-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
انتشال جثتي صيادين، تفحم شاب خلال محاولته السطو على محول

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 09 ماي 2022

الشروق
  • 858
  • 0
أخبار الجزائر ليوم الإثنين 09 ماي 2022
أرشيف

تواصل عمليات البحث عن المفقود الثالث
انتشال جثتي صيادين من العاصمة بساحل بجاية

ع. تڤمونت
انتشلت يوم الأحد، جثتا شابين بالقرب من شاطئ “تالة إيلف” غرب مدينة بجاية، وحسب معلومات “الشروق” فإن الأمر يتعلق بجثتي صيادين تم الإعلان عن اختفائهما رفقة صياد ثالث منذ أول أيام عيد الفطر بعد خروجهم في رحلة صيد من شاطئ “سركوف” بعين طاية بالجزائر العاصمة، ومنذ ذلك اليوم لم يظهر لهما أي أثر.
وحسب معلوماتنا فقد تم التأكد من هوية الغريقين وهما أحمد لمو البالغ من العمر 25 سنة ينحدر من بودواو البحري التابعة لإقليم ولاية بومرداس إلى جانب حمزة كنون البالغ من العمر 35 سنة ينحدر من بلدية هراوة التابعة لدائرة الروبية بالعاصمة، فيما لا تزال عملية البحث عن الصياد الثالث محمـد معمري البالغ من العمر 27 سنة، والقاطن في حي معمرية ببلدية هراوة، متواصلة إلى حد كتابة هذه الأسطر، في حين لم يظهر أي أثر لقارب الضحايا.
وتم الإعلان عن فقدان الصيادين الثلاثة منذ أول أيام عيد الفطر، حيث خرج كل من محمـد معمري وحمزة كنون وأحمد لمو، زوال أول أيام العيد، في رحلة صيد انطلاقا من شاطئ سركوف بعين طاية شرق العاصمة، وكان من المفترض أن يعود الصيادون الثلاثة إلى ذويهم، كالعادة، في حدود الساعة العاشرة ليلا، لكنهم اختفوا عن الأنظار في ظروف تبقى جد غامضة.
وأطلقت فرق مكونة من وحدات البحرية الجزائرية والحماية المدنية إلى جانب العديد من الصيادين عمليات بحث واسعة مست سواحل العاصمة، لكن من دون أن يظهر أي أثر عن الصيادين الثلاثة، إلى أن لفظت أمواج البحر جثتين غرب سواحل بجاية تم نقلهما من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى بجاية بغرض التشريح، فيما تبقى عملية البحث عن جثة الصياد الثالث متواصلة.

لصوص النفايات يستهدفون المنشآت الحيوية
تفحم شاب خلال محاولته السطو على محول كهربائي بوهران

