عقوبات بـ5 سنوات عن التلاعب في الاستيراد والتهرب الضريبي

وقّعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الأربعاء، أقصى عقوبة في حق متهمين متابعين في ملف “الاستيراد وعمليات تجارية ومالية مشبوهة والتهرب الضريبي مع تبييض الأموال”، تصل إلى 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار جزائري.

وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها قاضي الفرع الثالث لدى القطب، الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، فقد افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل المتهمين حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، ليتم إدانة المتهم الرئيسي “ر.ب” صاحب شركة مختصة في استيراد الملابس والأحذية بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون دينار جزائري، في حين تراوحت الأحكام التي وقعتها المحكمة في حق 31 متهما بين  البراءة وعامين و3 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية نافذة قدرها ما بين 300 ألف دينار جزائري و1 مليون دينار جزائري .

وكان وكيل الجمهورية لدى ذات الجهة القضائية قد التمس في 30 سبتمبر الماضي، أقصى عقوبات وصلت إلى 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 مليون دينار، في حق المتابعين في قضية الحال..

ممثل الحق العام طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و10 مليون دينار جزائري في حق المتهم الرئيسي ” ر.ب”، صاحب شركة مختصة في استيراد الملابس والأحذية، فيما تراوحت العقوبات التي طالبت بها النيابة في حق 31 متهما بين 3 سنوات و5 و10 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية نافذة قدرها ما بين 1 مليون دينار و10 مليون دينار جزائري .

كما التمست النيابة أيضا بتوقيع غرامة مالية تقدر بـ50 مليون دينار جزائري في حق الشركات المتهمة في ملف الحال مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة وحجز الأرصدة المالية البنكية وإبقاء أوامر بالقبض الدولي على أحد المتهمين المتابعين في ملف الحال، في حين طالب الوكيل القضائي مبلغ 3 آلاف مليار دينار جزائري كتعويضات على الأضرار التي تكبدتها الخزينة العمومية.