أبوجرة يتراجع عن مغادرة الحكومة ويتمسّك بحقيبته الوزارية

تراجع رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني، عن تصريحاته القائلة بتخليه عن منصبه الوزاري، واستقالته من الحكومة بعد تجديد الثقة فيه على رأس الحركة لعهدة جديدة، على خلفية رغبته في التفرغ لإدارة شؤون الحركة، هذه الرغبة التي يبدو أنها ذهبت، وعلل ذهابها بعدم تعارض تفرغه بصورة دائمة لتسيير شؤون الحزب مع تحمله مسؤولية وزارة غير تنفيذية.

• وقال سلطاني لدى نزوله ضيفا على برنامج “لقاء الخميس” للقناة الإذاعية الثانية، لدى تطرقه لتقييم الأداء الحكومي أن هناك تباينا في الأداء بين وزراء الطاقم الحكومي الواحد، في إشارة واضحة منه الى رفضه الطعن في أداء وزراء حركته في الحكومة، وبلهجة الواثق من أداء وزرائه أحال أبوجرة أمر التقييم، على الشعب معتبرا إياه “الحكم الوحيد” على ما تقوم به الحكومة من عمل في الميدان، غير أنه اقترح “تغيير أسلوب ومناهج العمل” قصد التكفل بالمشاكل اليومية للمواطن والاستعداد الجيد للدخول الاجتماعي القادم.
• وبخصوص موقف الحركة من تعديل الدستور، قال سلطاني إن رئيس الجمهورية “هو الشخص الوحيد المؤهل لإقرار أي تعديل على الدستور”، مشيرا الى انه في حالة وجود تعديل فإن “الحركة لها عدة اقتراحات منها توسيع مجال الحريات وتوضيح دور الإسلام في مجتمع إسلامي“.
• وقال رئيس حمس انه في حالة تعديل الدستور “لابد من تمكين المواطنين من إبداء مواقفهم بشأن هذه التعديل”، مرجحا بذلك خيار استفتاء الشعب في الأمر عوض مرور التعديل عبر مسلك الاحتكام لممثلي الشعب في البرلمان. ويرى سلطاني أن “المعارضة غائبة تماما وتخلت عن أدوارها، وتنظيمات المجتمع المدني غادرت الميدان“، مستندا في قراءته على الأحداث التي عرفتها منطقة بريان وعجز الأحزاب والجمعيات في تهدئة الأوضاع.
• ولم يفوت وزير العمل والحماية الاجتماعية الأسبق، إبداء رأيه في صيغ التشغيل المعتمدة من قبل الحكومة ضمن إلغاء نظام تشغيل الشباب في إطار الشبكة الاجتماعية وتحويل هؤلاء الشباب الى عمال وموظفين دائمين، مؤسسا اقتراحه على “الإمكانات المادية المعتبرة” للدولة والتي تسمح بالاستغناء عن هذا النظام، مذكرا بأهمية اتخاذ “إجراءات سريعة” لإدماج هؤلاء الشباب بصورة دائمة.