أحكام مخففة في حق المتهمين في قضية “كوندور”

أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الاثنين، أحكامه في ملف “مجمع كوندور”، حيث استفاد معظم المتهمين والشركات المتهمة في ملف الحال، من البراءة التامة من جميع التهم الموجهة إليهم، فيما تراوحت العقوبات التي سلطها القاضي على بقية المتهمين من سنة إلى 5 سنوات حبسا نافذا مع رفع الحجز عن الممتلكات.

البراءة لشركات المجمع ولجميع إطارات موبليس واتصالات الجزائر

وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الاثنين 6 ديسمبر 2021، وبعد محاكمة دامت 5 أيام كاملة، فقد افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق المتهمين المدانين في ملف الحال، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، والبداية من الإخوة بن حمادي، حيث تم إدانة عمر بن حمادي بـ5 سنوات حبسا، منها سنتان موقوفة النفاذ، وغرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار، وعبد الرحمان بن حمادي بـ4 سنوات حبست منها سنتان غير نافذتين، كما أدين الشقيق الثالث إسماعيل بعامين حبسا نافذا ومليونا كغرامة نافذة بتهمة إبرام صفقات وعقود بغرض الحصول على امتيازات، والبراءة من باقي التهم، فيما برأت المحكمة الإخوة فيصل وحسين وعبد الحميد بن حمادي من جميع التهم الموجهة إليهم.

وإلى ذلك، فقد استفاد الوزير السابق للشباب والرياضة، محمد حطاب، المتابع في قضية مجمع “كوندور”، بصفته أمينا عاما سابقا لولاية الجزائر، وكذا جميع إطارات موبليس واتصالات الجزائر ومعظم المتهمين من البراءة التامة من التهم الموجهة إليهم.

كما تحصّلت شركات “كوندور” على البراءة، فيما تم إدانة كل من شركتي “جي .بي. فارما” و”باتيجيك” بـ4 ملايين دينار غرامة مالية نافذة.