أزمة الأسمنت “تجرجر” تمار وجعبوب إلى البرلمان

سببت أزمة الأسمنت، التي يبدو أن لا نهاية لها في المستقبل المنظور، متاعب لكل من وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار، ووزير التجارة الهاشمي جعبوب، اللذين سيجدان نفسيهما مضطرين لتبرير تقاعس مصالحهما، في تذليل واحدة من أكبر الأزمات التي عاشتها سوق الإسمنت في البلاد منذ الاستقلال.

• فقد قرر النائب عن حركة النهضة امحمد حديبي توجيه سؤال شفهي إلى الوزير تمار على خلفية الندرة التي تطبع سوق الأسمنت في البلاد، وما رافق ذلك من ارتفاع صاروخي لأسعار هذه المادة الحيوية، والتي تجاوزت عتبة الـ900 دينار في بعض مناطق الوطن، حتى بعد وصول شحنات المليون طن من الاسمنت المستورد، الأمر الذي يضع مسؤولية وزارة الصناعة على المحك.
• مساءلة الوزير تمار حول ندرة الاسمنت وغلاء أسعارها، يأتي من منطلق وصايته على شركات مساهمات الدولة، التي تدير مركبات صناعة الإسمنت، التي عجزت عن مسايرة الطلب الوطني المتزايد، جراء الورشات الكبرى التي أطلقها الرئيس بوتفليقة خلال السنوات الأخيرة، وكذا الدعم الذي سخرته الحكومة للفئات المحرومة من أجل بناء السكنات الريفية.
• ويؤكد نائب النهضة أن مسؤولية وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات في أزمة الإسمنت التي مضت عليها سنة، لا نقاش فيها، إذ لا يعقل أن تتوفر الجزائر على أكثر من عشر مصانع لصناعة الأسمنت، لكن ومع ذلك يبقى المواطن العادي والمقاول والتاجر رهينة ندرة أدت لارتفاع صاروخي للأسعار..!
• ويبقى الوزير تمار مدعوا لتبرير ندرة الإسمنت في السوق المحلية، حسب نص السؤال الشفهي، كما هو مدعو أيضا لشرح أين ذهب المليون طن المستورد، ولماذا لم تساهم هذه الكمية المعتبرة في القضاء على الندرة، كونها جاءت لتضاف إلى ما تنتجه المصانع المحلية، بحيث لم يُر لها أثرا في السوق، ما يعني أنها سقطت بين أيدي المضاربين.
• ويحمّل النائب وزارة تمار قسطا كبيرا من مسؤولية أزمة الإسمنت، التي تعتبر إحدى نتائج ظاهرة الاحتكار، التي جسدتها مؤسسة لافارج الفرنسية بعد اشترائها ـ في ظروف غامضة ـ مصنع الإسمنت بالمسيلة من شركة أوراسكوم المصرية، وهي الصفقة التي لا زالت محل نظر على مستوى الحكومة، التي ترى أن التسهيلات الكبيرة التي استفادت منها الشركة المصرية من البنوك الجزائرية، لا تخولها التصرف بفردية في مصنع المسيلة، علما أن الشركة الفرنسية تسيطر حاليا على أربعة مصانع للإسمنت. 
• وسيرافق وزير التجارة الهاشمي جعبوب رفيقه حميد تمار، إلى مبنى المجلس الشعبي الوطني، من منطلق مسؤولية الأول على مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة في الأسواق، بعد أن قارب سعر الكيس الواحد من الإسمنت من حجم 50 كلم الـ900، وهي المهمة التي فشلت فيها مصالح جعبوب بامتياز، ليس على مستوى الاسمنت فحسب، وإنما على مستوى جميع السلع ذات الاستهلاك الواسع، بما فيها الغذائية المستوردة، على غرار مادة السكر التي وصلت أسعارها هذه الأيام أعلى مستوياتها، وكذا المنتجة محليا، مثل فاكهة البرتقال واليوسفية والتمر، التي وصلت أسعارها مستويات قياسية، رغم أن أماكن إنتاجها لا تبعد إلا ببضعة عشرات من الكيلومترات عن العاصمة.