“أخطاء قاتلة” تضع بن غبريط في الزاوية الحادة
-
-
19927
-
63
أحدثت، تصريحات وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، “المتناقضة”، “فتنة” داخل القطاع وخارجه، التي لقيت انتقادات شديدة من قبل الشركاء الاجتماعيين وحتى المسؤولين المحيطين بها، فأضحت خرجاتها المتكررة بمثابة “فقاقيع إعلامية” قد تنسف بمستقبلها في الحكومة، نظرا للاستشارات “الخاطئة”، فرغم مرور سنة كاملة عن تعيينها على رأس قطاع حساس يضم أزيد من 600 ألف مستخدم، إلا أنها لاتزال جاهلة تماما بواقع القطاع ومشاكله.
بن غبريط، في أولى خرجاتها الإعلامية، قالت أنها اتخذت جملة من القرارات التي وصفتها أنذاك بالهامة، على رأسها تعديل رزنامة الامتحانات المدرسية والعطل المدرسية بدءا بإلغائها لعطلة الخريف، غير أنها بعد مرور بضعة أيام تراجعت عن تصريحاتها “غير المسؤولة” وأصدرت تعليمة نسخة طبق الأصل عن رزنامة السنة الماضية، بالاحتفاظ بكافة “العطل المدرسية”، خريف، شتاء، ربيع، صيف.
وبعد تلك التصريحات “المتناقضة”، راحت المسؤولة الأولى على القطاع، تجتهد بتوظيف قدراتها المعرفية في تعديل رزنامة الامتحانات المدرسية الرسمية، ونظرا لجهلها بواقع القطاع، أعلنت بشكل مبكر عن تواريخ إجرائها، فحددت الفترة الممتدة بين 14 و18 جوان المقبل لتنظيم امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2015، وأما امتحان شهادة التعليم المتوسط فقد برمجت تاريخه في الـ8 جوان، على أن يتم إجراء امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية في 3 من نفس الشهر، أين بررت رزنامتها “الوهمية” بأنها ستقلل من الإضرابات والاحتجاجات التي عاشها القطاع في السنوات الماضية، كما أنها تعد بمثابة رسالة موجهة لنقابات التربية للعمل على تجنب عرقلة المسار الدراسي للتلاميذ بوضع مصلحتهم في المقام الأول، غير أن الأمر الذي يجهله الكثير أن “الرزنامة الوهمية” للوزيرة قد دفعت بالمدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المعين بالنيابة ابراهيم عباسي، بالتعجيل لتقديم استقالته، الذي انتقد الرزنامة بشدة، غير أن الوزيرة أبلغته بأن القرار المتخذ مدروس وقد وضعه جامعيون، لكن الغريب في الأمر أن بن غبريط بعد مرور أقل من شهر عن تصريحاتها التي لقيت انتقادات من قبل الشركاء الاجتماعيين، أصدرت تعليمة معدلة لتعليمتها السابقة، عندما أكدت بأنه تقرر تقديم تاريخ إجراء البكالوريا إلى 7 جوان 2015، مراعاة لظروف تلاميذ الجنوب والجنوب الكبير.
ليس هذا فحسب، فعوض اجتهادها في حل المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها القطاع، فلحد الساعة لم تجد الحل المناسب لقضية المقتصدين الذين رفضوا توقيف إضرابهم المفتوح، مما تسبب في تعطيل عملية بيع الكتاب المدرسي للتلاميذ، وكذا عدم تسليم منحة 3 آلاف دينار، راحت تتدخل في صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإصدارها لقرار اعتماد “البطاقة التركيبية” هذه السنة لتلاميذ الأقسام النهائية لمساعدتهم في “التوجيه”، رغم أن عملية توجيه الناجحين الجدد في البكالوريا من صلاحيات وزارة التعليم العالي وليس من صلاحياتها.
قراراتها “الارتجالية” وزلات لسانها قد تعددت، وباتت تهدد مستقبلها بالحكومة، فقد ألزمت مديريات التربية بضرورة شروعها في تكوين الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقات التوظيف الأخيرة التي نظمت في جويلية الفارط، قبل “الرقابة البعدية” للوظيفة العمومية، مما أوقع مديري التربية في إحراج، لأنه قد أسقاط العديد من الأساتذة الناجحين الراسبين، بعد ما اتضح بأنهم لم ينجحوا في المسابقة.
وآخر تصريحاتها “الاستفزازية” التي أخرجت الطلبة الجامعيين إلى الشارع، وأحدثت “فتنة” داخل القطاع وخارجه، هو اتخاذها لقرار منع حاملي شهادة الليسانس والماستر من المشاركة في مسابقات التوظيف التي تنظم سنويا.
