أزمة أساتذة المدارس العليا تعود إلى الواجهة

استعجلت تنسيقية خريجي المدارس العليا للأساتذة دفعة 2022 التوظيف العاجل للأساتذة خريجي المدارس العليا الموجودين في حالة بطالة غير قانونية، ومواصلة تفعيل ما يصطلح عليه “بالانتداب” كأدنى حل لإنقاذ الموسم الدراسي المقبل 2022/2023، وامتصاص فائض البطالين من الدفعة الأخيرة والدفعات السابقة.

ورفعت التنسيقية خمسة مطالب مستعجلة لوزارة التربية الوطنية، لأجل ضمان دخول مدرسي آمن دون “أزمة أساتذة”، حيث طالبت بالوقف الفوري لتسليم رخص الدخول الولائي عبر كل مديريات التربية للولايات والالتزام بإلغاء الرخص الممنوحة إلى حد الآن في حال تفعيل “الانتداب”، بمعنى التعيين في غير رتبة التكوين الأصلية، وذلك تطبيقا للمنشور الوزاري المتعلق بحركة نقل الموظفين المؤرخ في 29 ديسمبر 1996، بالإضافة إلى المطالبة بإيضاح الآليات المعتمدة في استيعاب منتوج المدارس العليا للأساتذة غير الموظفين لكل السنوات وسبل التكفل بدفعة 2022 والدفعات القادمة، إلى جانب الاستعجال في التوظيف العاجل للأساتذة الموجودين في حالة بطالة غير قانونية وكذا المتابعة المركزية الصارمة للملف على مستوى كافة مديريات التربية للولايات.

المطالبة بتفعيل “الانتداب” لإنقاذ الموسم الدراسي المقبل

وتدعو التنسيقية القائمين على الوزارة إلى ضرورة العمل على تغطية الاحتياج البيداغوجي أولا بخريجي المدارس العليا للأساتذة، عن طريق آليات التوظيف العادية والاستثنائية، “الانتداب في الطور الأدنى”، التزاما بمبدأ أحقية وأولوية التوظيف الذي يضمنه عقد الالتزام والقوانين سارية المفعول قبل اللجوء إلى التوظيف الخارجي، حسب ما تنص عليه المادة 80 من القانون العام للوظيف العمومي، مع إلزامية إعطاء الأولوية في التوظيف في قطاع التربية لخريجي المدارس العليا، وفي حالة عدم تغطية المناصب الشاغرة يتم اللجوء إلى تنظيم مسابقات خارجية بصفة استثنائية وفي أطر قانونية.

وتؤكد التنسيقية، في بيان صدر عنها هذا الثلاثاء، بأن أزمة الأساتذة خريجي المدارس العليا لا تزال قائمة ولا يزال بعض خريجي المدارس العليا لحد كتابة هذه الأسطر، يعانون من البطالة، رغم ارتباطهم بعقد التزام مع وزارة التربية الوطنية، يقضي بضرورة توظيفهم عند نهاية تكوينهم بناء على اتفاقية بين هذه الأخيرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والقاضية بتكوين أساتذة في كل الأطوار التعليمية لصالح قطاع التربية، حيث إن هذا المسار النظري لا يطابقه الواقع العملي الذي أحصى انتهاكات كبرى.

وتشدد ذات التنسيقية بأنه تم الوقوف ميدانيا على عدم الالتزام بمبدأ الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العليا عكس ما جاءت به الإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية 08-315 خاصة المادتين 56 و71، والتي تؤكد على أن الأصل في التوظيف يكون لخريجي المدارس العليا للأساتذة، مع العلم أن العقد يتضمن مجموعة من المراسيم والقوانين التي تحكم العلاقة بين الطالب والوصاية، ممثلة في مديرية تسيير الموارد البشرية أبرزها القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06-03 المؤرخ في الـ15 جويلية 2006، وكذا القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008.

وتلفت التنسيقية انتباه الوصاية بأن الحديث عن تنظيم مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة أواخر سنة 2022، غير واقعي ومنطقي في الظرف الحالي، لعدة اعتبارات أبزرها وجود فائض في منتوج التكوين المتخصص من خريجي المدارس العليا الدفعة الجديدة 2022، والدفعات السابقة، بالإضافة إلى عدم تسوية وضعية الأساتذة الذين تم تعيينهم في أطوار تعليمية غير أطوارهم الأصلية وهو ما يعد منافيا لما جاء في المرسوم 08/315 والمتمم بالمرسوم 12/240، الذي يقضي بأولوية التوظيف للمنتوج المتخصص.

كما توضح، التنسيقية بأن عدم وجود أي وثيقة رسمية تثبت “تفعيل الانتداب” لسنة 2022 إلى غاية تاريخ اليوم، خصوصا بعد صدور منشور الإطار الوزاري للدخول المدرسي والذي لم يتضمن أي حلول لتوظيف فائض المدارس العليا، قد زاد من عمق الأزمة رغم أن الوزارة تعهدت بالتكفل بهم.

وتبرز التنسيقية إنهاء أشغال الحركة التنقلية بأغلب مديريات التربية للولايات، مما فتح المجال أمام ترتيبات الدخول الولائي بشكل خاص في الطور الابتدائي، نظرا لغياب أي منشور وزاري متعلق بالانتداب، مما قد يسبب استنزافا للمناصب وسيعيق بشكل أكيد مساعي استيعاب الفائض في حال تقرر اللجوء للانتداب قبل بداية الموسم القادم.