أخيرا.. الإعتراف بشهادات “أل أم دي” في التوظيف
-
-
39914
-
99
أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إدراج كل شهادات “الألمدي” في الوظيف العمومي، حيث كشفت المذكّرة التي أرسلتها الوزارة إلى جميع المؤسسات الجامعية عبر الوطن، واطّلعت “الشروق” على نسخة منها، عن تنصيب فوج عمل بين الوزارة ومديرية الوظيف العمومي لتحيين “مدوّنة الشهادات”.
وحملت المذكرة رقم 1482 الموقعة من طرف الأمين العام لوزارة التعليم العالي، في السابع ديسمبر الجاري، والموجّهة إلى جميع المؤسسات الجامعية المنتشرة عبر الوطن، توضيحات بخصوص سبل الإدماج المهني لحاملي شهادات النظام الجديد (الألمدي)، حيث قامت المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين بإخطار المديرية العامة للوظيفة العامة والإصلاح الإداري، قصد إضفاء نوع من المرونة على مجموع الشهادات الوطنية التي يمنحها قطاع التعليم العالي للطلبة المتخرجين، وكذا تقديم توضيحات أكثر عن التوقعات بخصوص مستقبل الشهادات المحصّلة في نظام “الألمدي” في سوق العمل.
وسينكب عمل المديريتين سالفتي الذكر، على نقطتين مهمتين: أولاها تدقيق شبكة مستويات التأهيل عبر الفحص الدقيق لمدوّنة شهادات التعليم العالي، التي تخوّل لحملة شهادات “الألمدي” الالتحاق بمختلف الأصناف والأقسام الفرعية خارج الصّنف الخاصة بالوظيف العمومي، وثانيتها: تحيين قائمة تخصّصات الشهادات المطلوبة ببعض رتب الأسلاك الخاصّة في التعليم العالي.
وسيتكفّل فوج العمل المؤلّف من ممثلين عن وزارة التعليم العالي وآخرين عن المديرية العامة للوظيف العمومي، بمناقشة تدابير من شأنها أن تتيح لحاملي شهادات التعليم العالي، مهما كان نوع التكوين الذي خضع له أصحاب هذه الشهادات، أو فرعه الحصول على فرص “أفسح وأعدل” في مجال التوظيف.
وأوضحت المذكّرة الموجّهة إلى مسؤولي المؤسسات الجامعية عبر القطر الوطني، أنّ الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية ومديرية الوظيف العمومي، ستؤدّي إلى تحيين مدوّنة شهادات التعليم العالي حسب الميادين، والفروع والتخصّصات، لتصبح هذه المدوّنة بمثابة مرجعية لكافة المتعاملين الاجتماعين والاقتصاديين، كما أنّها ستسهم في مضاعفة فرص التّوظيف لدى المتخرجين من الجامعات بشهادات “الألمدي”.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكّدت في الأخير على أنّ مدوّنة الشهادات الجامعية، ستخضع مستقبلا، وبانتظام للتحيين، وستشكّل “قاعدة للتقارب بين الجامعة وسائر قطاعات التشغيل”.
سلال يأمر: المساواة في التوظيف والترقية بين شهادات النظامين القديم والجديد
أمر عبد المالك سلال، الوزير الأول، باعتماد المساواة والإنصاف في التوظيف والترقية، وعدم التمييز بين شهادات النظام القديم والنظام الجديد، مؤكدا أن لا فرق بين الشهادات الجامعية.
وسارع سلال للملمة الأمر وإخماد نار الفتنة التي ألهبتها تصريحات وزيرة التربية نورية بن غبريط، التي صبّت الزيت على نار تعاطي مديرية الوظيف العمومي مع ملف توظيف أصحاب الشهادات الجامعية في النظامين، حيث أصدر تعليمة خاصة حول الإدماج المهني لحاملي شهادات نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه، انتقد فيها كل أشكال التمييز بين الشهادات الجامعية، بدعوى أنها تندرج في إطار النظام الجديد أو القديم أو بحجة اختلاف مدة الدراسة، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو بالترقية.
