الجزائر تفتح ملف قوات فاغنر الروسية في الساحل

“لن تتوقف المساعي الجزائرية من أجل منح عضوية كاملة لدول فلسطين في الأمم المتحدة، حيث تفكر الجزائر في إيجاد صيغة قانونية للتحرك وفقها في الأيام المقبلة”، وفق ما صرح به وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، خلال لقائه، الخميس، مع ممثلي بعض الصحف الوطنية بمقر الوزارة.

وقال عطاف إن متابعة ملف العضوية لا تزال مستمرة، ولا تستبعد الجزائر طرحه على طاولة الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة، “خاصة أن أكثر من ثلثي الأعضاء يدعمون مشروع منح العضوية الكاملة لفلسطين”، مؤكدا أن هذه الخطوة ستمكّن من طرح القضية من جديد في الأمم المتحدة لكسب تأييد دولي أوسع.

وبالعودة إلى التصويت على اللائحة التي تقدمت بها الجزائر في مجلس الأمن في هذا الموضوع، قال عطاف، إن الجزائر تعدّ البلد الوحيد الذي تمكن من طرح المشروع على مجلس الأمن منذ 14 سنة.

ويعود آخر طلب إلى سنة 2011، دون عرضه على التصويت، لأن التقييمات خلصت، آنذاك، إلى أن اللائحة لن تتحصل على أكثر من 7 أصوات، فيما تمكنت الجزائر، 14 سنة فيما بعد، من جمع 12 صوتا مؤيدا للائحة، وهو إنجاز لم يسبق لأي دولة أن حققته.

عطاف: نفكّر في طرح عضوية فلسطين على الجمعية العامة للأمم المتحدة

وردّا على سؤال حول اللقاء التشاوري الأول المنعقد الأسبوع الماضي بتونس، بين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس التونسي قيس السعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، أكد عطاف أن اللقاء كان ناجحا جدا ولم يكن وليد ظرف معيّن، إذ فرضته عدة معطيات، بهدف مناقشة ملفات حيوية ذات الاهتمام المشترك.

وكشف الوزير أن الرئيس المجيد تبون، “فكر في هذه المبادرة منذ مدة طويلة وتطرق إليها مع قادة دول المغرب العربي ووزراء خارجيتها خلال مختلف الزيارات التي قاموا بها الى بلادنا”، معتبرا أن “شمال إفريقيا والمغرب العربي تكاد تكون المنطقة الوحيدة في العالم التي تفتقر إلى آلية للتشاور المنتظم والدوري بين دول هذا الفضاء”، لذلك – يضيف الوزير – “كان رئيس الجمهورية يصر في كل مناسبة على استحداث آلية لسد هذا الفراغ وإسماع صوت المنطقة في كافة المحافل الدولية والجهوية”.

وعبّر عطاف في هذا الإطار عن “أسفه” لكون منطقة المغرب العربي “تتضمن ملفات تصنع الحدث في العالم، على غرار الملف الليبي ومنطقة الساحل الصحراوي”، غير أن هذه الملفات –كما قال– “تخوض فيها كل الدول إلا دول المنطقة التي تعتبر معنية بهذه الملفات بالدرجة الأولى”، وهو “واقع مرير”، على حد قوله.

وأكد الوزير أن الجزائر، “بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الأممي، بحاجة إلى التعرف على آراء الأشقاء في الكثير من الملفات المطروحة على مستوى مجلس الأمن، لاسيما تلك التي تعني مباشرة دول المغرب العربي”، مبرزا أن “التنسيق مع الدول الشقيقة في المنطقة أولى من غيرها، لكون الجزائر ترى فيهم أبناء العائلة الواحدة”.

وفي نفس السياق، أكد عطاف أن الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر وتونس وليبيا تمخض عنه “نتائج إيجابية، لاسيما من الجانب السياسي”، مشيرا إلى أنه “لم يسبق أن تم عقد لقاء مثل قمة تونس، حيث كان النقاش بين قادة الدول الشقيقة الثلاث عائليا ومفتوحا واتسم بالصراحة، وهو ما يعكسه مضمون البيان الختامي الذي توج بـ4 ملفات أساسية تمس حياة مواطني هذه البلدان، وهي تنمية المناطق الحدودية، الطاقة، الأمن الغذائي وتذليل مشاكل التبادل التجاري”، وهي -كما أضاف– من “أولويات العمل المشترك بين الدول الثلاث قبل القمة القادمة التي ستعقد بطرابلس بعد 3 أشهر”.

ومن جهة أخرى، شدد عطاف على أن هذا الفضاء ليس بديلا  لاتحاد  المغرب العربي، والذي يبقى، حسب تعبيره، مشروعا وهدفا تاريخيا. بل هو فضاء مؤقت يرمي إلى سد الفراغ الموجود، قناعة من القادة الثلاثة بوجود ضرورة لاستحداث آلية تشاور تجتمع بطريقة منتظمة ودورية، مؤكدا أن هذا التكتل الجديد غير موجه ضد أي جهة. عكس ذلك يبقى مفتوحا للجميع بشرط توفر الإرادة السياسية والنية الصادقة قبل الانضمام.

الوضع في منطقة الساحل، كان ملفا آخر تطرق إليه الوزير خلال هذا اللقاء، نظرا لتدهور الأوضاع في هذه المنطقة الحدودية مع الجزائر، التي تتابع الوضع، للمساهمة في إيجاد الحلول السياسية اللازمة، لأن الأمر يتعلق بأمن واستقرار الجزائر، حسب حديث الوزير.

وفيما يخص الوضع في الساحل الصحراوي، أوضح الوزير أن الجزائر “ليست مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في هذه المنطقة وهي تقوم بواجبها وتضطلع بكامل مسؤولياتها لضمان أمن واستقرار المنطقة”.

وتابع بهذا الخصوص أن “بلادنا تواصل المشاورات حول مستجدات هذه المنطقة لإعادة الأوضاع إلى سكتها الصحيحة”، وهو –مثلما قال– “الحل السياسي الذي لطالما رافعت من أجله الجزائر لحل المعضلات في مالي والنيجر وبوركينا فاسو”.

وفي رده على سؤال حول تواجد قوات فاغنر في الساحل، كشف الوزير عطاف أن الجزائر فتحت الموضوع مع روسيا، وأنه ناقش الأمر شخصيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

كما تم إنشاء آلية مشتركة بين البلدين، تضم دبلوماسيين وأمنيين، برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، ونائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين ميخائيل بوغدانوف، وستجتمع مرة أخرى في المستقبل القريب، حسب ما كشف عنه عطاف.

أما فيما يخص العلاقات الجزائرية الفرنسية، فقد وصفها الدبلوماسي الجزائري، بالعلاقات الإيجابية بكل خلافاتها، بعد بلوغها مرحلة طرح كل الملفات على طاولة النقاش، على حد تعبيره. وكشف عطاف أن هناك “لقاء قريبا سيجمعه مع نظيره الفرنسي تحضيرا لاستحقاقات قادمة بين البلدين”.