أجور الأجانب في الجزائر تجاوزت 3 ملايير دولار

كشف الخبير الاقتصادي مبتول عبد الرحمان أن 140 مليار دج من 210 مليار دج التي منحتها البنوك الجزائرية للأسر خصصت للعقار، وهي لا تتعدى 10 بالمائة من محفظة البنوك، وهو ما يؤكد خطأ التحليل عندما يتم الاعتماد على المعطيات المالية وترك الجانب الأصح المتمثل في المعطيات المتعلقة بالاقتصاد الكلي لقاعدة قياس مدى تأثير الأزمة على دولة مثل الجزائر.

• وأكد مبتول، أن الساحات المالية العالمية خسرت بين 2 جانفي و24 أكتوبر من السنة الجارية 25000 مليار دولار، ما يعادل مرتين الناتج الداخلي الخام للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفع بأقوى إقتصادات العالم إلى رفع الراية والاعتراف بان الأزمة المالية أصابتها في الصميم، ما يعني أن الاقتصاد الجزائري لن ينجو من انعكاسات الأزمة المالية، مضيفا أن الاقتصاد الوطني سيصاب في الصميم.
• وابرز مبتول أن التعريف الحقيقي لبنوك التجزئة لا ينطبق على أي من البنوك الجزائرية التي هي في الحقيقية مجرد شبابيك إدارية لتسيير عمليات بسيطة تعكس التأخر الحقيقي الذي تعانيه المنظومة البنكية الوطنية رغم التغني بعمليات إصلاح لم تغير في الأمر شيء، وهو ما أكده التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي صنف المنظومة البنكية الجزائرية في المرتبة 134 في التصنيف الذي شمل 134 دولة.
• وأشار مبتول إلى أن الأزمة المالية العالمية التي دفعت بالنمو العالمي إلى التراجع ستزيد من المتاعب الحقيقية للجزائر واقتصادها المرتبط بشكل مباشر بالمحروقات التي فقدت أزيد من 53 بالمائة من أسعارها في اقل من فصل واحد، مشيرا الى أن نسبة النمو الحقيقية لا تتجاوز 1.8 بالمائة سنة 2006 واقل من 3 بالمائة السنة الفارطة، ويتوقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو في حدود 4 بالمائة نهاية السنة الجارية على أساس 120 دولار للبرميل، وهي النسبة المرشحة للانخفاض بالنصف السنة القادمة بسبب تراجع أسعار النفط بأكثر من 53 بالمائة مما سيؤثر على الناتج الداخلي الخام.
• وحذر مبتول من التأثيرات السلبية جدا لقيمة التحويلات القياسية المسجلة سنويا والتي ستساهم في تسريع تبخر احتياطات الصرف الحالية للجزائر، مؤكدا أن واردات البلاد ستتجاوز هذه السنة 38 مليار دولار بالإضافة إلى تحويلات الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر بما فيها تلك الشريكة لسوناطراك والتي تقدر بـ7 ملايير دولار، فضلا عن 3 ملايير دولار أخرى التي تمثل أجور الكفاءات الأجنبية العاملة في الجزائر، وهو ما يعني أن مستوى احتياطي الصرف الحالي لا يغطي أكثر من ثلاث سنوات من التزامات الجزائر المختلفة، كما أن احتياطات البلاد من الذهب المقدرة بـ174 طن نهاية جوان الماضي سجلت تراجعا هي الأخرى بسبب تراجع سعر الذهب في البورصات العالمية حيث نزل سعر الأوقية إلى 740 دولار، من 927 دولار قبل أشهر قليلة.