“أبلغوا عن المفسدين والقانون يحميكم”
-
-
14560
-
91
كشف، أمس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن قانون جديد يندرج ضمن الإجراءات الصارمة المنبثقة عن السياسة الجزائرية الجديدة التي أوصى بها رئيس الجمهورية.
ويتعلق الأمر بإعادة النظر في سبل محاربة وإجتثات ظاهرة الإجرام من جذورها، سيما ما اصطلح على تسميتها بحرب العصابات والاقتتال بواسطة الأسلحة البيضاء، كالسيوف والخناجر، التي كشفت الإحصاءات عن ارتفاع مقلق، حيث أمر الوزير رجال القانون ممثلين في القضاة ووكلاء الجمهورية، بتشديد العقوبة في حق كل من يضبط بين يديه سلاح أبيض، حتى إن لم تثبت عليه نية الاعتداء، في خطوة استعجالية للقضاء نهائيا على الظاهرة المشينة التي تسجل يوميا عبر كل ولايات الوطن من دون استثناء، تكون ضريبتها سقوط ضحايا.
جاء هذا على هامش حفل تنصيب السيد بن خليفي محمد النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، كما تعهد الوزير لوح بفتح قضايا الفساد، وباقي الظواهر السلبية الأخرى لمحاربة كل المتورطين فيها، وسيتم في نفس المجال تجسيد قانون يخص الإجراءات الجزائية لحماية الشهود أو المبلَغين عن قضايا الفساد، حتى لا يتعرضوا للتصفية أو المضايقات، مثلما هو معمول به في أغلب دول العالم، مشددا على التعجيل في دراسة القضايا العالقة بأرشيف المحكمة العليا، حيث لا يعقل أن تأخذ قضية طول عمر الإنسان، فيموت الشاكي قبل أن يسمع حكمه.
وبخصوص القضايا المودعة على مستوى المحكمة العليا، ذكر الطيب لوح أن الأمر صار يثير التساؤل وإعادة الاعتبار، طالما أن عدد القضايا المودعة على مستوى المحكمة العليا أضحى يتضاعف، وهو دليل أن المواطن صار لا يثق في قرار المجالس القضائية، وإلا فلماذا يقصد مجددا المحكمة العليا بعد صدور الحكم الأول، وسيتم في الوقت نفسه إنشاء أقطاب متخصصة في المجال المدني للسعي إلى تحسين الخدمات، وتدقيق الأحكام، سيما منها القضايا الشائكة.
ليعلن في الأخير عن الاستراتيجية الجديدة التي ستعتمد عليها كل المجالس القضائية، والخاصة بالتصديق الإلكتروني، المكملة لإجراءات تسهيل الحصول على الوثائق الضرورية في وقت وجيز، حيث يمكن التصديق على الوثائق الإدارية والأحكام القضائية باستعمال النت، دون إلزامية القاضي أو المحامي أو غيره على الحضور لغاية المحكمة للتصديق على الملفات والوثائق، معترفا أنها ليست بالمهمة السهلة، لكن مع مرور الوقت، ستصير في متناول الجميع، ويعتاد التعامل معها.