وقال سلال في تعليمته الصادرة أمس الأول، والتي أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية، والموجهة إلى أعضاء الحكومة والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وولاة الجمهورية “لقد لاحظت أن بعض القطاعات تتعامل بغموض فيما يخص المعادلة بين الشهادات المحصل عليها في إطار ليسانس-ماستر-دكتوراه وتلك المسلمة في إطار نظام التعليم العالي السابق، ما يعيق توظيف حاملي هذه الشهادات”.
ونبّه سلال إلى أن هذا التمييز يحدث عدم استقرار في الجامعات ويغذي الشعور بالقلق لدى الشباب حاملي الشهادات، الذين يواجهون صعوبات للاعتراف بشهاداتهم المسلمة في إطار النظام الجديد، في سوق العمل، مشيرا إلى أنه “من المفارقات أن بعض القطاعات تسجل فائضا سنويا في المناصب المالية التي يتعذر عليها شغلها، مشيرا إلى اعتماد نظام التعليم “أل أم دي ” ليسانس-ماستر-دكتوراه الذي أدى إلى تضاعف الشعب والاختصاصات، ترتبت عنه صعوبات في المطابقة بين هذه الاختصاصات الجديدة وتلك المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة”.
وذكرت التعليمة بمضمون “القانون رقم 99-05، الذي كرس منذ عشر سنوات نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه كنموذج جديد للتعليم العالي في الجزائر وشرع في تعميمه منذ خمس (5) سنوات.
وبخصوص المعادلة بين شهادات ليسانس-ماستر-دكتوراه والشهادات المحصل عليها في إطار نظام التعليم العالي الكلاسيكي، قال الوزير الأول “إني أحرص على التذكير بأن المرسوم الرئاسي رقم 304.07 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للرواتب ونظام أجور الموظفين، قد نص بشكل واضح ودون لبس على المعادلة بين حاملي شهادات نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه وحاملي شهادات النظام السابق لشغل مختلف مناصب العمل العمومية، بل إن هذه المعادلات قد تم بالأحرى تكريسها بموجب القوانين الأساسية الخاصة لموظفي مختلف الدوائر الوزارية بالنسبة للتوظيف في الرتب ومناصب الشغل العمومية”.
وأكدت تعليمة الوزير الأول بأنه “لن يقبل أي تمييز بين الشهادات بدعوى أنها تندرج في إطار النظام الجديد أو القديم أو بحجة اختلاف مدة الدراسة، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو بالترقية”، مشيرا إلى أنه “من أجل تدارك الوضع السائد يتعين على أعضاء الحكومة دعوة مجمل الهياكل الخاضعة لوصايتهم بما فيها تلك التابعة للقطاع الاقتصادي، إلى تكييف السياسة التي تنتهجها في مجال التوظيف، مع مدونة شهادات نظام “أل أم دي” من أجل تمكين هذه القدرات البشرية المكونة في جامعاتنا من المشاركة الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ودعا الوزير الأول وزراء الحكومة، وخص بالذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزيرة التربية الوطنية، إلى الشروع في إعداد مشاريع القرارات المشتركة مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري التي تنص عليها القوانين الأساسية الخاصة، لتحيين قائمة الاختصاصات المعنية طبقا لمدونة الشعب والاختصاصات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي، وأضافت التعليمة أنه “حرصا على إزالة كل التباس قد يشكل مصدرا لعدم الاستقرار في جامعاتنا، كلف وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الاتصال والوزراء المعنيين، بمضاعفة عمليات الاتصال لضمان ترويج واسع للأحكام التي وضعتها الحكومة لضمان تسوية نهائية لهذه المسألة”. وألح سلال على أعضاء الحكومة لتنفيذ هذه التعليمة تنفيذا دقيقا وعاجلا وصارما.
