أزمة “الحليب المدعّم” تعود بسبب ضريبة الـ2000 دينار!

عادت أزمة كيس الحليب المدعم إلى الواجهة بسبب ضريبة جديدة فرضتها بعض الملابن غرب البلاد على الموزعين تعادل 2000 دينار يوميا، ودفعت بالكثير منهم إلى شن حركة احتجاجية مطالبين بضرورة إلغاء هذه الضريبة التي كان يسددها الموزعون منتصف سنوات التسعينيات على شكل طابع بريدي يتم اقتناؤه، وتم إلغاؤها بداية من سنة 2001.

ويؤكد رئيس الجمعية الوطنية لموزعي الحليب على مستوى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمين بلور في تصريح لـ”الشروق” أن عددا كبيرا من موزعي حليب الأكياس على مستوى ولاية تيارت وبعض الولايات الغربية فوجئوا بالغرامة التي تم فرضها عليهم من طرف بعض أصحاب الملابن التي تعادل 2000 دينار يوميا وتصل بالنسبة إلى البعض الآخر إلى 2500 دينار، دون وجود مبرر لدفعها الأمر الذي جعلهم يحتجون على هذا القرار ويطالبون بإسقاطها فورا، إلا أن أصحاب الملابن رفضوا ذلك الأمر الذي دفع بهم إلى شن حركة احتجاجية وهو الأمر الذي يقف وراء عودة أزمة الحليب إلى هذه الولايات، التي تشهد منذ 3 أيام طوابير طويلة على كيس الحليب.

وقال بلور إن هذه الضريبة غير قانونية وغير مبررة خاصة أن الحكومة كانت قد ألغتها سنة 2001، بسبب عدم وجود داع قانوني لفرضها، الأمر الذي يطرح اليوم تساؤلات بالجملة عن سبب إعادتها والغاية من فرضها على بعض الموزعين، ومن طرف بعض الملابن فقط، واستثنائها لملابن أخرى في ولايات الوسط، وهو الأمر المثير للحيرة حسب المتحدث، مع العلم أن عدد الملابن في السوق الجزائرية يقدر اليوم بـ167 ملبنة خاصة و15 ملبنة عمومية، في حين توقف عدد من الملابن المجهرية عن النشاط بسبب إقصائها من كوطة المسحوق، مع العلم أن العاصمة لوحدها تستهلك ما مقداره 800 ألف لتر يوميا.

هذا وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، الخميس خلال زيارته إلى ولاية الجلفة أن الجزائر لم تصل بعد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في شعبتي الحليب والقمح، مشددا على أنه من أولويات الحكومة إعطاء أهمية أكبر إلى الشعب الاستراتيجية كالقمح والحليب، كما قدم وعودا بتشجيع المستثمرين في هذه الشعب من أجل تحقيق إنتاج أكبر مما هو متوقع، في الوقت الذي دعا إلى تطهير العقار الفلاحي لعصرنة القطاع وخدمة التنمية وجعلها حديثة لمسايرة الركب، وقادرة على تحقيق النمو.