أزمة حليب بسبب إضراب الموزعين

سيكون الجزائريون على موعد مع أزمة حادة جديدة في حليب الأكياس المدعم، ابتداء من اليوم، بعد أن دخل السبت عدد كبير من موزعي الحليب في حركة احتجاجية على خلفية تغير الاتفاقية التي تجمعهم معها ما أدى إلى زيادة التذبذب في توزيع الحليب على المواطنين.
قرر أزيد من 100 موزع للحليب بملبنة بئر خادم بالجزائر العاصمة، السبت، الدخول في حركة احتجاجية، بعد أن رفضت هذه الأخيرة الحوار معهم وتريد إجبارهم على التوقيع على الاتفاقية الجديدة التي لا تخدمهم حسبه، وهذا في انتظار أن يشمل الاحتجاج العديد من الموزعين الآخرين عبر العديد من ولايات الوطن.
الاتفاقية الجديدة حسب ممثل فيدرالية موزعي الحليب، تلغي حق الموزع في التعويض عن أكياس الحليب الممزقة، والمنحة الخاصة التي كانوا يحصلون عليها من الملبنة طوال 20 سنة بطريقة تعسفية وتدخل ضمن 0.90 سنتيم من هامش الربح. ودون إعطائهم الحق في الاعتراض عليها، كما سترغم هذه الاتفاقية الموزعين على اقتناء كافة المواد التي تنتجها الملبنة، كما طالبت الفيدرالية بتسوية وضعية كافة الموزعين على مستوى 48 بـ117 ملبنة بنفس الطريقة.
الحركة الاحتجاجية التي دخل فيها موزعو الحليب بملبنة بئر خادم التي تنتج أزيد من 600 ألف لتر يوميا وتزود 3 ولايات وهي تيبازة، البليدة والجزائر العاصمة، ستخلق أزمة حادة في هذه المادة، ما يفرز حالة غضب وغليان لدى عامة المواطنين وتدخلهم في طوابير من أجل الظفر ولو بكيس حليب واحد في اليوم.
ومن جهتها إتهمت وزارة الفلاحة ، موزعي الحليب بتحايلهم لخلق أزمة حليب الأكياس المدعم من قبل الدولة، متوعدة بعقوبات صارمة للمتسببين، حيث أكد ممثل وزارة الفلاحة بهذا الصدد بضرورة مراقبة الموزعين، وإيجاد الحلول لأزمة الحليب.
وكان تحقيق رسمي اشتركت في القيام به عدة دوائر وزارية قد خلص إلى تحميل أصحاب مصانع الألبان الخاصة المسؤولية عن افتعال الأزمة للضغط على الحكومة التي راجعت الحصص الموزعة على هذه المصانع، حيث شمل التحقيق 100 مصنع من بين 190 تحول المسحوق إلى حليب سائل تتم تعبئته في أكياس من البلاستيك.