أردوغان: الجزائر جزيرة للإستقرار السياسي والإقتصادي

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجزائر بأنها “جزيرة استقرار سياسي واقتصادي في المنطقة”، وعبر عن عدم رضاه عن مستوى المبادلات التجارية بين البلدين التي يجب أن تصل إلى 10 ملايير دولار وأكثر، وأعلن عن أولى ثمار زيارته وهي شراكة بمليار دولار ما بين سوناطراك وشركات تركية بقيمة مليار دولار، وقدم الشكر للجزائر حكومة وشعبا ورئيسا “على حسن الضيافة”.

وقال أردوغان في كلمة له خلال منتدى الأعمال الجزائري التركي، إن هذا الملتقى سيكون “فاتحة خير على البلدين وشعبيهما، خصوصا أن هذه الزيارة هي زيارة إلى بلد الشهداء والأبطال”، مؤكدا أن الجزائر وتركيا تربطهما علاقات أخوية منذ 500 سنة، وأن البلدين تجمعهما علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

وعبر أردوغان عن عدم رضاه عن مستوى التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ أكثر من 3.5 ملايير دولار، وهذا بالنظر إلى العلاقات السياسية والاقتصادية الممتازة بين الطرفين، وقال “نسعى لرفع التبادل بيننا إلى 5 ملايير دولار”، مضيفا “سنصل بهذا المستوى إلى 10 ملايير قريبا وسندفع به إلى مستويات أعلى في المستقبل خاصة أن الشركات التركية في الجزائر هي من بين أكبر الشركات التي توظف الجزائريين”.

وخاطب الرئيس التركي، رجال أعمال بلده: “الجزائر بلد واسع وكبير فهناك زراعة وفلاحة ومنشآت فلاحية كبيرة… أدعوكم إلى التعرف على الإمكانيات وفرص الاستثمار في الجزائر واستغلالها”. وخلال كلمته استعرض أردوغان وضعية تركيا الاقتصادية منذ 2003 إلى اليوم، وكيف تغلبت على المديونية وتحسنت معها المؤشرات الاقتصادية للبلاد، خاصة نسبة النمو الاقتصادي التي من المنتظر أن تبلغ هذه السنة حسبه 7.5 بالمائة.

بوتفليقة يستقبل أردوغان

تحادث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة مع نظيره التركي رجب الطيب أردوغان الذي يقوم  بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وجرت المحادثات بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والوزير الأول أحمد أويحيى و وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل و وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي.

تعتبر الزبون السادس للجزائر والمورد التجاري السابع لها

أويحيى: تركيا شريك استراتيجي ومساهم مهم في خلق مناصب العمل

صنف الوزير الأول احمد اويحيى تركيا في خانة الشريك الاستراتيجي للجزائر، بحجم مبادلات قارب 4 مليارات دولار، ووجود أكثر من 800 شركة تنشط في البلاد، هي المساهم الأجنبي الرابع في خلق مناصب العمل.

وذكر أويحيى في خطاب له خلال افتتاح ملتقى الأعمال الجزائري التركي بأن معاهدة الصادقة بين البلدين ساهمت في وضع أسس علاقات متينة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، موضحا بأن تركيا هي الزبون السادس للجزائر والمورد التجاري السابع لها، بحجم مبادلات قارب 4 ملايير دولار.

وأكد أويحيى أن الجزائر هي رابع بلد حصلت فيه الشركات التركية على عقود انجاز مشاريع مختلفة، حيث بلغت القيمة المالية نحو 3.5 مليار دولار عام 2015، مشيرا أمام رجال الأعمال الأتراك عن الفرص التي توفرها الجزائر.

وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي:

شراكتنا مع الأتراك أصبحت مصدر فخر واعتزاز

قال وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، إن العلاقات الثنائية ما بين الجزائر وتكريا كانت ولا تزال تتسم بالجودة العالية، وشدد على أن أسباب النجاح متوفرة لتصل الروابط الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية المثالية. معتبرا خلال أشغال ملتقى الأعمال الجزائري الثلاثاء، أن هذا المنتدى حقق منذ إطلاقه في 2014 إنجازات معتبرة وذات نوعية وصار مثالا يحتذى به في الشراكة الأجنبية مصدر افتخار واعتزاز… ووفق يوسفي فإنه يمكن توسيع مجالات الشراكة بين البلدين لتطوير المناولة في مجال تركيب السيارات، وتعهد بأن يجد رجال الأعمال “كل الدعم والاهتمام والمساعدة لتحقيق الأهداف المسطرة”.

مدير وكالة ترقية الاستثمار يكشف: 

امتيازات للأتراك مقابل مصانع لإنتاج السلع الممنوعة من الاستيراد

دعت الجزائر الشركات التركية إلى الاستثمار والمضي قدما في مشاريع صناعية إنتاجية لتعويض المواد والسلع والبضائع الممنوعة من الاستيراد التي يفوق عددها 850 منتجا، مقابل امتيازات وتسهيلات ضريبية وجمركية تصل 10 سنوات.

خاطب عبد الكريم منصوري المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار “ANDI” رجال الأعمال الأتراك في افتتاح منتدى الأعمال  الجزائري التركي بفندق الشيراتون، بلغة صريحة وواضحة مفادها أن الفرص الاستثمارية في الجزائر متوفرة لإقامة قاعدة صناعية حقيقية.

وقال منصوري بأن الباب مفتوح أمام الشركات التركية لإقامة مشاريع صناعية لإنتاج السلع والبضائع الممنوعة من الاستيراد محليا، في ظل إجراءات ضبط الاستيراد التي باشرتها الجزائر.

ووجه منصوري كلامه للأتراك وأكد أن هناك خمسة قطاعات إستراتيجية توفر فرصا لإقامة مصانع لإنتاج هذه السلع التي يفوق عددها 850 منتج، وهي الفلاحة والزراعة، والصناعة، والسياحة، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيات والاقتصاد الرقمي.

واستعرض مدير وكالة “ANDI” الامتيازات التي يمكن لرجال الأعمال الأتراك الاستفادة منها لإقامة مشاريعهم الصناعية، ومنها حماية وضمان هذه الاستثمارات من طرف الدولة، ومنح امتيازات وتحفيزات ضريبية وجبائية وشبه جبائية وإعفاءات جمركية يمكن أن تصل إلى 10 سنوات، حسب طبيعة المشروع وحجمه والمكان الذي يتواجد فيه، مؤكدا ان الدولة ستقدم تسهيلات في مجال العقار الصناعي وخصوصا ما تعلق بأسعار الإيجار.

رئيس غرفة الصناعة والتجارة:

نسعى لتكوين قاعدة صناعية مع الأتراك لاكتساح إفريقيا 

قال رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، محمد العيد بن عمر، إن الجزائر من خلال ملتقى الأعمال مع الأتراك تسعى لجعل البلاد قاعدة صناعية لغزو القارة الإفريقية واكتساحها من خلال تصدير المنتجات، مع الحرص على تلبية حاجيات السوق الوطنية… 

وبحسب محمد العيد بن عمر، فإن تواجد 800 شركة تركية في الجزائر وحجم مبادلات قارب 4 ملايير دولار من شأنه التأسيس لإقامة قاعدة صناعية حقيقية للشركات التركية في الجزائر، تكون منطلقا للتصدير وغزو القارة الإفريقية.