سيد احمد فلاحي
دقت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز بالسانيا وهران، ناقوس الخطر حيال تفشي ظاهرة السطو على المنشآت الحيوية للمؤسسة، من طرف شبكات هدفها هو الحصول على النحاس بأي ثمن، وما ينجر عنها من مخلفات مأساوية سواء على حياة الناهب أو حتى المواطنين الذين يغرقون في الظلام لأيام بسبب هذا الفعل المشين، زيادة على النفقات الإضافية التي صارت تنهك خزينة الدولة.
وحسب بيان إعلامي صادر نهار الإثنين، عن خلية الاتصال بسونلغاز السانيا، فإن حمى الانتهاكات زادت في الآونة الأخيرة، بشكل مقلق، حيث إنه صار لا يمر يوم واحد إلا ويتم تسجيل فيه اعتداءات تستهدف المحولات الكهربائية التي تتواجد بمناطق معزولة، من طرف لصوص يخاطرون بأنفسهم من أجل الحصول على الكوابل النحاسية، لتحويلها لسوق الخردة وبيعها لتجار في تعدّ صارخ على القانون والأعراف، وأشار البيان إلى الحادثة الأليمة التي عاشتها منطقة الكيمو بالسانيا قبل يومين، على مستوى المحول الذي يحمل رقم 1499 حين تعرض عشريني لصعقة كهربائية وهو يهم بالتسلل إلى داخل محول كهربائي، مما انتهى بتفحمه، وقد تنقلت فرق التدخل التقنية إلى عين المكان، أين لاحظت إقدام الجناة على تحطيم جدار المحول من أجل التسلل إلى داخله، والحصول على الكوابل النحاسية، لكن كانت الضريبة وخيمة بإزهاق روح شاب في عمر الزهور.
ولم تنته الاعتداءات عند هذا الحد، بل تم تسجيل حادث آخر السبت الماضي، في حدود الساعة 15 سا و40 دقيقة، على مستوى المحول رقم 2142 بحي سي رضوان لالوفا بالسانية، على إثر تسجيل تذبذب في توزيع الطاقة بالمنطقة، تسببت فيها عملية سرقة للكوابل النحاسية ولواحق توزيع الكهرباء من طرف شخص تعرض للتكهرب، مما استدعى نقله إلى مصالح الاستعجالات نتيجة تعرضه لحروق خطيرة على مستوى أنحاء مختلفة من جسمه.
وفي نفس اليوم، تعرض محول آخر يحمل رقم 1775 يتواجد بالطريق المؤدي إلى المطار الدولي، لعملية سرقة وتخريب من طرف مجهولين، تسببوا في تذبذب توزيع الطاقة بالمنطقة، لكنهم هاته المرة نجحوا في الاستحواذ على العتاد والفرار نحو وجهة مجهولة من دون التعرض لخطر الصعق.
وأكد بيان مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز، أن التسلل إلى داخل غرف المحولات بحدّ ذاته مغامرة مجنونة، فالتوتر الكهربائي العالي، من شأنه التسبب في حوادث مميتة، وهو ما يؤدي إلى هلاك كل متسلل، وقد تم رفع عدة شكاوى لدى المصالح الأمنية، من أجل متابعة الفاعلين وردعهم، لأن الأمر صار لا يطاق، ويكلف المؤسسة ميزانيات ضخمة.

استغلال سجل تجاري لتسويق المحجوزات
حجز 79 قنطارا من الكوابل النحاسية المسروقة بميلة

نسيم. ع
حجزت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية التلاغمة، جنوب ميلة، أول أمس، 79 قنطارا من الكوابل والأسلاك النحاسية الخاصة بالألياف البصرية ومختلف النفايات النحاسية، التي يتم نقلها دون فاتورة أو وثيقة أو سند قانوني، وتوقيف شاب يبلغ من العمر 32 سنة ينحدر من دائرة التلاغمة.
وبحسب مصالح الدرك الوطني بميلة، فإن العملية جاءت بناء على معلومات تحصل عليها أفراد الدرك الوطني مفادها وجود شاحنة، على متنها كمية من الكوابل والنفايات النحاسية معدة للتنقل من أحد أحياء بلدية التلاغمة إلى وجهة غير معلومة، على الفور، تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم العثور على الشاحنة بمحاذاة مسكن المسمى “س. ج”، ليتم التأكد من ملكيتها عن طريق الوثائق الإدارية المقدمة من صاحب المنزل، وعند تفتيشها تم العثور على كمية كبيرة من الكوابل النحاسية من مختلف الأنواع والأحجام ونفايات نحاسية.
على إثر ذلك، تم اقتياد المشتبه فيه والشاحنة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق في القضية التي تبين على إثرها أن السلع المحملة على متن الشاحنة هي ملك للمسمى “س. ج”، وأنه يملك سجلا تجاريا يسمح له بممارسة هذا النوع من النشاط، ولكنه يقوم بالاحتيال كل مرة بتقديم نفس الوثائق لسلع مختلفة غير مطابقة للسلعة التي تكون محمولة. وبمواصلة التحقيق المعمق حول مصدر المحجوزات، تم استدعاء كل من الممثلين القانونيين للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الوكالة التجارية سونلغاز، ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية أملاك الدولة من أجل معاينة الكوابل المحجوزة، الذين أكدوا بدورهم أن المحجوزات تخص مصالحهم. ليتم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، للنظر في قضيته، وتسليم المحجوزات لمديرية أملاك الدولة فرع بلدية تلاغمة.

