أزمة مالي ومجموعة الإكواس.. أي دور للجزائر؟

أعلنت عدة جهات عن مبادرة تقودها الجزائر لحلحلة الأزمة الحاصلة مؤخرا بين مالي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (الإكواس).

وشجع البيان الأخير الصادر عن مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي على ذلك، والذي رحب بمقترح الجزائر لمرافقة مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ضمن مسار التفاهم المتبادل لتجنب تصاعد التوتر وتفاقم الأزمة، مشيرين إلى أن الجزائر ستقود بنجاح كبير حوارا هادئا وواقعيا بين الطرفين،  لكن هل هذه المعطيات لوحدها كفيلة بإنجاح مبادرة أو وساطة جزائرية؟

وتوحي المعطيات الميدانية لحد الآن، بأن الجزائر لم تقحم نفسها في أي مبادرة أو وساطة رسمية في هذا الملف، بل هناك حديث عن استعداد الجزائر لتقديم التسهيلات اللازمة بهدف تقريب وجهات النظر بين مالي ومجموعة الإكواس، وهذا ما لا يمكن اعتباره وساطة، خاصة وأن الإتحاد الإفريقي لم يفوض رسميا الجزائر للقيام بأي مهمة، بل عبر عن قناعته في “نجاح الجزائر ” في مرافقة الطرفين لتجاوز الأزمة.

 كما أن التطورات التي تعرفها بوركينافاسو، بعد انقلاب 24 جانفي، والمساندة الكبيرة التي تلقتها الحكومة المالية من قبل الشعب المالي الذي خرج إلى الشارع لدعم قرار تمديد المرحلة الانتقالية والتنديد بالعقوبات المفروضة من قبل المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، زادت الوضع تعقيدا وحكمت بفشل مسبق على كل المبادرات والوساطات في هذا الملف.

بالنظر إلى كل هذه التعقيدات الميدانية وإصرار الأكواس على تشديد العقوبات ضد باماكو، وإلحاح الحكومة المالية على تمديد المرحلة الانتقالية لمدة 4 سنوات إضافية، من المنتظر أن يدرج ملف الأزمة في جدول الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المرتقبة يومي 5 و6 فيفري المقبل بأديس أبابا، وقد يسبقها مناقشة الملف على مستوى وزراء خارجية الإتحاد الإفريقي الذي سينعقد بين 2 و3 فيفري المقبل.