كل شيئ عن الشروط الجديدة لاعتماد المدارس الخاصة في الجزائر

صدر في العدد 71 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدّد الشروط والإجراءات الجديدة لاعتماد المدارس الخاصة في الجزائر.

وحسب ما ينصّ عليه المرسوم الصادر مؤرخا في 22 سبتمبر 2026، بإمكان المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم، استقبال تلاميذ مرحلة تعليمية واحدة، أو مراحل تعليمية عدّة.

وتشمل هذه المراحل التربية التحضيرية، والتعليم الابتدائي، والتعليم المتوسط، والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

“برامج تعليمية متخصصة” للشعب العلمية في التعليم الثانوي

ويمكن للمؤسسة الخاصة أن تقدم تعليما ثانويا عاما وتكنولوجيا، ببرامج تعليمية متخصصة. في إحدى الشعب العلمية لمرحلة التعليم الثانوي.

بالمقابل، يجب على المؤسسة الخاصة أن تطبق البرامج التعليمية الوطنية، التي يقررها الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، دون سواها. ويمنع تدريس برامج أجنبية.

كما يتعيّن على المؤسسة الخاصة استعمال الكتب والوسائل والوسائط التعليمية والدعائم البيداغوجية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية، دون سواها.

غير أنه يمكن للمؤسسة الخاصة، بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، إضافة نشاطات تربوية وبيداغوجية لتحقيق غايات وأهداف التربية. على أن تكون اختيارية بالنسبة للتلاميذ.

ويلزم القانون بتقديم التعليم في المؤسسات الخاصة باللغة العربية، بصفة إجبارية، في جميع المواد، ولجميع المستويات التعليمية. باستثناء مواد اللغات الأجنبية.

فضلا عن ذلك، يجب أن تكون تسمية المؤسسة الخاصة باللغة الوطنية الرسمية. بحيث لا تتضمن دلالات إيديولوجية ولا مرجعيات أجنبية.

من جهة أخرى، يجب على المؤسسة الخاصة إعداد عقد نجاعة، يتضمن عمليات تحقيق الأهداف التربوية والبيداغوجية. لعرضه على مديرية التربية المختصة إقليميا.

ويتعين على المؤسسة الخاصة أن تعلن عن مستحقات التمدرس لكل مرحلة تعليمية. باستعمال جميع الوسائل المتاحة، قبل 3 أشهر من بداية كل دخول مدرسي.

ويعتبر نشاط المدارس الخاصة من الأنشطة المنظمة، ويقتضي القيد في السجل التجاري، من دون إضافة نشاطات أو خدمات من طبيعة أخرى، في نفس السجل.

ويلزم مؤسس المدرسة الخاصة بتقديم طلب للشطب من السجل التجاري خلال 15 يوما، ابتداء من تاريخ استلامه وثيقة عدم قبول طلب الاعتماد.

وتمنع المدارس الخاصة، بأي حال من الأحوال، من ممارسة نشاطات تتنافى مع طبيعة أهدافها. لا سيما منها النشاطات التجارية الأخرى.

ولا يمكن للمؤسسة الخاصة، بأي حال من الأحوال، أن تمتنع عن أداء خدمة التربية والتعليم خلال السنة الدراسية. باستثناء حالات القوة القاهرة.

وتتخذ المؤسسة الخاصة كل التدابير اللازمة، لتيسير استقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع.

اعتماد المدارس الخاصة حسب متطلبات “الخريطة المدرسية”

ويخضع اعتماد المؤسسة الخاصة لمتطلبات الخريطة المدرسية، التي تحدّدها المصالح المختصة لوزارة التربية الوطنية. حسب المراحل التعليمية المعنية.

ويمكن أن تقدّم المؤسسة الخاصة طلب اعتماد ملحقة أو ملحقات لها، على أن تقع في دائرة الاختصاص الإقليمي لمديرية التربية المختصة.

ويشترط في المؤسّس الذي يتقدم بطلب الاعتماد، أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل، عند تاريخ إيداع الملف التقني والإداري المنصوص عليه.

إلى جانب الجنسية الجزائرية، والتمتع بالحقوق المدنية. وعدم التعرض لإجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف الأخلاقيات وقواعد مهنة التربية والتعليم.