في انتظار ما سيسفر عنه آخر اجتماع
إضراب سائقي النقل الجامعي يتواصل بـ3 ولايات

راضية مرباح
تواصل إضراب سائقي حافلات نقل الطلبة بـ3 ولايات، هي تيبازة، البليدة وغرب العاصمة، لليوم الثاني على التوالي، بعد إصرار هؤلاء على انتزاع مطالبهم قبل العودة إلى نشاطهم الذي شل حركة تنقل الطلبة من والى مختلف جامعاتهم، لا سيما أن الفترة تزامنت وانطلاق بعض الكليات في اختبارات السداسي الثاني، مما خلق توترا بين الطلبة الذين وصلوا متأخرين عن مراكز الإجراء، في وقت ينتظر فيه الاتحاد العام للطلبة الجزائريين إعادة النظر في رزنامة الامتحانات التي انطلقت بنسبة 40 بالمئة.
وجاء الإضراب دون سابق إشعار وكلف الطلبة الكثير من المعاناة بعد يومين من التوتر والقلق، لا سيما أولئك الذين حددت تواريخ انطلاق امتحاناتهم بالموازاة مع أيام احتجاجات سائقي النقل الجامعي، والذين كشفوا عن العديد من الخروقات والمشاكل التي تعترض عملهم انطلاقا من التسيير الداخلي وصولا إلى تأخر رواتبهم، فضلا عن تعطل الحافلات التي تصلح عادة من أموالهم الخاصة وغيرها من المشاكل والنقائص الأخرى.
وقد شوهدت عودة بعض الخطوط إلى النشاط صبيحة الاثنين، قادمة من تيبازة، فيما تواصل إضراب ساقي حظيرة بوشاوي التي بقيت مكتظة بالحافلات المركونة بها، مقابل استمرار وقفة السائقين.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام للاتحاد العام للطلبة الجزائريين نجيب مباركي في تصريح لـ”الشروق”، أن تصاعد أيام إضراب سائقي النقل الجامعي خلف اضطرابا وسط الطلبة الذين تغيب بعضهم عن اختبارات السداسي الأخير، مشيرا أنه بإمكان الكليات والجامعات إعادة النظر في جدول الاختبارات وتغيير تواريخ تلك المتزامنة مع الإضراب، والنظر في كيفية إيجاد صيغة للوصول إلى حلول بشأن أولئك الطلبة الذين التحقوا متأخرين إلى مراكز الإجراء أو غابوا عن الموعد للسبب نفسه، والذي تزامن -حسبه- مع انطلاق ما نسبته 40 بالمئة من الجامعات في الاختبارات.
وأضاف المتحدث أن أول اجتماع أعقب الإضراب كان يوم الأحد ثم أتبع بلقاء ثان شارك فيه ممثلو السائقين ومختلف الإدارات، بما فيها مديرية الخدمات الجامعية والشركة المعنية، للخروج بحلول ترضي كافة الأطراف.
يذكر أن المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، ناصر غمري، كان قد أكد في تصريح سابق لـ”الشروق”، أن المشكل داخلي بين إدارة الشركة المسيرة للنقل الجامعي “طحكوت سابقا” وعمالها ولا علاقة له بالديوان، مطمئنا بعودة النقل الجامعي إلى مجراه الطبيعي وفق التعهدات التي تلقاها من مسؤوليها.

عارضوا التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المتعلقة بالعملية
حاملو الماجستير والدكتوراه يحتجون للمطالبة بالتوظيف المباشر

