أزيد من 800 مليار لدعم سلك الجمارك

إستفادت المديرية العامة للجمارك، من أغلفة مالية هامة، ضمن قانون المالية التكميلي لعام 2008، حيث خصص لها مبلغا يتجاوز 556 مليار سنتيم، لضمان مرتبات العمال والموظفين (الأجور الرئيسية، التعويضات والمنح المختلفة، الموظفون المناوبون).

• وحسب المرسوم التنفيذي رقم 08-252 الصادر في 10 أوت الماضي، والمتضمن توزيع الإعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي للعام 2008، حصلت المديرية العامة للجمارك، على مبلغ يتجازو 2.3 مليار سنتيم، لتوفير معاشات ومنح الموظفين (حوادث العمل، معاش الخدمة والأضرار الجسدية).
• كما إستفاد قطاع الجمارك الجزائرية من غلاف مالي يفوق الـ 167 مليار سنتيم لتغطية المصاريف المالية الخاصة بمحور التكاليف الإجتماعية لمستخدمي وأعوان سلك الجمارك (المنح العائلية، المنح الإختيارية، الضمان الإجتماعي والمساهمة في الخدمات الإجتماعية.
• وتستفيد المديرية العامة للجمارك من مبلغ يفوق 12.2 مليار سنتيم، للتكفل بنفقات القسم الخاص بالأدوات وتسيير المصالح (الأدوات والأثاث، اللوازم، التكاليف الملحقة، الألبسة، التغذية، الإيجار، حظيرة السيارات والنفقات القضائية.
• وخصّص قانون المالية التكميلي لسنة 2008، 6 ملايير سنتيم لفائدة سلك الجمارك، لضمان نفقات العنوان الخاص بالتدخلات العمومية، وتحديدا ما يخص النشاط التربوي والثقافي (المنح، تعويضات التدريب، الرواتب المسبقة، نفقات التكوين..)، وكذا 62.2 مليار سنتيم لتوفير نفقات الأدوات وتسيير المصالح الخاصة بالمصالح اللامركزية للجهاز.
• هذا الجزء من الأغلفة المالية الهامة المخصصة لقطاع الجمارك، وفق قانون المالية التكميلي للعام 2008، يندرج في إطار تحديث الجهاز الذي يعرف خلال السنوات الأخيرة تطورا من حيث الموارد البشرية والهياكل التقنيةن في ظل إعتماد مخططات وإستراتيجية جديدة تتعلق تحديدا بمكافحة التهريب وحراسة الحدود ومراقبتها وتفعيل النشاط “الأمني” لسلك الجمارك في سياق التنسيق مع مختلف مصالح الأمن.
• وكان المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، قد اكد أن القانون الجديد للجمارك سيكون جاهزا مع نهاية السنة الجارية، متوقعا دخوله حيز التنفيذ بداية 2009، وأوضح بودربالة بهذا الصدد، أنه سيتم توحيد التشريع الخاص بالجمارك الجزائرية في قانون جمارك جديد بسيط ومتجانس، مشيرا إلى أن عديد الإجراءات المتعلقة بالحقوق الجمركية تكفل بها قانون المالية 2007 و2008 ، ومنها الإجراءات القانونية الخاصة بمحاربة التقليد التي سيتم نقلها من قانون المالية إلى قانون الجمارك الجديد على سبيل المثال لا الحصر.
• وإعتبر بودربالة في حوار لمجلة “الجيش” في عددها الأخير، أن إتفاق التنسيق والتعاون بين جهاز الجمارك والأجهزة الأمنية، يساهم في ضمان تكوين لصالح أفراد الجمارك الجزائرية، خاصة في مجال تكوين فرق الترصد، وفي مجال التكوين أكد مدير عام الجمارك أن “المسألة لا تتعلق بالتكوين من اجل التكوين، بل التكوين من اجل الاستجابة للمتطلبات الجديدة في مجال مراقبة الحدود ومكافحة التزوير والتهريب”، وهي بالطبع الملفات التي تستدعي أغلفة مالية لإنجاحها، وهو ما تضمنه قانون المالية التكميلي للعام 2008، وكذا قانون المالية الجديد لسنة 2009.