ويتولى الإدارة البيداغوجية للمؤسسة الخاصة، مدير بيداغوجي يعيّن بموجب رخصة من وزير التربية، بناء على اقتراح من المؤسس.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال، إسناد التسيير البيداغوجي للمؤسسة الخاصة إلى المؤسّس، وفق ما ينصّ عليه القانون.

ويمارس المدير البيداغوجي نشاطه في إطار احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية، وبنود دفتر الشروط. ويجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية:

• أن يكون من جنسية جزائرية،
• أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
• أن يكون حائزا لشهادة ليسانس على الأقل. مع إثبات خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في نشاط التعليم،
• أن يتمتع بكافة قواه البدنية والعقلية لممارسة مهامه،
• ألا يكون قد تعرض لأي عقوبات تأديبية بسبب سلوك مناف الأخلاقيات مهنة التربية والتعليم،
• ألا يقل عمره عن 30 سنة،
• ألا يكون قد تعرض لعقوبة جزائية جراء ارتكابه جناية أو جنحة، أو لعقوبة من أجل أفعال متعلقة بالسلوك أو الإخلال بالأخلاق والآداب العامة،
• وأن يثبت في حال عدم حيازته شهادة تعليم عال، خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات بصفة مدير مؤسسة تربية وتعليم عمومية.

“كفالة مالية” لتغطية تكاليف تسيير المدرسة في حالة الإخلال بدفتر الشروط

وفي حالة معاينة إخلال بأحكام المرسوم، والالتزامات المحددة في دفتر الشروط أثناء السنة الدراسية. يتولى وزير التربية:

• إلغاء رخصة تعيين المدير البيداغوجي للمدرسة الخاصة،
• وتعيين متصرف إداري لتسييرها، وضمان استمرار التمدرس، إلى غاية نهاية السنة الدراسية المعنية،
• ثم إلغاء اعتماد المؤسسة الخاصة وغلقها في نهاية السنة الدراسية المعنية، واتخاذ إجراءات تحويل التلاميذ،
  ويلزم المؤسس بضمان تسوية كل مستحقات المتصرف الإداري.

ويجب على مؤسس المؤسسة الخاصة، عند إيداع طلب الاعتماد، اكتتاب كفالة بنكية لدى مؤسسة بنكية عمومية. تسمح بتغطية نفقات تسيير المؤسسة في الحالة المذكورة سابقا.

دفتر شروط جديد لتدارك “النقائص” المسجّلة في المدارس الخاصة

وفي 25 فيفري 2026، درست الحكومة في اجتماعها برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، مشروع المرسوم التنفيذي يحدّد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها.

وقال بيان اجتماع الحكومة آنذاك، أن المشروع يأتي في إطار “تدارك الاختلالات والنقائص التي تمت معاينتها ميدانيا”.

حيث يتضمّن “دفتر شروط جديد، يحدّد الالتزامات الإدارية والتقنية والبيداغوجية الواجبة على المدارس الخاصة”.

“وسيخضع اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة لمتطلبات الخريطة المدرسية. كما تُلزَم هذه المؤسسات بتقديم تعليمٍ مطابقٍ للبرامج والمناهج الوطنية، وباحترام الثوابت الوطنية”، يضيف المصدر.

وفي 25 ديسمبر 2025، أكد وزير القطاع محمد الصغير سعداوي أن الوزارة ستستأنف اعتماد المدارس الخاصة فور صدور دفتر الشروط الجديد.

الوزير سعداوي قال في جلسة لطرح أسئلة شفوية بمجلس الأمة، إن “دفتر الشروط الجديد الموجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة، يسعى إلى تشجيع الاستثمار في المدارس الخاصة المتخصّصة”.

المدارس الخاصة بين الرسوم الباهظة واكتظاظ الأقسام!

وأكد سعداوي أن اعتماد مؤسسات جديدة “مرهون باستيفاء الشروط، وبتوزيع المدارس حسب الحاجة. وأيضا باستكمال ملف فتح مؤسسات متخصصة، الذي لا يزال قيد الدراسة”.

كما ذكر الوزير في ذات السياق، بتوجيهات رئيس الجمهورية إلى “توجيه المدارس الخاصة نحو التخصص، تماشيا مع مساعي الدولة لإدراج تخصصات علمية جديدة، على غرار:

• الأمن السيبراني،
• وعلوم النانو
• والذكاء الاصطناعي”.