منير ركاب
نظم العشرات من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، صبيحة الاثنين، وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالعاصمة، وذلك للتنديد بما وصفوه غلق الوزارة الوصية باب الحوار حول “بطالة النخبة الجامعية” المحرومة –حسبهم – من مناصبها المتحصل عليها بموجب مسابقة وطنية وفقا للاحتياجات الكمية والنوعية المعبر عنها من طرف الجامعات من حيث الأساتذة الباحثين، في وقت تعاني منه الجامعات من نقص يتعدى حسب تقديرهم 40 ألف أستاذ باحث على مستوى جامعات الوطن، ما خلف انعكاسات سلبية تهدد الجامعة بحرمان الطلبة من حقهم في التكوين والتأطير العلمي وفق المعايير المعترف بها دوليا.
وجدّد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية معارضتهم للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة بتاريخ 15 سبتمبر 2021 المتعلقة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه وما تبعها من المقرر 10 الصادر في 7 أفريل 2022، واصفين الأمر بـ”عملية تمييع الشهادة” من خلال تصنيفها في الوظيف العمومي بعد أن كانت خارج التصنيف، ناهيك عن القضاء على حق فئتي حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه في التوظيف المباشر في المؤسسات الجامعية والبحثية التابعة للوزارة الوصية التي حملوها مسؤولية الوضع.
ورفع المحتجون انشغالهم لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مناشدين إياه التدخل لرفع الغبن عنهم، بانتهاج الحكومة الحالية برنامج التوظيف المباشر بخصوص ذات الفئة الذي يعكس تصريحات الرئيس نحو الانتقال الفعلي إلى الجزائر الجديدة التي ستكون –حسبهم – بمثابة الإنصاف لفئة أفنت حياتها في الدراسة والبحث العلمي، مذكرين بتسوية ملف الإدماج الذي شمل فئة حاملي عقود ما قبل التشغيل ومنحة البطالة.
واستغرب المحتجون دفع الجامعات إلى استغلال ذات الفئة من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه كأساتذة مؤقتين لضمان استمرارية النشاطات البيداغوجية، وفي المقابل يتم انتهاج مبدأ التنافي من خلال حرمانهم من التوظيف المباشر في المؤسسات التابعة لوزارتهم الوصية.

من شأنهم الحد من غياب خدمات طبية ضرورية
مستشفيات البويرة تتدعم بـ 95 طبيبا مختصا جديدا

أحسن حراش
كشفت المصالح الصحية لولاية البويرة عن استفادة الولاية من توجيه 95 طبيبا مختصا في مختلف التخصّصات، حيث سيوزع هؤلاء عبر مستشفيات الولاية حسب التخصص، بما يحد من العجز المسجل بها في هذا المجال.
وتعاني المستشفيات الخمس للبويرة من نقص كبير للأطباء المختصين، لاسيما في تخصّص طب النساء والولادة وكذا الأشعة، وهو ما أدخل المريض في دوامة حقيقية وأبقت أمامه العيادات الخاصة كملاذ وحيد في ظل غياب تلك الخدمات بالمستشفيات العمومية، ليأتي تدعيم الأخيرة بتوجيه 95 طبيبا مختصا سيلتحقون خلال الأيام القليلة المقبلة بمناصبهم، ويتم توزيعهم حسب التخصص والعجز بكل مستشفى، وهو ما من شأنه أن يخفف من العجز المسجل ويساهم في توفير الخدمات الصحية الغائبة أو الناقصة في مجال التخصصات المختلفة، وأهمها قسم الولادة والنساء وكذا الأشعة، هذا الأخير الذي لا تتوفر الولاية على أي طبيب فيه منذ أشهر متتالية.
تجدر الإشارة إلى أن مشكل غياب الأطباء المختصين بالمستشفيات تعاني منه الولاية على غرار الولايات الأخرى منذ مدة، حيث يصطدم الأطباء المختصون بمشكل غياب السكن الوظيفي باعتبار أن جلهم قادم من ولايات مجاورة، مما يضطرهم في الأخير إلى المغادرة بعد فترة وجيزة من قدومهم للعمل، وهو ما بات يجعل من تحويل هؤلاء الأطباء دون فائدة مرجوة مثل ما حدث في 2019، حيث تحصلت الولاية على 63 منصبا لتوظيف أطباء مختصين، 37 منهم بمستشفى سور الغزلان فقط، ثم 95 طبيبا خلال السنة الفارطة، غير أن ذلك لم ينعكس حقيقة على واقع الخدمات الصحية في الميدان.

