أزيد من مائة ألف مسكن فوضوي بسطوح وأقبية العمارات

قررت وزارة السكن والعمران بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية الشروع في إزالة البيوت الفوضوية التي أقيمت فوق أسطح العمارات وكذا الأقبية عبر مختلف المدن الرئيسية خاصة العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة ويهدف الإجراء إلى إعادة الاعتبار للمدن الجزائرية وقد أحصت مصالح البناء والتعمير عبر مختلف ولايات الوطن وجود أكثر من 111 ألف بيت قصديري أنجزت فوق أسطح وداخل أقبية العمارات

• تحولت أسطح العمارات وأقبيتها عبر أهم المدن الجزائرية إلى سكنات أنجزتها المئات من العائلات التي تعاني أزمة في السكن، وقد تفاقمت الظاهرة في بداية التسعينات، لتصل ذروتها خلال الألفية الماضية، وتسببت هذه البناءات في تشويه المحيط العمراني لمدننا. وبالرغم من المحاولات العديدة للسلطات العمومية لإزالة هذه البنايات، إلا أنها تفشل في كل مرة. الأخطر من كل هذا، أن بعض هذه السكنات الفوضوية أصبحت عبارة عن مرتع لبعض المنحرفين الذين يمارسون فيه مختلف الآفات الاجتماعية، كما أن هذه البناءات أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على سلامة ساكني العمارات، خاصة العمارات الهشة التي تشكل 8,11 بالمائة من مجموع البنايات، حسب تقرير هيئة الأمم المتحدة للسكن في تقريرها لسنتي 2006 و2007، وأن الهيئة الدولية سجلت تطورا للظاهرة في الجزائر بعد تراجعها، وتضاف هذه الأرقام إلى وجود حوالي 500 ألف بيت قصديري، حسب آخر تقرير لهيئة المهندسين المعماريين. وأشار ذات التقرير إلى أن العديد من المناطق تعرف تطور الظاهرة، وأن أكثر من 1500 بلدية أقيمت بها بيوت هشة وقصديرية، في غياب الرقابة الصارمة.
• وتأتي العاصمة في مقدمة الولايات التي أنجز فيها أكبر عدد من البيوت الفوضوية غير اللائقة فوق أسطح وداخل أقبية العمارات، تليها العاصمة وقسنطينة ووهران وعنابة وسكيكدة، ثم البليدة والبويرة وتيبازة وبومرداس وتيزي وزو. ففي بلدية القصبة يوجد بها مثلا  أكثر من 600 بيت فوضوي فوق أسطع العمارات وأقبيتها، تليها بلدية باب الوادي التي تم فيها إحصاء أكثر من 400 بناية أقيم أغلبها خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما أن الرايس والشراربة والكاليتوس وجسر قسنطينة بالعاصمة أضحت مناطق تعرف نسبا مضاعفة لهذا النوع من البنايات.
• وتشير دراسة هيئة المهندسين المعماريين أن هناك 111  ألف بيت فوضوي بمتوسط 30 مترا، وهو نفس الشيء بالنسبة للبيوت القصديرية التي تقدر بـ 500 ألف كوخ، لتصل المساحة الإجمالية التي تشغلها على المستوى الوطني 1500 هكتار، وبالإمكان في الهكتار الواحد إقامة ما بين 120 إلى 140 مسكن، وبالتالي توفير ما بين 30 إلى 35 ألف مسكن بمرافقها باستغلال المساحات التي يتم إخلاؤها.