقا واسعا بعد سقوط الغطاء القانوني لبعثة عجزت طيلة عقود عن تحقيق هدفها التأسيسي. وأشارت وفودٌ عدة إلى أن غياب البديل يعكس قصور سياسة إدارة الأزمات، محذرة من أن الابتعاد عن مرجعيات ميثاق الأمم المتحدة يُضعف مصداقية العمل متعدد الأطراف ويترك الإقليم أمام بيئة مؤسساتية شديدة التعقيد.

إن التداعيات الإستراتيجية للمرحلة الراهنة تنهي تماما التعويل على الآليات التقليدية غير القابلة للتنفيذ، فدعوة جبهة البوليساريو الشعب الصحراوي للتعبئة ضد التحركات الجديدة للجيش المغربي، يعكس الهشاشة الأمنية لعمل 35 سنة من تواجد البعثة الأممية، والعودة إلى العمل المسلح وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 لن يكونا مجرد تطور عابر، بل سيعكس تحولا جذريا في قواعد الاشتباك بعد استنفاد مسار الانتظار، مما يضع المجتمع الدولي أمام استحقاقاته المباشرة في ظل انتفاء وجود منطقة عازلة مؤمَّنة.

إن القراءة المتأنية لعوامل هذا الفشل تشير إلى الدور المحوري للإستراتيجية المغربية التي عملت على تعطيل مسار الاستفتاء من الداخل، عبر افتعال خلافات منهجية حول معايير تحديد الهوية، ثم التراجع الفعلي عن خيار الاقتراع وطرح مقترح “الحكم الذاتي” كبديل أحادي الجانب. ولم يكن لهذا التوجه أن يكون لولا الخلل الوظيفي لمجلس الأمن وتغليب المصالح السياسية لبعض القوى على القواعد الصريحة للقانون الدولي. غير أن الوصول إلى طريق مسدود واستخدام الفيتو الروسي أظهر بوضوح أن محاولات فرض حلول أحادية أو تجاوز مرجعيات تصفية الاستعمار لم تعد قابلة للتمرير، وأنها تصطدم بالحسابات الجيوسياسية داخل مجلس الأمن.
ولتفسير الخلفيات المحرِّكة للموقف المغربي، بات جليا أن الرباط أصبحت تراهن كليا على الغطاء الأمريكي، وتدحرجت في سبيل تثبيت هذا الدعم إلى مسار التطبيع والانخراط مع الكيان الصهيوني، في رضوخ سياسي واستراتيجي غير مسبوق تاريخيا وواقعيا. وهو ما تؤكده سلسلة من التحولات المتسارعة في منظومة الحكم المغربي، والتي شملت ترسيخ المكوّن العبري في الوثيقة الدستورية وتعديل المناهج التربوية، وصولا إلى الاحتفاء الإعلامي المتكرر باستقبال الوفود العسكرية الإسرائيلية، والتفاخر بإبرام اتفاقيات أمنية واقتصادية مع الكيان، فضلا عن إجراء مناورات عسكرية مشتركة وتبني مواقف تصويتية في مجلس الأمن مع إسرائيل.
هذا المسار يهدد بتداعيات داخلية كبرى تتجلى في التغلغل الاقتصادي والعقاري الذي أثار استغرابا كبيرا حول نزع أراضٍ من مواطنين مغاربة لصالح إسرائيليين، ما يؤكد أن هذا الانبطاح الشامل يدفع فيه الشعب المغربي ثمنا سياسيا باهظا، وهو يُبتزُّ في هويته ووجوده الاستراتيجي لأجل ملف نزاعي لم يكن طرفا فيه، ولا موجودا في النقاش المجتمعي المغربي قبل عام 1975.
وفي سياق المسؤوليات التاريخية، تبرز إسبانيا كعامل بنيوي ساهم في تأزم الوضع؛ فانسحاب مدريد الإداري عام 1975 وتوقيع اتفاقية مدريد، ثم تحوُّل موقفها الرسمي مؤخرا نحو دعم الطرح المغربي، مثّل تراجعا صارخا عن التزاماتها كقوة مديرة سابقة للإقليم، بعدما رجّحت حساباتِها الثنائية الاقتصادية على حساب دعم مسار أممي يفضي إلى ممارسة السكان الأصليين لحقهم المشروع في تقرير المصير.
هذا التعثر السياسي ليس منفصلا عن تأثير البعد الاقتصادي وثروات الإقليم؛ إذ سعت الرباط إلى إدماج موارد الفوسفات والثروات البحرية ضمن شراكات تجارية تتجاوز الوضع القانوني الخاص للصحراء الغربية. والتي كانت محل أحكام متتالية لمحكمة العدل الأوروبية، أكدت فيها عدم شرعية أي اتفاقيات اقتصادية تشمل الإقليم دون موافقة ممثل الشعب الصحراوي.
وتمتد تداعيات هذا الفراغ لتؤثر في معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي الممتد نحو منطقة الساحل؛ فبقاء البعثة ميدانيا بلا صلاحيات فعلية يرفع من منسوب التوتر ويزيد من هشاشة البيئة الأمنية في منطقة تواجه أصلا تحديات عابرة للحدود.
وفي مواجهة هذه المخاطر الداهمة، عكست القراءة الاستباقية للجزائر وعيا مبكرا بحجم التهديدات، في إبرامها الاتفاق الأمني الاستراتيجي مع النيجر لتنسيق الجهود الميدانية، ودعم الاستقرار الإقليمي عبر إرسالها وحدات من الجيش استباقا لأي ارتدادات أمنية محتملة.
إن استمرار الانسداد وعجز مجلس الأمن يضع المجتمع الدولي أمام حقيقة أن الأمن المستدام في شمال إفريقيا والساحل يظل رهنا بتسوية عادلة تنهي هذا النزاع وفق الشرعية الدولية.
إن التداعيات الإستراتيجية للمرحلة الراهنة تنهي تماما التعويل على الآليات التقليدية غير القابلة للتنفيذ، فدعوة جبهة البوليساريو الشعب الصحراوي للتعبئة ضد التحركات الجديدة للجيش المغربي، يعكس الهشاشة الأمنية لعمل 35 سنة من تواجد البعثة الأممية، والعودة إلى العمل المسلح وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 لن يكونا مجرد تطور عابر، بل سيعكس تحولا جذريا في قواعد الاشتباك بعد استنفاد مسار الانتظار، مما يضع المجتمع الدولي أمام استحقاقاته المباشرة في ظل انتفاء وجود منطقة عازلة مؤمَّنة.
وعليه، تقف المنطقة اليوم أمام مسارين رئيسيين: إما بلورة إطار تفاوضي دولي جديد صارم وأكثر توازنا يتعامل مع الجمهورية الصحراوية كواقع سياسي ومؤسساتي وعضو في الاتحاد الإفريقي لإيجاد صيغة تضمن ممارسة تقرير المصير، أو استمرار حالة الاستنزاف والصراع المفتوح طويل الأمد، بما يفتح المنطقة على مخاطر وسقوط أمني.
إن دروس التاريخ تؤكد دائما أن محاولات تجاوز الإرادات الوطنية للشعوب عبر الترتيبات الإدارية أو الحسابات الدبلوماسية الآنية لا تفضي إلى استقرار؛ فالتمسك بالحقوق التاريخية والقانونية يظل العنصر الحاسم في معادلة أي صراع مهما تعثرت المسارات.