بعد إدانته في قضية فساد
وزير النقل يُقيل الرئيس المدير العام لميناء سكيكدة

يعقوب.ب
قررت، الإثنين، وزارة النقل، إقالة الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء سكيكدة “ط ع ج” من منصبه بشكل تحفظي، بمبرر تقصيره في أداء واجبه المهني، وذلك على خلفية الحكم القضائي الابتدائي الذي صدر صباح الأحد عن محكمة جنح سكيكدة القاضي بإدانة هذا الأخير بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري في حقه، لمتابعته بتهم تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06 تخص التمويل الخفي لحزب سياسي، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وعرفية، سوء استغلال الوظيفة، تحريض موظف على استغلال الوظيفة لمنح امتيازات غير مبررة، وهي العقوبة ذاتها التي سلطتها المحكمة بحق كل من رئيس قسم الشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة المساهمة، ونائب للمدير العام، والمكلف بلجنة الأمن على مستوى ذات المؤسسة المينائية، إضافة إلى القضاء بنفس العقوبة غيابيا وغرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري في حق “ع.س” وهو نجل مسؤول سياسي سابق.
وعلم في هذا الشأن بأن وزارة النقل اتخذت القرار سريعا، تنفيذا لقوانين الجمهورية التي تنص على توقيف كل من صدرت ضده عقوبة بالحبس النافذ أو كان موضوع متابعة قضائية في قضايا فساد تتصل بمهنته، كما ذكر المصدر ذاته، بأن صدور قرار توقيف الرئيس المدير العام لميناء سكيكدة دون سواه يترقب أن تعقبه قرارات أخرى تطال آخرين، وبدا أنه جاء بتعليمات من السلطات العليا للبلاد، التي أوعزت بتوقيف هذا الأخير لورود اسمه في قضية فساد استقطبت أنظار الرأي العام، حيث تم إخطار مجمع تسيير موانئ الجزائر لتنفيذ القرار بشكل فوري، ويرتقب أن يعقد مجلس الإدارة صباح الثلاثاء، اجتماعا هاما لتدارس نقاط نظامية مهمة في تسيير الميناء على ضوء هذه الفضيحة، على أن يتوج الاجتماع بتعيين مدير عام بالنيابة لخلافة المسؤول الأول المقال من منصبه.
وعاش ميناء سكيكدة، سلسلة من التحقيقات الأمنية والقضائية، كللت بمتابعة ما لا يقل عن 34 مسؤولا في المؤسسة وشركات خاصة، بينهم نجل مسؤول سياسي متواجد في الخارج، على خلفية التبليغات التي وفرها أربعة إطارات في ميناء سكيكدة عن قضايا فساد أهمها التقارير التي وضعها المبلغ “ب س” وهو رئيس مصلحة مطرود من العمل منذ 2019 تحت تصرف الجهات الرسمية، إلى جانب رسائل وفرها رئيس مصلحة البرمجة ومتابعة التوقفات التقنية للساحبات بمديرية السحب البحري بالمؤسسة المينائية لسكيكدة، لأجل فتح تحقيق معمق في ملفات فساد ثقيلة تخص تمويلا خفيا لحملة الانتخابات التشريعية لفائدة وزير النقل الأسبق الموقوف بوجمعة طلعي، بمقدار 250 مليون سنتيم من ميزانية الميناء، إضافة إلى حصول نجل مسؤول سياسي نافذ على امتيازات وتسهيلات دون وجه حق من أجل استغلال فضاء تجاري بميناء سكيكدة من أجل ممارسة نشاطه في الاستيراد والتصدير، وهي الشركة التي أنشأها بموجب عقد امتياز الذي منحته له وزارة النقل مع منحه تسهيلات، حيث استفاد من العقد الذي بموجبه تقدم إلى ميناء سكيكدة لمباشرة نشاطه التجاري.
غير أن التحقيقات أثبتت أن كل ما مورس هو لتهريب العملة الأجنبية إلى الخارج، حيث أحيل الملف الذي لم تتأسس فيه “ساربور” كطرف مدني، إلى المحكمة، التي أصدرت أحكامها صباح الأحد والتي تراوحت بين 3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا وغرامات ثقيلة، ويأتي توقيف المسؤول المذكور موازاة مع حملة إقالات بالجملة مست كبار مسؤولي موانئ الجزائر على غرار وهران، ومستغانم التي اهتز ميناؤها على وقع فضيحة خروج حاويات طحكوت بطرق ملتوية، وقد ارتفعت أصوات إطارات في موانئ وهران، سكيكدة ومستغانم لإعادة الاعتبار للمُبلغين عن الفساد وإعادتهم إلى مناصب عملهم، باعتبارهم كانوا سببا مباشرا في تفجير ملفات الفساد وجرّ العشرات من المتورطين إلى أروقة المحاكم.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!