أجهزة متطورة بالموانئ والمطارات والمراكز الحدودية لوقف تهريب وتبييض العملة

كشف المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، عن اجراءات جديدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لأعوان وإطارات الجمارك، ستدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة، مؤكدا أن إدارة الجمارك ستعتمد على سياسة جديدة لمكافحة تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال.

وكشف بودربالة، على هامش الندوة الوطنية السادسة لإطارات الجمارك بمقر نادي الجيش، أنه في إطار مكافحة ظاهرة التهريب اقتنت مصالحه أجهزة يمكن أن تكشف عن 1200 مادة محظورة، حيث سيتم تدعيم أقسام الجمارك العاملين في الموانئ والمطارات والمراكز الحدودية بهذه التجهيزات، في انتظار تعميمها على باقي المصالح الجمركية. 

وأضاف المتحدث، أن برنامجا جديدايدخل في إطار حماية الاقتصاد من ظاهرة التهريب التي تشهدها الحدود، مشيرا إلى أن جهاز الجمارك سيعتمد مراكز حدودية جديدة بجعل عددها يقفز إلى 86 مركزا حدوديا، مهمتها حماية الحدود من خلال رصد التحركات المشبوهة ومراقبة حركة السير من أجل حماية الاقتصاد. 

وقال أيضا أن البرنامج يرتكز على تكوين الأعوان لتدعيم المراكز الحدودية ومختلف المراكز الجمركية بعناصر بشرية مؤهلة، مؤكدا أن هدف إدارة الجمارك الوصول إلى 30 ألف عون جمركي في غضون الخمس سنوات المقبلة، حتى يتم تدعيم كل المراكز الجمركية الحالية والجديدة، مشيرا إلى أن إدارته اعتمدت هيكلة جديدة أفرزت مديريات جديدة، كمديرية الاستعلامات ومديرية الرقابة اللاحقة والعلاقات مع المتعاملين والزبائن، في خطوة لإحداث التقارب بين القطاع والمتعاملين والناشطين في المجال الاقتصادي .

وبخصوص التحصيل الضريبي أكد محمد عبدو بودربالة، أن التحصيل الضريبي لسنة 2012 بلغ 790 مليار دينار تعززت به خزينة الدولة، وبنسبة زيادة تقدر بـ180 بالمئة مقارنة بسنة 2006، حيث تم تسجيل 284 مليار، وأرجع هذه النتائج المحققة إلى اعتماد سلّم تقييمي للأسعار الحقيقية للبضائع المستوردة ومنها الكثيرة الاستعمال بهدف كشف التصريحات الكاذبة لبعض المستوردين، مشيرا إلى أن الجمارك أحصت سنة 2012 ما يزيد عن 290 متهرب من الضرائب، وقال مدير الجمارك أنه تم منح اعتمادات لـ47  متعاملا اقتصاديا بهدف تكوين شراكات معهم واستفادتهم من تسهيلات جمركية.

وفي سياق متصل، دق المدير العام للجمارك، ناقوس الخطر بشأن ظاهرة التقليد، مؤكدا أن 60 بالمئة من المواد المستوردة بالجزائر والموجهة للبيع مقلدة.