محاكمة 33 متهمًا عن التلاعب برخص الاستيراد والفواتير يوم 30 سبتمبر

قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين في ملف فساد يتعلق بعمليات تجارية ومالية مشبوهة لصاحب شركات استيراد للملابس من الصين وتركيا، وذلك إلى تاريخ 30 سبتمبر الجاري.
وجاء قرار التأجيل الذي نطق به رئيس الجلسة، بعد طلبات هيئة الدفاع تقدمت بها من أجل الاطلاع على أوراق القضية، حيث من المرتقب أن يمثل 33 متهما في الملف أمام الفرع الثالث لدى القطب، بالتاريخ السالف ذكره عن تهم ثقيلة تتراوح ما بين الغش الضريبي باللجوء إلى أعمال تدليسية، التزوير في محررات تجارية إلى جانب جنحة تبييض الأموال، والمشاركة في تزوير المحررات التجارية.
وللتذكير، فقد انطلقت وقائع ملف الحال من معلومات وردت إلى مصالح الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، مفادها وجود شركة مختصة في استيراد الملابس والأحذية لإعادة البيع، تمارس نشاطها بطرق مشبوهة وخارجة عن القانون، من خلال التلاعب في فواتير الاستيراد من الصين وتركيا، تخفيض القيمة الحقيقية لهذه الفواتير من أجل التهرب الضريبي، استغلال رخصة استيراد لأكثر من مرة على خلاف القيمة الحقيقية المصرح بها في الفاتورة المتحصل عليها من وكالة “ALGEX” سابقا، يتعلق الأمر بالشركة المسماة ” SARL REMONTADA RB “، الكائن مقرها في بلدية بني مراد ولاية البليدة، ويتعلق الأمر برجل أعمال، صاحب 6 شركات تنشط في مجال استيراد الملابس من تركيا والصين، الموقوف احتياطيا في المؤسسة العقابية بالقليعة، للاشتباه في ممارسته نشاطات تجارية غير قانونية، من خلال اللجوء إلى أساليب احتيالية، مما تسبب في إضرار كبير بالخزينة العمومية والاقتصاد الوطني عامة.
وتفيد المعلومات بأن ذات الشركة تنشط تارة بين ميناءي وهران ومستغانم وتارة أخرى عبر ميناءي “جن جن” وعنابة، كما أن مستغلي السجل التجاري للشركة يمارسون نشاط شحن السلع أو ما يسمى بـ”الشوالة”، من خلال قيامهم بتخفيض الفواتير من أجل استغلال رخصة الاستيراد الممنوحة من طرف “ألجيكس” سابقا، لأكثر من مرة، وهذا بسبب صعوبة الحصول على رخص الاستيراد، والأكثر من ذلك فهي تنشط على مستوى الموانئ الغربية للوطن، نظرا للتسهيلات التي تتلقاها من قبل بعض الأعوان بمصالح الجمارك في ما يتعلق بالتلاعب بقيمة الفواتير.
وبناء على المعلومات الواردة، تقرر توسيع التحقيقات بخصوص التجاوزات والتلاعبات التي تقوم بها هذه الشركة، حيث كانت بداية التحريات بمراسلة مصالح المركز الوطني للسجل التجاري قصد موافاة الجهة المحققة بجميع المعلومات، إلى جانب تزويدها بنسخة من الملفات القاعدية، نسخة من السجلات التجارية المقيدة باسم كل من المدعو “ر. ب” والمدعو “ط. م” والشركة المسماة ” SARL REMONTADA RB “، ليتبين أن المتهم الأول “ر. ب” مسير شركة “ماغنيفيكو للتصدير والاستيراد”، يمارس نشاط استيراد الأحذية.
وفي نفس الوقت، قامت جهات التحقيق بمراسلة مصالح بنك الجزائر، قصد إرفاقها بجميع المعلومات المتوفرة حول جميع القروض البنكية الممنوحة لرخص تحويل الأموال نحو الخارج، نسخ عن محاضر معاينة مخالفات الصرف، وكذا مجمل المعلومات المتوفرة حول المبالغ المالية المحولة من وإلى الخارج باسم كل من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في ملف الحال .