أبو جرة يطالب بتعديل جزئي للدستور، فتح السمعي البصري واعتماد الأحزاب

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، إلى فتح حوار وطني هادئ مع كل الأطياف السياسية والنقابية والمجتمعية للتعرف على أهداف الإصلاحات السياسية وسقفها، وكيفية المساهمة في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، وبرر قناعته بأن الواقع يتطلب تغييرا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، معتبرا تعديل الدستور أكثر من ضرورة لتحرير القضاء ولعب دوره في مكافحة الفساد .

•  واعتبر سلطاني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية،  أن تحقيق مطلب رفع حالة الطوارئ، الذي شكل إجماعا بالنسبة للطبقة السياسية، “سحب ورقة سياسية كان البعض يزايد بها” ،  غير أنه طالب  بأن يتبع الأجراء بجملة من الإجراءات، مثل “الانفتاح وتحرير المبادرة السياسية والحريات الفردية والجماعية، بما فيها اعتماد الأحزاب” .
•  وفي هذا السياق، أوضح أبو جرة أنه لا يرى مانعا في تنظيم المسيرات “إذا كانت سلمية وحضارية”، مشيرا بالمقابل الى أنه ضد “اتخاذ المسيرات ذريعة للحرق والتكسير والاعتداء على ممتلكات الغير”، كما نبه المطالبين باعتماد الأحزاب السياسية بأنهم “ملزمون باحترام القانون وإذا خالفوه يتم سحب الاعتماد منهم قضائيا” .
•  وقلل رئيس حمس من مخاوف الإقدام على فتح المجال السمعي البصري أمام القطاع الخاص،  في إشارة واضحة إلى تردد السلطات العمومية في اعتماده، خاصة وأن أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، الوزير الأول، أحمد أويحيى، كان قد ساند المطلب في الحملة الانتخابية خلال التشريعيات الماضية، مشترطا فتحه بصفة تدريجية ومرحلية، تبدأ بالشراكة مع القطاع العام ووفق دفتر شروط محدد.
•  ودعم أبو جرة موقفه بالقيم الوطنية التي يؤمن بها الشباب والنخبة، قائلا “قد يتصارعون  داخل الجزائر لكن إذا تعلق الأمر بالوحدة الوطنية والثوابت فسوف يكونون في مقدمة المدافعين عن الوطن”، معتبرا تفتح  الإعلام الثقيل، خاصة التلفزيون، خطوة إيجابية ينبغي أن ” تستمر وتتوسع وتتعمق للوصول مستقبلا إلى  تعددية إعلامية سمعية بصرية” .
•   ورفض عضو التحالف الرئاسي اعتبار  القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء، “ردود أفعال أو حلول آنية”، في تلميح إلى حركة الاحتجاجات التي  شهدها الشارع مع بداية جانفي الماضي أو ثورة الشارع العربي التي عصفت بأنظمة الحكم في تونس ومصر، والآن ليبيا..
•   وبينما أوضح أن الإجراءات المتخذة  “خففت من الضغط  وأعطت رسالة أمل للشعب الجزائري عامة وللشباب بصفة خاصة” ، قال المتحدث إنها “جاءت في وقتهتا (…)  وأعطت مهلة للإدارة لكي تصلح نفسها وتتفاعل مع هذه القرارات”، مؤكدا أن  الشباب “يشتكي من سوء أداء الإدارة و المحاباة والبيروقراطية والفساد”.
•  وفي هذا الشأن، طالب سلطاني بتحرير المؤسسات المنتخبة، من هيمنة الإدارة، الممثلة خاصة في رئيس الدائرة والوالي، معتبرا أن مشروع قانون البلدية الجديد “أسوأ من القانون المعمول به حاليا” .
• وبالنسبة لتطورات الوضع في ليبيا،  عبر سلطاني عن “رفض حركته لأي تدخل أجنبي في لييبا”، مشيرا إلى أن التدخل الأجنبي من شأنه أن “يحدث بؤرة توتر على الطريقة العراقية والأفغانية بالقرب من حدودنا الشرقية”.