أحزاب وشخصيات تمد يدها “بحذر” لبن صالح!
في ظل غياب لافت لعدد من الشخصيات الوطنية في مقدمتها الرئيس الأسبق اليامين زروال، واحمد طالب الإبراهيمي ومولود حمروش، ومقاطعة من جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، انطلق، السبت، في المدرسة العليا للفندقة بعين البنيان غرب العاصمة، لقاء “المنتدى الوطني للحوار”، الذي سيره الوزير السابق الدبلوماسي عبد العزيز رحابي.
وحرص المتدخلون طيلة يوم كامل، سواء من الأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها، أو الشخصيات الوطنية ومن ممثلي المجتمع المدني على “انتقاء” العبارات للرد على دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، والذي دعا إلى حوار وطني.
وقال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، إن الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد يستدعي “تفاهما وتوافقا في إطار حوار هادئ ومنظم يتسم بالثقة والمصداقية”.
ونبه بن فليس الذي تحدث باسم حزبه في “المنتدى الوطني للحوار”، أن الحوار المنشود مع السلطة، يجب أن ترفع عنه المؤسسات السياسية “المنبوذة” يدها عنه، على أن يكون تحت إشراف شخصيات وطنية وصفها بـ”المقبولة وذات ثقة” إجراء الانتخابات في آجال معقولة.
وبنوع من التحفظ، تفاعل بن فليس مع خطاب عبد القادر بن صالح، كما تجنب ذكر اسم هذا الأخير واكتفى بالتنصيص على ما ورد في خطاب 23 جويلية، وقال “رسالة 3 جويلية ادخلت في اللهجة والمضمون نوعا من التغيير غير الانطوائية… فرصة يمكن التفاعل معها”، وعاد ليؤكد أنه يتحدث هكذا ولكن بحذر، ويتابع بن فليس الذي جمعته خصومة كبيرة مع الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة منذ عام 2004 “النظام اهتدى إلى ضرورة رفع اليد عن تسيير الحور الوطني، وتسيير هذا الحوار أوكل لهيئة مشكلة من شخصيات وطنية لا طموحات انتخابية لها”، ليؤكد أن “الأزمة تقتضي حوارا وطنيا وحلا وسطيا”.
رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أكد أن الدعوة إلى الحوار “محمدةٌ في حد ذاتها، وإن عدم تحديد تاريخ مفروض للانتخابات الرئاسية خطوة جيدة، كما أن الاعتماد في الحوار على شخصيات ذات مصداقية أمارة مشجعة”، وهنا استطرد “غير أن ذلك كلّه لا يحقق الاطمئنان الكامل ما لم يكن على رأس الدولة أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية شخصيةٌ قوية ذات مصداقية مؤمنةٌ بالديمقراطية، مبرأةٌ من الفساد ومن جريمة التزوير الانتخابي، تقدر على حماية الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات من قوة وجبروت الإدارة التي لا تسمع إلا لمن يملك سلطة الخلع والترقية”.
وحملت كلمة مقري، ثناء على المؤسسة العسكرية وفي جانب آخر طعنا في مسعى المجلس التأسيسي ورفضا للمرحلة الانتقالية “لا شك أن للمؤسسة العسكرية فضلا تاريخيا كبيرا في كل ما تحقق وأن للأحزاب والشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني دورا مهما في بلورة الرؤى والتصورات”. “الحديث عن مجلس تأسيسي معيّن لإعادة بناء الدولة قولٌ غيرُ معقول ولا ديمقراطي، وأن المراحل الانتقالية الطويلة أدّت في الغالب إلى الفوضى والتشتت، كما أن الجميع صار متوافقا على احترام الإطار الدستوري العام، مع ضرورة اعتماد التدابير السياسية الكفيلة بتجسيد الإرادة الشعبية الحقة”.
وكانت كلمة رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، الأكثر “راديكالية” خاصة بشأن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الذي قال بشأنه إنه “غير شرعي”، ونبه إلى أن الحوار الذي تديره الهيئة الوطنية التي ستشرف على الانتخابات، فأشار “ينبغي أن يكون الحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة، حول جميع المواضيع بما فيها تفعيل المادة 7 من الدستور، لتمكين الشعب من ممارسة سيادته، ورسم مستقبله، دون وصاية من أحد”.
الإسلامي الآخر المشارك في الندوة، كان يزيد بن عائشة رئيس حركة النهضة، والذي يعتقد أن زمن الفساد قد انتهى، وذكر أن مصلحة البلاد تقتضي من جميع الشركاء والفاعلين تجنب أساليب التصعيد، والاعتماد على الحوار لإنهاء الأزمة وتفادي سياسات الاشتراطات، لأن إطالة عمر الأزمة سيعقدها أكثر، وذهب المعني إلى نفس الطرح الذي قدمه من سبقه في الحديث، بالتأكيد على “تولي شخصيات توافقية تحقيق برنامج الحراك”.
وبالمختصر المفيد العملي، جاءت مداخلة رئيس جيل جديد، سفيان جيلالي، والذي اقترح تعيين لجنة، تكون مكونة من رجال ونساء نزهاء، وتحظى بالقبول من الجميع، تفوض لإقامة اتصالات مع جميع الشركاء السياسيين، وتتيح هذه المرحلة من النقاش على جدول أعمال، يتضمن “تغيير الحكومة الحالية، والتفاوض على طبيعة وصلاحيات وتشكيلة اللجنة المكلفة بإدارة الانتخابات”.
وحاول المتحدث إقامة الحجة على السلطة الحالية، إن كانت صادقة حقا في تحقيق التغيير المنشود، ودعاها لـ”إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وأن لا يكون الحوار في الوقت الذي يقبع فيه شباب ومجاهدون في السجن لمجرد مشاركتهم في المسيرات أو حتى انتقاد السلطة”، كما قال.