أحواض وحفر التهمت 900 مليار سنتيم باسم المزارع النموذجية

خلص الخبراء الذين تكفلوا بإعداد تقارير تقييميه لبرنامج الـ 192 مزرعة نموذجية بأمر من الرئاسة إلى نتائج مخيفة تضمنت فشلا كارثيا للمشروع الذي التهم قبل عقدين وإلى غاية الساعة 1100 مليار سنتيم وتحولت هذه المزارع إلى عصف مأكول أثقلته الديون ويحاول بعض مسؤولي القطاع منذ 6 أشهر إيجاد صيغة جديدة لإعادة بعثها وهو ما أصبح رهين مضمون التقرير المعد للنظر في إنقاذها ماليا أو التخلي عنها.

• اطلعت “الشروق” على مضمون بعض التقارير التقييمية لبرنامج الـ192 مزرعة نموذجية التي تسير حاليا بإشراف من وزارة التنمية الريفية وشركة المساهمات الفلاحية والتي أعطيت قبل 20 سنة إشارة انجازها واستثمار الأموال في مجال البذور وتربية الحيوانات والزراعة وتشغيل فلاحي المنطقة التي تكون المزرعة محطة، كما اختيرت 192 قطعة أرضية من أخصب أراضي الجزائر على المستوى الوطني.
• وجاء في التقارير التقنية والاقتصادية السالفة الذكر انه ولاعتبارات عديدة تعثر المشروع حينها وقررت الحكومة في ميزانية  99/98 إنقاذه وضخ 400 مليار سنتيم من ميزانية الديوان الوطني لإنتاج الخمور “أو.ان.سي.في” التابع لقطاع الفلاحة وهذا بغرض إنعاش المشروع بعد التعثر الكبير.
• وبعدها أصبح تسيير ومتابعة مشاريع 50 بالمائة من المزارع النموذجية من طرف الشركة القابضة حينها قبل تحويل التسمية من هولدينغ إلى شركة مساهمات الدولة: “أس,جي,بي” فيما بقي 50 بالمائة تحت وصاية وزارة القطاع.
• وتواصلت حسب التقارير الوزارية حينها أشغال إنشاء هذه المزارع التي لم تر بعد النور، في حين أنها لم تتقدم على أرض الواقع قيد أنملة بل لاتزال في نقطة البداية، لكن بالمقابل الملايير التي أهدرت فيها تم تبريرها بأشغال حفر وحرث وزرع لم يؤت أكله حسب ما تضمنته نفس التقارير.
• ولإعادة بعثها مرة أخرى أعادت الحكومة الكرة وقررت ضخ 500 مليار سنتيم بعد إفلاس المزارع وعدم قدرتها حتى على ضمان مداخيل تؤمن أجور الفلاحين واستمر الوضع حسب التقارير إلى يومنا لتعود وضعية هذا البرنامج إلى نقطة الصفر، ويعلن إفلاسها مرة أخرى بعد منافسة مزارع خواص أصبحت رائدة في المجال وأصبحت مزارع نموذجية مكان التي لم تعرف النور.
• ومن بين ما فشلت هذه المزارع في إنتاجه وكان مبررا لخسائرها حسب جهاتها الوصية هي ان كميات الخمور من نوع النبيذ الذي كانت تنتجه لم يلق رواجا لدى المستوردين الأوربيين ورُفض لنوعيته الرديئة، الأمر الذي كلف المزارع خسائر كبيرة أدت بها للإفلاسّ.
• وطرح معدو التقدير تساؤلات عما إذا كانت هناك دواعي اقتصادية وتجارية وتنموية تستدعي إنقاذها مرة ثالثة، أم يتم التخلي عن البرنامج نهائيا وإجراء جرد لما صرف عليه على مدار العقدين الماضيين وفيما صرف بالتحديد والنظر في الديون المتراكمة على المزارع التي هي اليوم عاجزة حتى عن دفع أجور بعض فلاحيها فضلا على أنها تحولت إلى مساحاتها الأخصب في الجزائر إلى أراض شبه جرداء. ويشار إلى ان المزارع في الوقت الحالي توجد 50 بالمائة منها تحت وصاية شركة مساهمات الدولة لقطاع الفلاحة والمسماة “أس.جي.دي.يا” والـ 50 بالمائة المتبقية تحت وصاية وزارة التنمية الريفية.