أحزاب تبارك وأخرى تتحفظ

علق حزب العمال موقفه بشأن التعديل الجزئي الذي أحدثه، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وأرجأ ذلك لغاية معرفة مضمون التعديلات، وبرمجت حركة مجتمع السلم عقارب مجلسها الشوري الاستثنائي، على جدول أعمال يناقش فحوى التعديلات، فيما رحب حزب جبهة التحرير بالخطوة وأبدى إصراره على مواصلة التعديلات وتعميقها أكثر مع عرضها على استفتاء شعبي، فيما طالب أحمد أويحيى منتخبيه بالعمل على ضمان مصادقة البرلمان على تلك التعديلات.

• قال، سعيد بوحجة، الناطق باسم حزب جبهة التحرير، في تصريح لـ “الشروق اليومي”، أن قرار رئيس الجمهورية بتسليط الضوء على تقوية السلطة التنفيذية إلى جانب حماية رموز الثورة، من المسائل الأساسية في التعديل، موضحا أن توحيد السلطة “سينهي الازدواجية والتوحيد أمر ضروري ويعبر عن روح النظام الرئاسي”. 
• وطالب الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، في بيان له، تمسكهم بدعوة الرئيس، إلى مواصلة إجراءات تعديل الدستور، بإدخال “تعديل أعمق يعرض على الشعب للاستفتاء”، معتبرا أن ذلك من شأنه تعزيز الرقابة على مؤسسات الدولة.
• وبخصوص استحداث مادة جديدة لترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على جميع المستويات، قال بوحجة إن الجزائر وافقت على كل الاتفاقيات الدولية التي ترقي حقوق المرأة، غير أنه ركز على أهمية إدراج الموضوع في القانون العضوي ليصبح أساسا في القانون الأساسي للأمة.
• من جهته، أعرب، محمد جمعة، الناطق باسم حركة مجتمع السلم عن امتلاك رئيس الحركة المعطيات المسبقة حول تاريخ إعلان تعديل الدستور، حيث قال أن دليل ذلك هو تقديم تاريخ انعقاد مجلس الشورى المحدد في فيفري، حسب رزنامة الحزب، وعقده أمس، في نفس اليوم الذي أعلن فيه بوتفليقة عن تعديل جزئي، مضيفا “كنا نعلم أن الرئيس سيعلن ذلك فقدمنا موعد انعقاد مجلس الشورى في نفس اليوم”، ويبقى اتخاذ “موقف بذات الأهمية”.
• على صعيد مخالف، قال، جلول جودي، المكلف بالإعلام بحزب العمال إن رئيس الجمهورية استعمل صلاحياته الدستورية باستعمال المادة 176، ورحب مسؤول الحزب بمجمل المبادرة، في حين أبقى على الموقف الرسمي للحزب من التعديلات الجزئية الواردة، لغاية الاطلاع على المحتوى والمضمون الذي سيدرج في المواد، حيث اعتبر أن ضمان حقوق المرأة بالنسبة للحزب، يتخالف مع منطق نظام الكوطة في الممارسة السياسية، موضحا أن الحزب ينتظر تفاصيل التعديل المعلن عنه من قبل الرئيس بوتفليقة.
•   
• دعا، أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي منتخبيه بالتصويت لصالح التعديلات، حيث أفاد في بيان له أنه “يناشد منتخبي الحزب في غرفتي البرلمان بالتأهب لضمان مصادقة البرلمان على هذا التعديل الدستوري”.
• ونوه “الأرندي” بالتعديلات واعتبرها تعزيزا لمكانة رموز الدولة وتجانس السلطة التنفيذية، وإرث الشهداء، وفتح المجال أكثر “لتواجد المرأة ومشاركتها في المفحل السياسي وبخاصة في المجالس المنتخبة”.